سلام؛ محمد هادی ذاکرحسین هستم
دانش آموخته دکترای حقوق کیفری بین المللی
از دانشگاه تیلبرگ هلند
و پژهشگر در حوزه مطالعات
دیوان کیفری بین المللی
در این برنامه که از درون
ساختمان دیوان کیفری
بین المللی در حال ضبط شدن است
قصد دارم تا نکاتی در تفسیر
ماده ۱۵ اساسنامه رم که به
تعبیر دادرسان شعبه پیش-
دادرسی رسیدگی کننده به وضعیت
کنیا یکی از پر ظرافت ترین
و حساس ترین مواد اساسنامه است
خدمت شما به اشتراک بگذارم
درون مایه اصلی ماده ۱۵ در ارتباط
با فرایندی است که از ان به
ارزیابی مقدماتی تعبیر می شود که طی ان
یک وضعیت یا قضیه
جهت انجام تحقیقات بیشتر و کامل تر
مورد گزینش و انتخاب واقع می شود
یک قضیه یا وضعیت
که برگردان و ترجمان واژه
است معنایی متفاوت situation
از مفهوم پرونده یا
دارد در هر پرونده case
متهم یا متهمین و
همچنین اتهام یا عناوین اتهامی
مشخص و معینی وجود دارد
لیکن نقطه عزیمت در
دیوان یک
قضیه است نه یک پرونده
بدان معناکه دیوان صلاحیت خودش را نسبت
به یک قضیه به جای یک پرونده
اعمال می کند، در وهله نخست.
قضیه
یک بحران بیرونی است
که آبستن یک یا چند جرم از
جرایم داخل در صلاحیت
دیوان است و در بستر آن یک یا چند
پرونده شکل می گیرد. به عنوان نمونه
خشونت های
پس ا ز انتخابات ریاست جمهوری
سال ۲۰۰۷ در جمهوری کنیا
وضعیتی را نزد
دیوان رقم زد که در بستر آن
تاکنون چند پرونده تحت
تعقیب قرار گرفته است.
نویسندگان اساسنامه
رم برای ماده ۱۵
عنوان «دادستان» را برگزیده اند
لیکن به نظر می رسد این عنوان
جامع و مانع نیست. جامع نیست
چرا که تمام آنچه در ارتباط با دادستان
دیوان در اساسنامه رم مورد اشاره
واقع شده، ذیل ماده ۱۵
جمع نشده است. و مانع نیست
چراکه ماده ۱۵ صرفا در ارتباط با
دادستان دیوان نیست
بلکه برخی دیگر از کنشگران فعال
در ساختار دیوان یعنی دادرسان
شعبه پیش-دادرسی و همچنین بزه-
دیدگان از موضوعات مورد اشاره در
ماده ۱۵ هستند.
پس وجه تسمیه و نامگذاری این ماده چیست؟
به نظر می رسد دو دلیل وجود دارد.
دلیل اول اینکه در انجام
ارزیابی مقد ماتی مهمترین نقش و
مسوولیت برعهده دادستان دیوان
است. و دلیل دوم
آن است که در میان اختیارات
و تکالیفی که اساسنامه رم برای
دادستان دیوان به رسمیت شناخته،
اختیاری که
ماده ۱۵ بدان اشاره می کند
یعنی توانمندی نسبت به
گزینش کردن یک وضعیت
و قضیه، مهمترین اختیاری است
که برای دادستان به رسمیت
شناخته شده است، چراکه از رهگذر این
گزینشگری و اختیار است که
دادستان تعیین می کند کی و
کجا دیوان نسبت به یک
قضیه ورود داشته باشد، و درواقع
نمای بیرونی دیوان و مشروعیت
دیوان نزد افکار عمومی
را رقم می زند.
در تفسیر
ماده ۱۵، از تفسیر زمینه ای
نمی بایست غفلت کرد؛
بدان معنا که ماده ۱۵ را در بستر
اساسنامه رم به مثابه یک کل
و در ارتباط با سایر مواد اساسنامه
می بایست تفسیر کرد و فهم کرد.
در اینجا دو ماده در ارتباط خاص با
ماده ۱۵ است؛ یکی ماده ۱۳ و دیگری
ماده ۵۳ اساسنامه
رم. ماده ۱۳، اشاره
به مکانیسمی دارد که از آن به مکانیسم
ماشه تعبیر می شود؛ جهات جلب توجه
دادستان به یک بحران
و وضعیت بیرونی که آبستن جرایم
داخل در صلاحیت دیوان است.
این جهات سه گانه بنابر ماده ۱۳
عبارتند از ارجاع یک وضعیت
از سوی یکی از دول عضو دیوان،
ارجاع یک قضیه یا وضعیت
از سوی شورای امنیت ملل متحد
در صورتیکه ذیل فصل هفتم منشور
ملل متحد صورت بگیرد.
و از این دو مورد چالش برانگیزتر
مکاتبات،
اعلان جرم ها و گزارشات
کنشگران غیر دولتی
به دفتر دادستان دیوان که
توجه دادستان را به وقوع یک
جرم یا یک بحران بیرونی درواقع
جلب می کند. یکی از شاخصه
های دیوان
دسترسی جهانی به این
سازمان بین المللی است.
تمام اشخاص حقیقی،
شهروندان جامعه جهانی، و اشخاص حقوقی غیر
دولتی، سازمان های
مردم نهاد، به خصوص، دارای این
اختیار هستند که با دفتر
دادستان و دادستانی دیوان مکاتبه
داشته باشند، و توجه دادستان
را به جرایم داخل در
صلاحیت دیوان که در حال وقوع است
و یا واقع شده است، جلب کنند؛
که خب موضوع
بند سوم ماده ۱۳
اساسنامه است. ماده
پانزده در ادامه و تفصیل
این بخش از ماده ۱۳ است
و در واقع مشخص می کند که در
مواجهه با مکاتبات کنشگران
غیر دولتی، دادستان دیوان
دارای چه اختیارات و
تکالیفی است. در
فرایند تدوین اساسنامه رم
توانمند سازی دادستان
برای اقدام بر اساس
مکاتبات و
گزارشات کنشگران غیر دولتی
می توان در واقع گفت یکی از پر
چالش برانگیز ترین مواد
اساسنامه و موضوعاتی بود که مورد
بحث واقع شد. دو
گروه در خلال
کنفرانس دیپلماتیک رم در سال ۹۸
در مقابل یکدیگر صف آرایی کردند.
