بنام خدا.
سلام عرض می کنم. من پوریا عسکری هستم
عضو هیات علمی
دانشگاه علامه طباطبائی
تهران، و
بسیار خوشحال هستم که این فرصت را
دارم تا امروز با شما
در مورد
کلیات ماده ۸
اساسنامه دیوان کیفری بین المللی
صحبت بکنم،
در قالب این برنامه آموزش
برخط. خب،
همانطور که
همگی اطلاع دارید،
ماده
هشت اساسنامه
دیوان کیفری بین المللی
به طور خاص
به جرم انگاری
و تعیین
جرایمی می پردازد
که این جرایم
به طور خاص تحت
عنوان جرایم یا
جنایات جنگی تقسیم بندی
می شوند. و منظور از
جنایات جنگی هم
در واقع ان دسته
از جرایمی است که
در خصوص
مخاصمات مسلحانه
و در حین مخاصمات مسلحانه
اتفاق می افتد.
خب، متاسفانه
اگر که ما یک بررسی
تاریخی بخواهیم انجام بدهیم
متوجه
می شویم که در
بیشتر زمان ها
در
طول تاریخ بشری، مخاصمات مسلحانه
در جریان بوده،
و
با تاسف بیشتر باید بگوییم که
در کم و بیش
تمامی این دوران هایی که
ما شاهد
بروز مخاصمات مسلحانه و جنگ
میان
اقوام و
ملیت ها و کشورها و دولت های
مختلف در طول تاریخ
بودیم، انچه که بسیار
دردناک است، این است که
همواره
تعداد بسیار زیادی
از افرادی که
در جنگ مشارکتی
نداشته اند به صورت مستقیم
قربانی جنگ بودند.
و
بنابراین، طبیعی است که
هرچقدر که
تاریخ و تمدن بشری پیشرفت
می کند، این
آلام ناشی از مخاصمات مسلحانه
بیشتر
مورد توجه جامعه
بین المللی و
ملت ها قرار
می گیرد. و در واقع
دوتا هدف به طور خاص
دنبال می شود. هدف اول
اینکه
قواعد و مقرراتی
بنیان گذاشته بشود
که
حاکم باشند بر
مخاصمات مسلحانه
و در نتیجه طرفین
متخاصم را
مجبور بکنند
که در
هدایت مخاصمات و
جنگ ها، از یک سری از
قواعد و اصول یپروی بکنند.
و در عین حال،
ضمانت اجرایی هم طراحی
بشود، هم در سطح
ملی و هم در سطح بین المللی
برای اینکه، اگر که
از قواعد
و عرف های حاکم بر
جنگ تخلفی
صورت گرفت،
این تخلف بی کیفر
باقی نماند و
عاملین و
مرتکبین ان
به سزای اعمال خودشان برسند،
که این می تواند به شکلی
هم به عنوان جبران
خسارت محسوب بشود
از قربانیان
جنگ و قربانیان
مخاصمه مسلحانه.
این بحثی است که شاید بشود گفت
به ویژه بعد از خاتمه
جنگ های جهانی
و جنایات
متعددی که در طول جنگ های جهانی
اتفاق افتاد بسیار
بسیار مورد توجه
جامعه جهانی قرار گرفت
و فرصتی مهیا شد
تا در خصوص
جرم انگاری جنایات جنگی
در
سطح بین المللی
بحث و تبادل نظر صورت بگیرد.
فرایندی که خب شاید
بشود گفت که دارای
دو بعد است، بعدی که
قبلتر
درچارچوب
کنوانسیون های چهارگانه
ژنو، پیش بینی
شده بود، مثلا
می شود در خصوص
ماده
صد و چهل و شش
کنوانسیون چهارم ژنو صحبت
کرد که مقرر می کند
دولت های عضو تعهد
می کنند که کلیه
اقدامات قضایی را
برای تعیین مجازات
های جزایی متناسب
درباره مرتکبین،
یا آمرین به ارتکاب
هریک از تخلفات عمده از
این قرارداد را که در
ماده بعد ذکر شده است
به عمل آورد.
هر دولت متعاهد مکلف است
کسانی را که
متهم به ارتکاب
یا
امر به ارتکاب
هر یک از تخلفات عمده باشند
جست و جو و ان ها را از هر ملیتی
که باشند به دادگاه های
خود تسلیم نمایند.