گروهی از کشورها که موسوم بودند به کشورهای
همفکر که پشتیبانی
سازمان های مردم نهاد فعال
در تدوین اساسنامه رم را هم
به همراه داشتند؛ اینها معتقد
بودند محدود کردن صلاحیت دیوان
نسبت به مواردی که صرفا از سوی
دولت ها و یا شورای امنیت ارجاع بشود
موجب ناکارامدی دیوان
در تحقق یکی از اهداف اهداف موسس
خود یعنی پایان بخشیدن به بی
کیفر مانی مرتکبان شدیدترین
جرایم بین المللی مورد
نگرانی و دغدغه جامعه جهانی به
مثابه یک کل خواهد شد،
چراکه تجربه تاریخی نشان داده،
نه دولت ها و نه شورای
امنیت چندان
دارای اراده سیاسی لازم
برای مقابله با جرایم بین المللی
نیستند، چراکه بر اساس منافع خود و
مصلحت اندیشی های سیاسی
و غیر عدالت محورانه
اقدام می کنند. لذا این ها بر این
باور بودند که ضروری است دادستان
دیوان بتواند در غیاب اقدام
دولت ها یا شورای امینت بر
اساس مطالبات جامعه جهانی
اقدام کند. اما در مقابل
این گروه دسته دیگری
از دولت ها بودند که ایالات متحده آمریکا
آن ها را نمایندگی می کرد. این ها
مخالف بودند که دادستان
دیوان به عنوان یک فرد دارای
این اختیار و توانمندی بشود که
بدون رضایت و اجازه دولت ها اقدامی
بکند؛ آن را سبب سوء
استفاده دادستان از اختیاراتش و
اقدام علیه منافع دولت ها می دانستند.
در نهایت یک راه حل
مابین و درواقع
یک مصالحه ای در اینجا رقم خورد
مبنی بر اینکه دادستان این اختیار را
پیدا کرد، این اختیار برای دادستان به رسمیت
شناخته شد که بتواند در غیاب
ارجاع دولت ها و یا شورای امنیت
اقدام بکند و تحقیقات
را نسبت به یک وضعیت و قضیه
آغاز بکند، لیکن
اختیار دادستان در این حوزه
محدود شد، تعدیل شد با استقرار
نظارت قضایی. یعنی همانگونه که
در ادامه بدان خواهم پرداخت در صورتیکه
دادستان بخواهد تحقیقات را
نسبت به یک وضعیت و یا قضیه آغاز بکند،
نیازمند آن است که از
دادرسان و شعبه
پیش دادرسی دیوان مجوز
لازم را برای تحقیقات و انجام
تحقیقات اخذ بکند.
در کنار ماده ۱۳
ماده دیگری که در ارتباط با ماده
پانزه است، ماده پنجاه و سه
اساسنامه رم است؛ که این دو ماده
چارچوب اساسنامه ای ارزیابی
مقدماتی را در اساسنامه
رم رقم می زند.
ماده پانزده در ارتباط با آیین
و ساختار و شیوه
ارزیابی مقدماتی است و ماده
پنجاه و سه بحث هنجاری
ارزیابی مقدماتی را بیان می کند.
یعنی معیارهایی که بر اساس آن
ارزیابی مقدماتی نسبت به یک وضعیت
و یا قضیه
صورت می گیرد. این معیارها
عبارتند از صلاحیت،
که اعم است از صلاحیت سرزمینی،
صلاحیت شخصی
صلاحیت موضوعی و صلاحیت زمانی.
معیار قابلیت پذیرش که خود
از دو معیار تشکیل شده:
تکمیلی بودن و شرط
شدت لازم و نهایتا
معیار نفع عدالت.
که هرکدام از اینها در جای خود
در ذیل ماده مربوطه مورد
بحث و تفسیر واقع
خواهد شد.
اما اکنون اجازه بدهید بعد از بیان این کلیات
وارد تفسیر هریک از بندهای
شش گانه ماده پانزده
بشوم. بند اول ماده
پانزده عنوان می کند که «
دادستان ممکن است تحقیقات را برمبنای
اطلاعات راجع به جرایم داخل در صلاحیت
دیوان ، بر اساس صلاحدید
خود و یا به تعبیری راسا و مستقلا
آغاز بکند. در اینجا
چند نکته وجود دارد. نکته اول انکه
فراز آغازین این بند
the prosecutor may عنوان می کند
یعنی دادستان ممکن است
این امکان به چه معناست؟
این امکان را می بایست در پرتو
بند دوم ماده پانزده فهم و تفسیر
کرد که عنوان می کند دادستان
ملزم است اطلاعات دریافتی را
اهمیت و شدت آن ها را،
مورد تحلیل و ارزیابی قرار
بدهد.
در واقع به تعبیری در اینجا
بر اساس بند دوم،
این امکان مندرج در ماده
اول یک معنای سابجکتیو
ندارد؛ به این معنا نیست که
دادستان دارای این اختیار است که
بر اساس صلاحدید خود، خوشایند و
بدایند خود، برخی از اطلاعات را
دریافت کند و مورد ارزیابی قرار بدهد و
برخی دیگر را در دستور کار دیوان
قرار ندهد. خیر! تمام
اطلاعات دریافتی می بایست مورد ارزیابی
واقع بشود. در تفسیر
و فهم «امکان» در بند
اول می بایست یک رویکرد ابجکتیو
در نظر گرفت؛ بدین معنا که
بند اول در مقام بیان این
معناست که تمام
مکاتبات و گزارشات
دریافتی از سوی غیردولتی ها
لزوما منجر به آغاز ارزیابی مقدماتی
نمی شود. آغاز
ارزیابی مقدماتی نیازمند
احراز یک شرط و یک
مقتضی است که صرفا در صورتیکه آن
مقتضی و آن شرط وجود داشته باشد، دادستان
ملزم خواهد بود ارزیابی مقدماتی را
نسبت به یک وضعیت
آغاز بکند. اما این
مقتضی و شرط برای
آغاز ارزیابی مقدماتی چیست؟
بر اساس سند «خط مشی
دفتر دادستان در ارتباط با
ارزیابی مقدماتی
مصوب نوامبر ۲۰۱۳
میلادی، دفتر دادستان
برای انجام ارزیابی مقدماتی
یک فرایند
غربالگری را که دارای چهار مرحله
است را مستقر کرده. هریک از این مراحل
به یکی از معیارهای مندرج در
ماده ۵۳ اساسنامه
می پردازد. مرحله دوم
شرط صلاحیت را بررسی
می کند. مرحله سوم
معیار قابلیت پذیرش را مورد
ازیابی قرار می دهد و مرحله نهایی
شرط نفع عدالت را مورد
ارزیابی قرار می دهد. اما مرحله آغازین
و مرحله نخست در ارتباط با
صلاحیت دیوان است ، لیکن نه
با جزییات. در این مرحله آغازین
که در واقع یک مرحله پیش از ارزیابی مقدماتی
است، صرفا
بررسی می شود که آیا این اطلاعات دریافتی در
ارتباط با قضیه ای است که آشکارا از
صلاحیت دیوان خارج است یا خیر. اگر آشکارا
از صلاحیت دیوان خارج باشد، خب طبیعی است که
ارزیابی مقدماتی نسبت به آن صورت
نمی گیرد. وضعیت و قضیه ای
آشکارا از صلاحیت دیوان خارج است که
مرتبط با قلمروی سرزمینی
هیچ یک از دول عضو نباشد، یعنی
صلاحیت سرزمینی در اینجا غایب باشد. و
همچنین هیچ کدام از اتباع
دول عضو در ارتکاب ان جرایم
داخل در آن وضعیت نقشی نداشته باشند
صلاحیت شخصی نیز
غایب باشد. این مرحله آغازین
هرچند از حیث
منطقی خارج از ارزیابی مقدماتی
است؛ چراکه در واقع یک مرحله مقدماتی
و پیش از ارزیابی مقدماتی است
لیکن مطابق با خط مشی دفتر
دادستان، داخل در مرحله ارزیابی مقدماتی
قلمداد شده، چراکه
اساسنامه رم این مرحله را
به عنوان یک مرحله مستقل به رسمیت
نشناخته؛ لیکن، همانطور که
عرض کردم بند
اول ماده پانزده اساسنامه
می تواند متضمن این
معنا باشد و اشارتی داشته باشد به
وجود این مرحله، هرچند که در عمل
هم وجود دارد و دادستان
دیوان پیش از آغاز ارزیابی مقدماتی
اطلاعات دریافتی را
در این مرحله پیش از
ارزیابی مقدماتی مورد بررسی
و تحلیل قرار می دهد. نمونه بارز
آن ، در واقع،
تصمیم دادستان در سال
۲۰۱۵ میلادی است، در ارتباط
با وضعیت «داعش» در
سوریه و عراق که دادستان دیوان
متعاقب دریافت مکاتبات
پرشمار کنشگران غیر دولتی
اعلام کرد که هرچند جرایم
داخل در صلاحیت دیوان در
عراق و سوریه توسط داعش
ارتکاب یافته، لیکن دیوان
دارای مبنای
صلاحیتی مضیقی
برای ورود به این
قضیه و وضعیت است
لذا از انجام ارزیابی مقدماتی
سرباز زد دادستان.
هرچند تصمیم دادستان
در ارتباط با این قضیه قابل نقد است از حیث
ماهوی، لیکن در اینجا
به این قضیه اشاره کردم تا
نشان داده بشود این مرحله
مقدماتی و پیش از ارزیابی مقدماتی
در عمل
مورد استناد
دفتر دادستان دیوان
واقع می شود.
نکته بعد
در ارتباط با بند اول ماده
پانزده در ارتباط با معنای تحقیقات است.
بند اول عنوان می کند که دادستان ممکن است
تحقیقات را آغاز کند؛ investigation
بنابر
تصریح بند ششم ماده
پانزده ،این
و تحقیقات investigation واژه
که هم در بند اول و هم در بند دوم
ماده پانزده به کار رفته است، به معنای
ارزیابی مقدماتی است. در واقع تسمیه
این مرحله به ارزیابی مقدماتی
کار خود
نویسندگان اساسنامه رم است، و
نام گذاری ارزیابی مقدماتی از سوی خود
نویسندگان اساسنامه صورت
گرفته است.اما به طور کلی
وقتی در investigation واژه
اساسنامه رم به کار می رود
عموما به معنای تحقیقات به عنوان
یک مرحله مستقل از
ارزیابی مقدماتی و مرحله پس از ارزیابی
مقدماتی است.
آیین دادرسی
دیوان در مرحله پیش از دادرسی
متشکل از سه مرحله است؛ اول ارزیابی
مقدماتی. بعد تحقیقات و سوم مرحله
تقیب: جاییکه یک پرونده با صدور
قرار جلب یا احضاریه
شکل می گیرد. مرحله تحقیقات
مرحله ای است که پس از ارزیابی
مقدماتی صورت می گیرد؛ کارکرد آن
هم تحقیقات بیشتر برای
تحت تعقیب قرار دادن و شکل دادن
یک یا چند پرونده در بستر
یک وضعیت یا قضیه است.
با این حال، از حیث تفسیری
این امکان وجود دارد که یک واژه
معین و واحد
در یک متن حقوقی واحد
در زمینه های متفاوت
معنی متفاوتی را بدهد، درصورتیکه
قرینه ای وجود داشته باشد که همانطور که عرض
کردم در ارتباط با ماده پانزده،
بند ششم تصریح می کند
در بند اول و دوم investigation که
و دوم به معنی ارزیابی مقدماتی
و نه تحقیقات به عنوان
یک مرحله مستقل است.