همچنین می تواند درصورتیکه مایل
ان ها را بر طبق
قوانین خود برای
دادرسی به یک کشور متعاهد
دیگر که علاقه مند به تعقیب انان
باشد تسلیم نماید.
مشروط بر اینکه ان
کشور متعاهد دلایل و امارات
کافی بر علیه ان اشخاص
جمع اورده باشد.
بهرحال انچه که در کنوانسیون های
چهارگانه ژنو
کاملا مشخص است این است که
چنین تعهدی
بر دولت های
عضو کنوانسیون بار شده،
که باید در خصوص
جرم انگاری و
مجازات افرادی که
مرتکب نقض
مقررات برامده از این
کنوانسیون های چهارگانه هستنند،
اقدام بکند،
در سطح ملی، اما
واقعیتی که وجود دارد این است که
خب در بسیاری
از موارد، ما
شاهد این هستیم که
در سطح ملی یا
جرم انگاری
موارد نقض کنوانسیون های
چهارگانه ژنو صورت نگرفته،
یا اگر هم صورت گرفته
اهتمام جدی
برای جرم انگاری
یا
درست تر بگوییم، برای مجازات
مرتکبین یا امرین
وجود ندارد. بنابرین
خب طبیعی است که باید در کنار
ساختارهای
داخلی، ساختارهای بین المللی هم
طراحی می شدند.
و فراینده هایی که حالا
می شود مقدماتش را
دیوان کیفری
بین المللی برای
یوگسلاوی و برای رواندا
ذکر کرد، سرانجام ما
را می رساند به سال
۱۹۹۸ و
تصویب اساسنامه رم.
و بعد از ان سال ۲۰۰۲
که اساسنامه
به مرحله
اجرایی گذاشته می شود و عملا
دیوان کیفری بین المللی
در لاهه هلند
کار خودش را آغاز می کند.
و
شاید بشود گفت که اتفاقی که می افتد
با
تصویب اساسنامه و بعد از
ان با شروع به کار دیوان
بین المللی کیفری
در وهله اول
نوید بخش این است
که از این به بعد
ساختاری دائمی
منسجم و در عین
حال، گسترده
بنا شده
برای اینکه
عاملین و
امرین نقض های
فاحش کنوانسیون های چهارگانه
و همچنین عرف های
جنگی بدون کیفر
باقی نمانند، و
پایانی بخشی بر
بی کیفرمانی این افراد.
این که حالا، تا چه حدی
دیوان در عملکرد خودش
بوده و چه مسیری
پیش روی دیوان است؟ طبعا از
حوصله بحث ما خارج است.
اما شاید به عنوان جمله معترضه
در همین حد باید
عرض بشود که
شروع کار دیوان است
و طبعا باید انتظار
داشت که در نتیجه یکسری
آزمون و خطاها و در عین حال
مقابله های با
فرایند های سیاسی
دیوان بتواند
راه خودش را پیدا بکند و
پیش ببرد. اما،
بحث ما در مورد
ماده هشت اساسنامه
طبعا بحث بسیار
مستوفایی خواهد بود که
احتمالا همکاران
دیگری هم در این
خصوص، به ما در
ادامه راه کمک خواهند کرد.
اما این بحث
در چند دقیقه
آتی که من خدمت شما خواهم
بود، صرفا
خلاصه خواهد شد
به شرح
مختصری از
آنچه که در واقع در
صدر ماده هشت اساسنامه
رم ملاحظه می شود.
در بند
یک ماده هشت
می خوانیم که دیوان کیفری
بین المللی نسبت به
جرایم جنگی
صلاحیت دارد.
به ویژه هنگامی که
این جرایم در قالب
یک برنامه یا
یک سیاست صورت
پذیرفته، یا جزئی
از یک زنجیره جرائم
مشابه باشد که در سطح
گسترده ارتکاب
یافته است. بنابراین،
با این
شروع
و با این مقدمه
ما متوجه می شویم که پس
با ماده ای مواجهیم
که از مجموع
جرایم چهارگانه
تحت صلاحیت دیوان
کیفری بین المللی
متمرکز است روی
شاید بشود گفت قدیمی ترین
جنایاتی که
بشریت شاهدش
بوده و ان هم
جنایات یا جرایم جنگی است.