نکته دیگر در ارتباط
proprio motu با واژه
است که عنوان می کند بند اول دادستان
می تواند تحقیقات را
یعنی proprio motu به صورت
مستقلا و راسا اغاز
کند. این استقلال که بر ان تاکید
شده و تمرکز پیدا
کرده، بند اول
اشاره دارد به استقلال
از کنشگران
دولتی یعنی اینکه
یک وضعیت نه از
سوی دولت ها و نه از سوی شورای امنیت
بلکه توسط دادستان
به صورت مسقتل تحت
ارزیابی مقدماتی واقع
می شود. پس بدان معناست که دادستان
می تواند ارزیابی
مقدماتی را مستقل از
اراده دولت ها یا شورای امنیت
انجام بدهد.اما
بند دوم ماده پانزده
در ارتباط با موضوع ارزیابی
مقدماتی است که همانا اطلاعات دریافت شده
از سوی کنشگران غیر دولتی
است. بند دوم عنوان می کند که دادستان
می بایست اهمیت و جدیت
اطلاعات دریافت شده را تحلیل کند.
این، خب، نشان می دهد که بنابر اساسنامه
رم، همانطور که عنوان هم کردم
دادستان دیوان ملزم است تمام
اطلاعات را فارغ از
مرجع و منبع آن و همچنین
فارغ از محتوای آن، مورد
ارزیابی و البته یک
ارزیابی پیش از ارزیابی مقدماتی
قرار بدهد.
در مورد اطلاعات ارسال شده از سوی
کنشگران غیر دولتی چند نکته وجود دارد.
اول اینکه
برخلاف ارجاعاتی که از سوی دولت ها و یا
شورای امنیت صورت می گیرد که موضوع آن ها
می بایست لزوما یک وضعیت
و یا قضیه باشد
کنشگران غیر دولتی می توانند
صرفا در ارتباط با یک پرونده خاص، در
ارتباط با یک جرم خاص
و یا یک حادثه خاص
به دیوان
و دفتر دادستان دیوان اطلاع رسانی کنند
و گزارش بدهند.
این وظیفه
و تکلیف و اختیار دادستان دیوان
است که این قطعات را جمع کند و از
آن یک پازل بساز؛ یک وضعیت
را بر اساس مجموع اطلاعات
دریافتی احراز کند. بنایراین
یکی دیگر از کارکردهای
آن مرحله بی نام
در اساسنامه رم یعنی درواقع ان
مرحله پیش از ارزیابی مقدماتی این است که
طی این مرحله دادستان دیوان
می بایست یک وضعیت
و قضیه را هم احراز کند، تعریف
کند، قطعات یک
پازل را کنار هم قرار بدهد تا از
مجموع این اطلاعات دریافتی بتواند
یک قضیه را درچارچوب
صلاحیتی دیوان تعریف کند و بعدا نسبت به آن
ارزیابی مقدماتی را انجام بدهد.
نکته دوم آن است که باز
برخلاف ارجاعات
دولتی که بر اساس
بند دوم ماده چهارده اساسنامه
رم ملزم شده اند
همراه با اطلاعات به نحو حداکثری
و همچنین ادله
و مستنداتی
باشند که دولت ها ارجاع
خودشان را بر مبنای ان استوار کرده اند،
کنشگران غیر دولتی از این شرط
معاف هستند. یعنی آن ها ملزم نیستند
که حتما مستندات لازم
را در اختیار دیوان قرار بدهند،
اطلاعات را به صورت جامع در اختیار دفتر
دادستان قرار بدهند. همانطورکه عرض کردم صرفا
می توانند یک جز و یا یک بخشی از یک
وضعیت را به دفتر دادستان
اعلام بکنند.
تکمیل اطلاعات، بر اساس اطلاعات
اولیه دریافت شده باز از تکالیف
دادستان است، که بند دوم بدان
اشاره می کند. در تکمیل اطلاعات
از منابع مختلفی
می شود استفاده کر. بند دوم به برخی از
منابع به صورت غیر حصری اشاره کرده،
از جمله دولت ها، سازمان های بین المللی
و سازمان های مردم نهاد.
در تکمیل اطلاعات، مهمترین
یاور دیوان، در واقع، دولت ها
هستند. به تعبیر مرحوم کسسه
دیوان به دلیل اینکه فاقد یک
نیروی اجرایی است، بدون همکاری دولت ها
به مثابه یک جاندار عظیم الجثه ای
است که فاقد دست و پاست و
کارامد نخواهد بود.
دادستان می تواند از
دولت ها در مرحله ارزیابی مقدماتی
درخواست همکاری کند برای دریافت اطلاعات
بیشتر؛ لیکن نکته مهم انجاست
که بنابر تفسیر غالب
دولت ها در مرحله ارزیابی مقدماتی
ملزم به همکاری با دیوان
نیستند. همکاری دولت ها
با دیوان موضوع فصل نهم اساسنامه
رم است و ماده هشتاد و شش
اساسنامه
با عنوان «وظیفه کلی همکاری کردن»
چارچوب اصلی همکاری دولت ها
با دیوان را مشخص می کند
که در آن بیان شده،
«دولت های عضو می بایست مطابق با
مقررات اساسنامه به صورت کامل
با دیوان در ارتباط با تحقیقات
و تعقیب جرایم داخل در صلاحیت
دیوان همکاری کنند.
در اینجا اشاره و تصریحی به نام
ارزیابی مقدماتی نیست و لذا تفسیر
غالب عنوان می کند که در مرحله ارزیابی
مقدماتی دولت ها ملزم
به همکاری با
دادستان دیوان در
تکمیل اطلاعات نیستند. منبع
دیگری که از سوی دادستان در
عمل هم بسیار استفاده می شود
منابع باز است؛ یعنی گزارش
کمیسیون های تحقیق، گزارش خبرگزاری ها
و یا سازمان های
بین المللی مردم نهاد
که برای عموم
تهیه شده و منتشر می شود
به صورت خاص برای دادستان دیوان و
دیوان تهیه نشده، لیکن دفتر دادستان
قادر است از که از آن ها
استفاده کند؛ تاکنون هم
رویه دادستانی دیوان نشان داده که
در درخواست هایی که برای انجام
برای
اخذ مجوز تحقیقات نسبت به یک وضعیت
صورت می گیرد، در وضعیت هایی که تاکنون
درخواست صورت گرفته مثل افغانستان،
مثل ساحل عاج، مثل
کنیا، استناد
به منابع باز، گزارش خبرگزاری
هایی مانند سی ان ان و بی بی سی و مانند آن
به وفور توسط دادستان صورت گرفته.