ماده هشت
به تقسیم بندی
کلاسیک
در خصوص مخاصمات مسلحانه
پایبند باقی مانده؛
یعنی به عبارتی وقتی که ما
ماده هشت
اساسنامه را که ماده بسیار
مفصلی هم هست مطالعه می کنیم
متوجه می شویم که
در این ماده
مخاصمات
به سبک حقوق بین الملل بشردوستانه
تقسیم شده اند
به
مخاصمات مسلحانه بین المللی
و مخاصمات
مسلحانه غیر بین المللی
و در عین حال،
در ماده هشت به این نکته
هم تاکید شده که
در خصوص
وضعیت های آشوب و
شورش که امکان دارد در کشورها
رخ بدهد، ولی از نظر
در واقع،
شدت و حدت و
آستانه خشونت به
مرزی نمی رسد که
ما بتوانیم به ان مخاصمه
مسلحانه غیر بین المللی
اطلاق بکنیم،
صحبت از جنایات جنگی
و یا صحبت از اعمال
ماده هشت اساسنامه
نخواهد شد. بنابراین،
به طور خاص،
ماده ۸ تمرکز دارد
روی جنایات ارتکابی
که در حین مخاصمات
مسلحانه، اعم از
مخاصمات بین المللی و
غیر بین المللی رخ می دهند و شامل
جنایاتی که
در شرایط
آشوب و شورش اتفاق می افتد،
نمی شود. در عین حال،
اگر به
بند
نهایی ماده هشت هم
توجه بکنیم
در این بند
تاکید می شود که هیچیک از
مقررات این ماده
تاثیری بر مسوولیت حکومت
برای حفظ یا
برقراری مجدد قانون
و نظم در کشور
یا دفاع از وحدت و
تمامیت قلمروی دولت
با تمام وسایل قانونی
نخواهد داشت. به عبارتی،
دارد تاکید می شود
در ماده هشت اساسنامه
روی تعهدی که
دولت ها دارند برای حفظ
امنیت و البته در عین حال
تاکید می شود که حفظ امنیت
می تواند بدون
نقض قواعد و
عرف های جنگی و
حقوق بین الملل بشردوستانه
اتفاق بیفتد.
خب، برای ورود به ماده
هشت ما نیاز به این داریم
که یکسری
از مقدمات را
مورد بحث قرار بدهیم؛
و طبعا زمانی که تاکید
می شود بر روی این مساله
که ماده
هشت اساسنامه در
مورد جنایاتی صحبت می کند
که در مخاصمات مسلحانه
بین المللی و
غیر بین المللی مورد توجه
خواهند بود
اولین نکته ای که باید مورد توجه
قرار بگیرد، این است که
منظور چیست؟ زمانیکه
ما از مخاصمه مسلحانه
بین المللی یاد می کنیم،
یا از مخاصمه مسلحانه
غیر بین المللی یاد می کنیم. خب،
واقعیت این است که
اصولا
ما در اسناد بین المللی
چه در کنوانسیون های چهارگانه
ژنو یا پروتکل های الحاقی
۱۹۷۷
چه در اساسنامه
دیوان کیفری بین المللی
نمی توانیم تعریفی از
مخاصمه مسلحانه
تعریف بکنیم،
پیدا بکنیم، و شاید به همین
دلیل باشد که
دیوان کیفری
بین المللی برای یوگسلاوی سابق
در قضیه
تادیچ،
می اید در سال ۱۹۹۵
در تصمیم
صلاحیتی که اتخاذ می کند
نسبت
به تعریف مخاصمه
مسلحانه اقدام می کند.
دیوان بیان می کند که
مخاصمه مسلحانه
به وجود می اید در مواقع
توسل به قوای
مسلح میان دولت ها،
states
یا مواقع خشونت مسلحانه
میان قوای دولتی
و گروه های مسلح
سازمان یافته،
یا میان این قبیل
گروه ها در یک کشور.