تنها معیاری که در اینجا لازم
است رعایت بشود این است که این منابع
مورد اعتماد و وثوق دادستان
دیوان باشند. منبع
دیگری که بنابر بند
دوم ماده پانزده
قابل استفاده از سوی دادستان برای تکمیل
اطلاعات است
استماع شهود است. دادستان می تواند از
شهود دعوت بکند که حتی در محل
دادستان حاضر بشوند؛ به صورت کتبی یا
به صورت شفاهی شهادت خودشان را
ارائه بکنند.
اما بنابر قاعده ۴۶ از
قواعد آیین دادرسی و ادله
در استماع شهود، چه به صورت کتبی و
چه دریافت شهادت ها
به صورت شفاهی
دو نکته وجود دارد
و دو شرط می بایست رعایت بشود.
اول حفظ
و تامین امنیت شهود است
و دوم حفظ
محرمانگی اطلاعات
دریافت شده. اما اجازه بدهید
وارد بند سوم بشویم.
بند سوم در ارتباط با
نظارت قضایی است.
عنوان می کنداگر دادستان نتیجه بگیرد که
مبنای معقولی برای تداوم
تحقیقات وجود دارد می بایست
درخواستی به شعبه پیش-دادرسی
برای مجوز تحقیقات
به همراه ادله موید
جمع آوری شده تقدیم کند.
پس از انجام ارزیابی
مقدماتی، دادستان ممکن است به دو نتیجه برسد.
یک نتیجه اینکه به این باورمندی می رسد که یک
مبنای معقولی برای ادامه تحقیقات وجود
دارد. نتیجه دوم هم این است که به این
باورمندی می رسد که چنین مبنایی
وجود ندارد برای ادامه تحقیقات.
بند سوم ناظر به فرض نخست است
جاییکه دادستان دارای
این باورمندی می شود که مبنای معقولی
برای ادامه تحقیقات
و آغاز تحقیقات کامل تر
وجود دارد. در اینجا
ملزم هست بنابر بند سوم
که یک درخواست مکتوب بکند از
شعبه پیش-دادرسی
و درخواست مجوز
آغاز تحقیقات را داشته باشد.
در اینجا چند نکته وجود دارد. اول اینکه برای
انجام ارزیابی مقدماتی یک مهلت قانونی
معینی توسط اساسنامه رم
مستقر
نشده. دلیلش هم ان آست که
یک قاعده جامع وجود ندارد، زمان جامعی وجود
ندارد، به دلیل اینکه شرایط و اقتضائات
هریک از قضایا با
قضیه دیگر متفاوت است.
در واقع نویسندگان اساسنامه
رم نخواسته اند که کیفیت ارزیابی مقدماتی
که از قضیه ای یه قضیه دیگر
متفاوت است، و
نیازمندی آن به زمان
متفاوت می تواند باشد
فدای، در واقع، کمیت بشود؛
دادستان تحت فشار زمانی قرار داشته باشد
و مجبور بشود که سرعت ببخشد
و در نتیجه آن کیفیت ارزیابی مقدماتی
کاهش پیدا
بکند.لذا دادستان
دارای این اختیار و آزادی عمل است که تا
جاییکه نیاز است و لازم است
ارزیابی مقدماتی را نسبت به هر قضیه انجام
بدهد. بنابراین ما می بینیم که تناوب
زمانی ارزیابی مقدماتی
در قضایای مختلف متفاوت است.
مثلا وضعیت کلمبیا
که از سال ۲۰۰۴ که تحت ارزیابی
مقدماتی دیوان است تا امروز که نیمه
دوم سال ۲۰۱۸ میلادی است
ادامه پیدا کرد؛ از انطرف ما
وضعیت لیبی را
داریم که از سوی شورای امنیت ارجاع شد.
به دادستان دیوان
و ارزیابی مقدماتی آن تنها
پنج روز به درازا کشید. لیکن
این عدم
وجود و تعریف
سقف زمانی برای ارزیابی مقدماتی
در اساسنامه رم به معنی ان
نیست که دادستان دارای آزادی
مطلق است و می تواند سوء استفاده
بکند، و از این
نبود زمان، این
سوء استفاده را انجام بدهد
و منتهی به عدم اقدام بشود.
در سال
۲۰۰۶ میلادی،
دولت جمهوری آفریقای
مرکزی که وضعیت
خودش را در سال ۲۰۰۴
به دفتر دادستان ارجاع داده بود
از دادرسان
شعبه پیش دادرسی رسیدگی کننده
به آن وضعیت درخواست کرد که از دادستان
دیوان بخواهند گزارشی
نسبت به وضعیت ارزیابی
مقدماتی وضعیت ارجاع شده
ارایه بکند.
دادرسان این درخواست را وارد دانستند
اعلام کردند که ارزیابی مقدماتی
می بایست در یک بازه زمانی معقول
صورت بپذیرد، لذا از دادستان دیوان
درخواست کردند که گزارشی در این ارتباط
بدهد. دادستان این درخواست را اجابت
کرد و گزارشی داد نسبت به فعالیت های
صورت گرفته، لیکن تاکید کرد که در
هیچ کجای اساسنامه رم
این اختیار برای
دادرسان در نظر گرفته نشده که از
دادستان در مرحله ارزیابی مقدماتی
، تا زمانیکه هنوز
تصمیم گیری نگرفته،
در واقع، مطالبه گری داشته باشند یا بر
عملکرد دادستان، بر زمان ارزیابی مقدماتی
و مانند آن نظارت
بکنند. لذا گزارش را به صورت
داوطلبانه ارایه کرد.
لیکن، این حادثه مبنایی شد
برای اینکه رویه ای در دفتر
دادستان صورت گرفت که برای انجام شفافیت
بیشتر، هرساله، در پایان
هر سال میلادی
دادستان دیوان گزارشی در ارتباط
با فعالیت ها و عملکرد
ارزیابی مقدماتی نسبت به وضعیت هایی
که تحت این مرحله هستند، در سالی که
گذشته است به صورت علنی
منتشر می کند.
نکته دوم در ارتباط با آستانه اثباتی
است. عرض شد که ارزیابی مقدماتی
فرایندی است که طی آن این
ارزیابی صورت می گرفت که ایا معیارهای
مندرج در ماده ۵۳
وجود دارند؟ محقق هستند یا خیر؟
برای رسیدن به این باورمندی، یک میزان از
باورمندی و یقین و اطمینان لازم است که
همان بحث آستانه اثباتی است.
مراحل مختلفی در
آیین و ساختار دیوان
وجود دارد که هر مرحله دارای یک استانه اثباتی
متفاوتی است. پایین ترین آستانه
اثباتی متعلق به همین مرحله
reasonable ارزیابی مقدماتی است که
است یعنی وجود یک مبنای معقول و basis
بالاترین آستانه اثباتی ناظر به مرحله
دادرسی است. جاییکه محکومیت صورت
می گیرد که می بایست
محکومیت ورای یک شک
معقول باشد.
دلیل پایین بودن آستانه اثباتی در ارزیابی
مقدماتی، اقتضائات و
شرائط مرحله ارزیابی مقدماتی است، که
مهمترین آن ها موقتی
بودن و بالقوه بودن
یافته های ارزیابی مقدماتی
است که قابل تعقیب در مرحله
تحقیقات هستند،
لذا آستانه اثباتی نسبت به آن ها پايین است
و متهمی هم هنوز در این مرحله
وجود ندارد که بحث حقوق متهم مطرح
بشود، و نیاز و ضرورت
به اتخاذ یک آستانه
اثباتی بالاتر و دقیق تر
برای حفظ حقوق متهم باشد.
اما این مبنای معقول به چه معناست؟
اساسنامه رم ان را تعریف نکرده، اما
در رویه قضایی تعریف شده است. مبنای معقول
یعنی اینکه
احتمال وقوع جرم یا جرایم داخل
در صلاحیت دیوان وجود داشته
باشد، و این احتمال عقلانی باشد.
ناظر بیرونی، ناظر ثالث،
آن احتمال را
معقول بداند و ان را غیرممکن
و محال نشمارد.
اما نکته مهم ان است که این
احتمال به این معنا نیست که یگانه
احتمال معقول وجود دارد، حتی
احتمال های متعارضی و
متناقضی هم می تواند وجود داشته باشد.
یعنی اگر دادستان به این باورمندی در مرحله ارزیابی
مقدماتی برسد که
جرم یا جرایم داخل در صلاحیت دیوان در
یک وضعیت واقع شده، احتمال
عدم وقوع ان جرایم هم
می رود. اما
بر اساس همین شک و شبهه ای که وجود دارد
دادستان می تواند
تحقیقات را آغاز بکند؛ تحقیقات بیشتری
را انجام بدهد تا درواقع یکی ازاین
احتمال ها که میان ان ها تساوی وجود دارد
بر دیگری رجحان و
غلبه پیدا بکند.
به تعبیر دادرسان
شعبه پیش دادرسی
رسیدگی کننده به وضعیت کنیا،
این ادله ای
که در مرحله ارزیابی مقدماتی
در اختیار دادستان قرار می گیرد
و بر اساس ان به یک باورمندی می رسد
قاطع و بی چون و چرا
نیستند چراکه همه یافته ها
در این مرحله به صورت بالقوه
هستند. تنها کافی است که یک توجیه معقول
برای باورمندی به وقوع ارتکاب
جرایم داخل در صلاحیت دیوان
در این مرحله وجود داشته باشد.
مسوول نظارت بر دادستانی
دیوان در مرحله ارزیابی
مقدماتی و صدور مجوز شعبه
پیش دادرسی است.
رکن قضایی دیوان متشکل از شعب
پیش دادرسی، شعب دادرسی و شعبه
تجدید نظر است. شعبه
پیش دادرسی متشکل از سه قاضی است
که برای صدور مجوز تحقیقات
رای اکثریت ان ها
لازم است. اما
شاید بتوان گفت که مهمترین تاسیس
در بند سوم ماده ۱۵
بحث
اشاره به حقوق بزه دیدگان است. یکی از
حقوق بزه دیدگان در اساسنامه رم
در بند سوم ماده ۱۵
بیان شده است و آن هم
مشارکت در فرایند
دادرسی است که برای نخستین بار
در تاریخ عدالت کیفری بین المللی
بزه دیدگان این حق را پیدا کردند که
نه به عنوان شاهد بلکه
به عنوان قربانی و بزه دیده در
فرایند دادرسی به صورت مستقل
مشارکت کنند و صدای آن ها
شنیده بشود. مبنای اساسنامه ای
و قانونی برای مشارکت
بزه دیدگان در فرایند دادرسی
ماده ۶۸ اساسنامه است
که عنوان می کند
«دیوان ملزم است با رعایت
دو شرط در
تصمیماتی که اتخاذ می کند نظرات
بزه دیدگان را مورد
توجه قرار بدهد. شرط اول آنکه
منافع شخصی قربانیان
متاثر از رایی باشد که قرار
است از سوی دیوان صادر بشود؛ و شرط
دوم هم این است که دیوان
مشارکت قربانیان در
فرایند دادرسی را متناسب تشخیص بدهد
که در واقع این حاشیه صلاحدیدی
را برای دادرسان ایجاد می کند
که ان ها بتوانند
در صورتیکه به عنوان نمونه مشارکت
قربانیان امنیت آن ها
را به خطر می افکند و یا
در واقع فرایند دادرسی را تحت الشعاع قرار
می دهد، مانع از مشارکت قربانیان
در فرایند دادرسی بشوند.
قیدی که در ماده ۶۸
in the proceedings به کار رفته
است، یعنی در فرایند دادرسی، صرفا
در فرایند دادرسی قربانیان می توانند
مشارکت داشته باشند.
بنابر تفسیر و رای شعبه تجدید نظر
در سال ۲۰۰۸
در ارتباط با وضعیت جمهوری
دموکراتیک کنگو
قربانیان تنها درجاییکه دادرسی و درواقع
رای قضایی وجود دارد
حق مشارکت دارند که این
متفاوت از تفسیری است که پیش از آن
شعبه پیش-دادرسی در همان وضعیت
در سال ۲۰۰۶ عنوان کرده بود
و بیان داشته بود که مشارکت
قربانیان در تمام مراحل
می تواند باشد حتی در مرحله ارزیابی
مقدماتی و مرحله تحقیقات
که صرفا دادستان مشارکت
می کند.