حقوق بین المللی بشردوستانه
از شروع مخاصمه
مسلحانه مورد اعمال
قرار می گرد و تا
خاموش شدن درگیری و
انعقاد قرارداد صلح
قابل اعمال است،
یا در خصوص مخاصمات داخلی
تا زمان نیل
به یک راه حل مسالمت آمیز
اعمال می شود. این تعریفی است که در
پرونده تادیچ ما از
مخاصمه مسلحانه
داریم و
البته
با توجه به اینکه
تعریفی هم از
مخاصمات مسلحانه بین المللی به طور خاص
در اسناد وجود ندارد،
در سال ۱۹۹۸،
در
پرونده دلالیچ می توانیم
این تعریف را به طور خاص
از مخاصمات مسلحانه بین المللی
پیدا بکنیم؛ هر اختلافی
میان دو دولت که
منجر به مداخله
نیروهای مسلح شود
یک مخاصمه بین المللی است،
و طول مدت درگیری
یا میزان کشتار
در ان نقشی ندارد.
بنابراین، نکته ای که در پرونده
دلالیچ روی ان تاکید می شود
در واقع همان فهمی است که در
حقوق بین الملل بشردوستانه
ما از تعریف مخاصمات مسلحانه
بین المللی داریم، که برای
این مخاصمات،
که رخ بدهند نیازی به
شدت و حدت در درگیری
طول زمان درگیری
وجود ندارد و به عبارتی
کوچکترین رویارویی مسلحانه
قوای مسلح حداقل دو دولت
با همدیگر را ما می توانیم
به معنای مخاصمه مسلحانه
بین المللی در نظر بگیریم.
البته،
باید به این نکته هم
توجه بشود که
وقتی ما از مخاصمه
مسلحانه بین المللی صحبت می کنیم
در اساسنامه
دیوان کیفری بین المللی
این
شامل زمان های
اشغال نظامی
هم می شود.
بنابراین، در زمان اشغال
نظامی خاک یک کشور
توسط کشور دیگر
امکان رخ داد
جنایات جنگی
خاص مخاصمات مسلحانه
بین المللی هم وجود دارد.
البته، شاید
احتمالا به ذهنتان بیاید که در
ماده یک
پروتکل الحاقی اول
به کنوانسیون های چهارگانه
ژنو به بحث
خاص نهضت های
آزادی بخش هم اشاره شده،
اما نظر اکثریت حقوقدانان
بر این است که
آن مورد خاص
که در پروتکل یک
الحاقی به کنوانسیون های چهارگانه
مورد توجه ویژه قرار گرفته،
در اساسنامه
دیوان کیفری بین المللی
به عنوان یک
مخاصمه مسلحانه
بین المللی در نظر
گرفته نشده،
و کامنتری ها یا شرح هایی هم
که نوشته شده
بر نحوه شکل گیری اساسنامه
دیوان کیفری بین المللی
روی این مساله تاکید می کند
که در حین مذاکرات
توجهی
در واقع به این مساله
در پروتکل یک
و اینکه باید
در واقع جنایات جنگی را
شامل نهضت های ازادی بخش هم
بدانیم نشده است.
اما،
مخاصمات مسلحانه غیر
بین المللی که در
ببخشید، بین المللی که در
اساسنامه مورد تاکید قرار گرفته
این ها شامل
مواردی هم هست
در واقع
گروهی مسلح با یک
دولت در حال جنگ و نزاع
است، اما در واقع ان
گروه مسلح، تحت
کنترل
یک
دولت خارجی قرار دارد.
که البته بحث های بسیار زیادی
در مورد اینکه حالا
آیا این کنترل باید
انچنان که دیوان بین المللی
دادگستری در پرونده
نیکاراگوئه بیان کرده در سال
۱۹۸۶،
ایا باید کنترل از جنس کنترل
موثر باشد یا انچنان
که دیوان کیفری
بین المللی در پرونده تادیچ
مطرح کرده، این کنترل
باید از جنس کنترل
باشد که استانه
کنترل را در واقع پایین تر
می اورد و عملا
می شود راحت تر
مواردی را پیدا کرد
که گروهی تحت
کنترل کلی
یک دولت خارجی باشد.
در پرونده
لوبانگا، در
دیوان کیفری بین المللی
تاکید می شود روی
اینکه منظور از
ان مخاصمات
مسلحانه بین المللی
که در واقع به واسطه
مداخله یک دولت خارجی اتفاق
می افتد، ان جنس از
مداخله است که
به استانه کنترل کلی می رسد.
بنابراین عملا در پرونده
لوبانگا، تکلیف
روشن می شود که منظور
ان استانه بالای
نیکاراگوئه و همچنین
کمیسیون حقوق بین الملل در طرح مسوولیت
یا کنترل موثر نیست.
بلکه تاکید روی کنترل
کلی است که از طرف یک
دولت خارجی بر روی یک
گروه اعمال می شود و عملا
ان گروه ها را، اقدامی را
که دارد انجام می دهد، اعمالش را
متوجه
در واقع ان دولت می کند،
و بنابراین ما می توانیم بگوییم که دو تا
دولت با یکدیگر درگیریک
مخاصمه هستند که طبعا مخاصمه
بین المللی خواهد بود. در عین حال،
همانطور که عرض کردم
در
ماده
هشت ، علاوه بر
مخاصمات بین المللی به مخاصمات
غیر بین المللی هم توجه
شده و طبیعی است
که زمانی که بحث مخاصمات
غیر بین المللی پیش می آید
چون تاکید شده در خود ماده
که باید تمییز قائل
بشویم بین آشوب ها
و شورش ها و مخاصمات مسلحانه
غیر بین المللی،‌بنابراین
یک حداقل
حدت و شدتی
نیاز است که ما از
کاربرد سلاح
های طرفین علیه یکدیگر،
طول زمان درگیری و
میزان خشونتی که اعمال می شود
ملاحظه بکنیم که بتوانیم
بگوییم وضعیتی که شاهدش
هستیم دیگر وضعیت
آشوب و شورش نیست.
بلکه وضعیتی شده
که باید به ان بگوییم
مخاصمه مسلحانه
غیر بین المللی، و این را دیوان
کیفری بین المللی، این استانه
رسیدن را در پرونده
بمبا مورد
تاکید قرار می دهد و
عملا ما می توانیم بگوییم که
ان تعریفی که در
حقوق بین الملل بشردوستانه
وجود دارد که به هر نوع
درواقع،‌ درگیری ای که
الزاما مسلحانه هم باشد
بین یک گروه و یک
دولت، یا گروه ها با همدیگر ما مخاصمه
مسلحانه غیر بین المللی نمی گوییم
بلکه باید،
آستانه ای از خشونت، کاربرد سلاح ها
و طول زمان درگیری قابل مشاهده
باشد عملا در پرونده
بمبا مورد تاکید
دیوان کیفری
بین المللی قرار گرفته است.
خب،
از اینکه بگذریم،
وقتی که وارد ماده ۸
می شویم،‌ متوجه می شویم
که در ماده هشت
در کنار اینکه، مخاصمات
مسلحانه، به این
دو قسم مخاصمات مسلحانه
بین المللی و مخاصمات مسلحانه
غیر بین المللی تقسیم بندی
شده اند، در عین حال
در خصوص جنایات
جنگی ارتکاب یافته
در هر مخاصمه هم
باز ما شاهد یک تقسیم بندی
دوگانه هستیم.
در مورد مخاصمات مسلحانه
بین المللی، دیده می شود
که صحبت از
جنایاتی است که
به طور خاص
در خصوص، نقض
کنوانسیون های چهارگانه ژنو
رخ می دهند، و
در عین حال، می بینیم
جنایاتی هم است که در
واقع به دلیل نقض قوانین
و عرف های جنگی اتفاق
می افتند. این در مورد مخاصمات
مسلحانه غیر بین المللی هم وجود دارد،
در اساسنامه باز یک چنین تفکیکی است،
در خصوص موارد
نقض ماده سه مشترک
کنوانسیون چهارگانه ژنو
که اختصاص دارد به حداقل
استانداردهای حمایتی
یا قوانین
رفتاری که باید در طول مخاصمات
غیر بین المللی، طرفین رعایت بکنند،
و در عین حال
در یک دسته دیگری ما
شاهد این هستیم که
جنایاتی برشمرده شده اند
که ناشی از قوانین
و عرف های
یا درست تر بگوییم نقض قوانین
و عرف های جنگی هستند
که قابل اعمالند
بر مخاصمات مسلحانه
غیر بین المللی.