در ارتباط با مشارکت قربانیان در فرایند دادرسی
که اولین
زمانی که این
فرایند دادرسی در آیین
دیوان محقق می شود همین ارزیابی مقدماتی
است که دادرسان ورود پیدا می کنند و رای
می دهند، چند نکته قابل طرح است.
اول انکه، خب، مشارکت قربانیان
یک حق است، قربانیان مجبور به این
کار نیستنند؛ الزامی در میان نیست. دوم آنکه
برای اینکه قربانیان بتوانند این حق
خود را استفاده
کنند لازم است که
از درخواست دادستان
نسبت به،
درخواست مجوز دادستان برای آغاز
تحقیقات مطلع بشوند، که بتوانند در ان فرایند
دادرسی مربوطه مشارکت داشته باشند.
بنابراین،
دادستان بنابر قاعده ۵۰ از
قواعد آیین دادرسی و ادله ملزم شده،
زمانی که قصد دارد از
شعبه پیش-دادرسی درخواست صدور مجوز
بکند،
قربانیان و یا نمایندگان حقوقی ایشان
را مطلع بکند؛ که رویه دادستانی
این است که در این موارد معمولا یک
اطلاعیه و اطلاع رسانی
عامی را انجام می دهد و
صادر می کند؛ در وبسایت دیوان می گذارد.
به عنوان نمونه، در ارتباط با
وضعیت افغانستان که درخواست صدور
مجوز تحقیقات نسبت به ان در اواخر سال
۲۰۱۷ به شعبه
پیش دادرسی واصل
شد، دادستان در درخواست خود عنوان
کرده بود که
اطلاعیه و دعوت از قربانیان
برای مشارکت در فرایند دادرسی را
به ۴ هزار رسانه
بین المللی، منطقه ای و ملی
در واقع به اشتراک
گذاشته،‌ تا قربانیان به نحو
حداکثری مورد اطلاع واقع
بشوند. این نکته هم
قابل توجه است که
این اطلاع رسانی
خصوصی یا عمومی
تکلیف دادستان دیوان است. اما در
اینجا یک شرط وجود دارد، و ان هم این است که
این اطلاع رسانی و
مشارکت قربانیان همانطور که عنوان
کردم،‌ امنیت قربانیان
را به مخاطره نیندازد.
در سال ۲۰۱۷ میلادی، دادستان
در ارتباط با وضعیت بوروندی
درخواست صدور مجوز تحقیقات
از شعبه پیش-دادرسی مربوطه
نمود، اما
در دخواست خود قید کرد که به دلیل شرایط خاصی
که در وضعیت کشور بوروندی
وجود دارد و دولت
آن کشور یک رابطه
خصمانه با دیوان در
پیش گرفته، بهتر است که
فرایند دادرسی به صورت
غیر علنی صورت بپذیرد؛ از
قربانیان درخواست نشود که مشارکت داشته
باشند تا امنیت ان ها به خطر
نیفتد. دادرسان این درخواست را بررسی
کردند و ان را اجابت کردند.
نهایتا فرایند دادرسی
بدون مشارکت
قربانیان انجام شد
و رای صادره هم حتی به صورت
غیر علنی صادر شد، مجوز صادره
، و پس از مدتی علنی
شد.
قربانیان می بایست درخواست مشارکت خودشان را
حداکثر ۳۰ روز پس از
اطلاعیه دفتر دادستان به دبیر-
خانه دیوان ارسال کنند.
دبیرخانه در اینجا یک نفش غربالگری دارد؛
برسی می کند که ایا این درخواست ها
مطابق با موازین قانونی مندرج
در اساسنامه رم است یا خیر؛ و
بعد بر اساس ان گزارشی تهیه می کند و ان ها را
به سمع و نظر
دادرسان شعبه پیش- دادرسی می رساند.
مهمترین شرطی که در این مرحله از سوی دبیرخانه
ارزیابی می شود این است که قربانیان
و متقاضیان، قربانی در معنای اساسنامه
رم باشند.
قربانی در اساسنامه رم کسی است که
متاثر از جرم بوده است و می تواند
قربانی مستقیم باشد؛ کسی که، به عنوان نمونه
اموالش غارت شد، و یا
کسی باشد که به صورت غیر مستقیم
بزه دیده شناخته بشود؛ مثل افرادی
که نزدیکان خودشان را
از دست می دهند.
اثبات بزه دیدگی، یعنی وجود
رابطه علی میان ضرر وارده
و میان جرم واقع شده داخل در صلاحیت دیوان
بر عهده متقاضی است؛ کسی که
داعیه دار بزده دیده شدن
است.
اما بند چهارم ماده ۱۵
در ادامه
و در تفصیل نظارت قضایی است
که در بند سه بدان اشاره شد؛ عنوان می کند
که اگر شعبه پیش-دادرسی متعاقب
ارزیابی درخواست و ادله موید
معتقد شد که مبنای معقولی
برای ادامه تحقیقات وجود دارد
و پرونده ظاهرا داخل در صلاحیت
دیوان است، می بایست مجوز
تحقیقات را صادر کند.