بنابراین، عملا تقسیم یک
تقسیم چهارگانه است. خب،
آنجایی که درمورد موارد
نقض فاحش
کنوانسیون های چهارگانه ژنو
یا ماده سه مشترک
صحبت می شود، خب طبیعی است
که درواقع به طور خاص ما
باید مراجعه بکنیم به متن
این کنوانسیون ها و ان
چیزی که ما امروز به عنوان شالوده
و اساس حقوق
بین الملل بشردوستانه
می شناسیم که به طور خاص
در مورد کنوانسیون های چهارگانه
ژنو، باید گفت که
از انجا که مورد
پذیرش همگی
دولت ها قرار گرفته اند
بنابراین، معاهداتی
جهان شمول یا اصطلاحا
universal هستند.
و در عین حال، باید تاکید بشود بر اینکه
جنایات جنگی که در صلاحیت
دیوان کیفری بین المللی
قرار دارند، الزاما
محدود به
مخاصمات
موارد نقض کنوانسیون های چهارگانه
ژنو و پروتکل های الحاقی
نمی شوند؛ بلکه
آنچنان که در متن ماده
هشت ملاحظه می شود
باید توجه هم بشود به
قوانین و عرف های جنگی.
و این نکته، نکته بسیار قابل توجهی است
به ویژه اینکه، با اضافه
کردن در واقع، لغظ
عرف، عملا
اساسنامه دایره
شمول جنایاتی را که می توانند
اتفاق بیفتند،‌به ویژه در
مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی
گسترش داده،
و از این لحاظ این مساله
قابل توجه و قابل
ستایش است. طبیعی است که البته
در درس ها و بحث های بعدی
انجا که در مورد،
تک تک جنایاتی که
در ذیل ماده
هشت اساسنامه تعریف شده اند، صحبت
خواهد شد، انجا به این مسائل
بیشتر توجه می شود.
نکته اخری که می خواهم
در این مقدمه
ماده هشت مورد تاکید قرار
بدهم، این است که
خب، وقتی که ما ماده هشت را
بند یکش را،
یا ان در واقع متنی که
اصطلاحا به ان می گویند
»شاپو» را مورد
مطالعه و توجه
قرار می دهیم، می بینیم که
گفته شده، دیوان نسبت به
جنایات جنگی ای می تواند
اعمال صلاحیت بکند،
که این جنایات
به ویژه
در قالب
یک برنامه یا یک
نقشه یا یک سیاست اتفاق
افتاده باشند، و در عین حال،
از یک سطح
گسترده ای برخوردار باشند.
و بنابراین امکان دارد که
این سوال پیش بیاید که
، آمده در بررسی های
دیوان کیفری بین المللی که
خب، آیا اگر جنایت
جنگی ای وجود داشته باشد
که شامل این
موارد نباشد، یعنی
large scale نباشد
یا گسترده نباشد،
یا در قالب یک برنامه
یا سیاست مدون و مشخص
اتفاق نیافتده باشد
آیا دیوان صلاحیت رسیدگی به آن را
نخواهد داشت؟
خب این موضوع،
به ویژه در پرونده
بمبا، مورد توجه دیوان کیفری
بین الملی قرار گرفته، و
آنچه که دیوان روی آن تاکید کرده
این است که چون
لفظ
به ویژه آمده
بنابراین، عملا، صرفا
این موارد، یا این
قیودی که ذکر شده در بند یک
ماده هشت،‌ جنبه
تاکیدی دارند، و
جنبه حصری ندارند
بنابراین، به عبارت دیگر
دست دیوان برای
رسیدگی به جنایات
جنگی، که در هر
شرایطی در مخاصمات مسلحانه
اعم از بین المللی یا غیر بین المللی
اتفاق افتاده باشد، باز است؛
فقط باید
روی این مساله تاکید می شده،
که شده، که به طور
خاص دیوان باید این موارد
را در نظر بگیرد.
ولی استفاده از لفظ، به طور خاص
به این معنی نیست که
مواردی که در این چارچوب رخ
نداده باشند، اما جنایات جنگی
باشند، به این دلیل که در زمان
مخاصمات مسلحانه
بین المللی یا غیر بین المللی
مواردی از
نقض فاحش کنوانسیون های چهارگانه
یا نقض ماده سه مشترک
کنوانسیون های چهارگانه
یا قوانین و عرف های جنگ رخ
داده باشد، شامل نخواهد شد.
این نکته را باید مورد
تاکید قرار بدهیم و
با این تاکید درواقع
بحث مربوط به کلیات ماده
هشت اساسنامه را
به پایان می رسانیم.