باز در اینجا، چند نکته وجود دارد
همانطور که درخواست
صدور مجوز تحقیقات
در صورتیکه شرایط لازم
و قانونی وجود داشته باشد، از سوی دادستان
الزامی است، برای دادرسان
نیز صدور مجوز تحقیقات
درصورتیکه
ارزیابی کنند درخواست دادستان را، و ان را وارد
بدانند یک تکلیف و الزام است. به
تعبیری می توان گفت در اینجا اصل الزامی
بودن تعقیب و تحقیق
حاکم است. نکته دوم اینکه
ارزیابی دادرسان تابع ارزیابی
دادستان است؛ بدین معنا که
دادرسان خودشان دیگر به صورت
مستقل یک ارزیابی را انجام نمی دهند؛ یک
ارزیابی مقدماتی جدید نسبت
به آن وضعیت مورد ارزیابی واقع شده
از سوی دادستان را
انجام نمی دهند. بلکه ان ها صرفا ارزیابی
می کنند که آیا
باورمندی دادستان مبتنی بر
یک مبنای معقول است یا خیر؟
بر اساس ان اطلاعات و ادله ای که دادستان
جمع آوری کرده، و ان ها را در اختیار
دادرسان دیوان قرار
داده است؛ ببیند آن
احتمال،‌ احتمال معقولی
بوده و این ها در واقع به عنوان ناظر و
ناظر ثالث و بیرونی، معقول بودن
ان احتمال را ارزیابی می کنند
هرچندکه، همانطور که عرض کردم،
امکان دارد احتمالات دیگری وجود داشته و
دادرسان
احتمال متفاوت
از احتمالی که دادستان برگزیده را
مرجح بدانند، لیکن ترجیح
آن ها، اینجا ملاک نیست. صرفا ملاک است که آن
احتمالی که دادستان نسبت به آن به
باورمندی رسیده، یک احتمال معقول
باشد. البته دادرسان
این اختیار را دارند که
چارچوب صلاحیتی دیوان نسبت
به قلمروی یک
وضعیت را تغییر بدهند.
به عنوان نمونه در ارتباط با همان وضعیت
کنیا که توسط
دادستان
آغاز تحقیقات نسبت به آن وضعیت توسط
دادستان مورد درخواست
واقع شده بود، دادرسان
هم بازه زمانی را محدود
کردند و هم جرایم داخل
در آن وضعیت را،‌شمول آن را
محدود کردند به جرایم علیه
بشریت که باز متفاوت بود از ان چیزی
که دادستان در درخواست خود
مطرح کرده بود.
فراز پایانی بند
چهارم عنوان می کند که
قضاوت و نتیجه گیری دادرسان
در این ارتباط
موقتی است
و تاثیری بر ارزیابی ایشان در مراحل
بعدی ندارد. مرحله بعدی
که دادرسان می بایست ارزیابی بکنند در زمان
تشکیل یک پرونده است؛ زمان صدور قرار های جلب
یا احضاریه نسبت به یک
متهم خاص است؛ عنوان می کند
اگر دادرسان در این مرحله
صلاحیت دیوان نسبت به
یک وضعیت و قضیه را احراز کردند، این بدان
معنا نیست که لزوما نسبت به یک
پرونده خاص هم این صلاحیت احراز
شده باشد؛ باید به صورت مجزا و
مستقل ارزیابی نسبت به صلاحیت
و سایر شرایط یعنی قابلیت
پذیرش و همچنین نفع عدالت
نسبت به تک تک پرونده ها
هم صورت بپذیرد.
برخلاف بند چهارم که ناظر به
فرضی است که دادرسان درخواست دادستان را
مورد اجابت قرار می دهند، بند پنجم
اساسنامه ناظر به فرضی است که درخواست
دادستان مردود اعلام
می شود. در اینجا بنابر
نص بند پنجم
قضاوت و نتیجه گیری دادرسان
یعنی رد کردن درخواست دادستان
هم نیز
مانع از ان نیست که دادستان
نتواند درخواست جدیدی
نسبت به همان وضعیت و قضیه
داشته باشد، درصورتیکه
ادله جدیدی کشف شده باشد
نسبت به یافته های پیشین، و یا
اینکه یافته های جدیدی برای
دادستان کشف بشود،
اطلاعات بیشتری را کسب بکند که بتواند
دادرسان را قانع بکند که
ارزیابی او و
باورمندی او مبتنی بر یک مبنای
معقول بوده؛ لذا هم یافته های
دادستان موقتی است و هم یافته
های دادرسان.
اما بند پایانی و بند ششم
ماده ۱۵ عنوان می کند
که؛ ناظر به فرضی است
که دادستان
پس از انجام ارزیابی مقدماتی
به این باورمندی نمی رسد که برای ادامه
تحقیقات مبنای معقولی وجود دارد؛
در اینجا، ارزیابی مقدماتی را
خاتمه می دهد و ان قضیه و وضعیت را
از دستور کار خارج می کند.
در اینجا نیز این یافته و
نتیجه گیری دادستان موقتی است.
بدین معنا که
می تواند ارزیابی مقدماتی
جدیدی را بر اساس اطلاعات جدیدی
که از سوی کنشگران غیر دولتی
دریافت خواهد کرد، نسبت به همان
وضعیت و قضیه
مختومه شده مجددا اغاز
کند. براین اساس دادستان ملزم شده، مطابق
بند ششم، که
به فرستندگان ان اطلاعات، به
مخبران و در واقع گزارشگران
غیر دولتی این نتیجه
گیری خودش را اطلاع
بدهد. در جاییکه تعداد
اطلاعات دریافتی زیاد است؛
تعداد افرادی که با دیوان مکاتبه
داشته اند پرشمار است
دادستان دیوان، نتیجه گیری خودش را به
صورت علنی و عمومی اعلان
می کند و عنوان می کند که به چه دلیل یک
وضعتی را
رد کرده و ان را واجد
شرایط برای انجام تحقیقات ندانسته
که در واقع ان گزارش،‌ان
افرادی که با دیوان تعامل و مکاتبه
داشتند، قادر باشند نسبت به همان
خلاها و نقصان هایی که وجود داشته،
اطلاعات بیشتری کسب کنند و در اختیار
دفتر دادستان قرار
بدهند. و نکته پایانی
اینکه در سال ۲۰۱۰
متعاقب برگزاری اجلاسیه
کامپالا
اصلاحات و الحاقاتی
در دیوان صورت پذیرفت؛ یکی از انها
در ارتباط با فرایند ارزیابی
مقدماتی نسبت به جرم
خاص تجاوز سرزمینی
the crime of aggression یا نظامی است
که بر اساس الحاقات صورت گرفته
که در یک ماده مستقل
بدان پرداخت شده، یک نظام
و مکانیسم خاصی برای ارزیابی مقدماتی
جرم تجاوز نظامی وجود دارد
که ان شاءلله در جای
خود بدان خواهیم پرداخت.
با تشکر از توجهی که
به این برنامه نمودید.