اليوم سوف نتحدث مع بعض عن موضوع مبدأ التكاملية
الذى هو جوهرة في المادة ١٧ من نظام روما الأساسى
لكن بداية قبل أن نتحدث مع حضراتكم عن المادة ١٧ بنوع من التفصيل
أحب أن أشرح لحضارتكم
أن موضوع تنظيم قبول أو عدم قبول الدعوى
تنظمه أربع مواد أساسية من نظام روما الأساسى
المادة ١٧ والمادة ١٨ والمادة ١٩ والمادة ٢٠
كل مادة من هذه المواد تنظم إجراء معين من إجراءات
الدعوى المتعلقة بنظام المقبولية أو عدم مقبولية الدعوى
بالنسبة للمادة ١٧هى الجوهر زى ما قلت لحضراتكم
هى التى تُشير إلى المعايير التى بناء عليها المحكمة تقرر
إذا كانت الدعوى مقبولة أو غير مقبولة
طبعًا لو تحدثناعن مفهوم مبدأ المقبولية أو التكاملية زي ما نقول
الموضوع سوف يستغرق وقت كبير جدًا
أو موجز لأهم النقاط التى يجب أن نعرفها فى تفسير أو لفهم المادة ١٧"summary" أنا سوف أحاول أن أعمل نوع من
لو [نظرنا] حضراتكم الفقرة الأولى من المادة ١٧
نجدها تشير إلى ديباجة الفقرة رقم (١٠) من المادة الأولى
من نظام روما الأساسى
الفقرة والديباجة تشير عامةً أو تؤكد أن نظام المحكمة الجنائية الدولية
هو نظام مكمل للقضاء الوطنى
فهذا معناه عندما نتكلم عن قبول أو عدم قبول الدعوى
نحن هنا نتكلم فى سياق تنظيم علاقة ما بين القضاء الوطني والقضاء الدولي
متى وتحت أى شرط من الشروط
تستطيع المحكمة الجنائية الدولية أن تمارس اختصاصها بموجب أو بالنسبة للجرائم التى تقع فى اختصاصها
والتى تقع فى أو التى تُعرف فى المادة ٥
والمواد ٦ و ٨ و٨ مكرر من النظام الأساسى
وطبعًا لكي نقدر نعرف الشروط هذه
يجب أن نمشي بالتدريج ونشوف التقسيم المنهجى للمادة ١٧
بتاع المادة أو بقبعة المادة أو الفقرة الأولى من المادة ١٧ نلاقى أن الصياغة المادة مصاغة بالأسلوب السلبي "chapeau" إذا بدأت
أن المحكمة سوف تقرر أن الدعوى غير مقبولة فى الحالات الآتية
وبعد ذلك نلاقى ثلاث أو أربع حالات موجودين
الثلاث حالات الأوائل بيتكلموا على
فى حال وجود أو عدم وجود
إجراءات تحقيق أو مقاضاة
الحالة الرابعة على التحديد متعلقة بمدى خطورة الدعوى المنظورة أمام المحكمة
وهذا جزء ثانى خالص
لما بنتكلم عن الأربع معايير
هنا بنعرف هذا الكلام بنقول عليه عدم قبول الدعوى
أو قبول مبدأ قبول أو عدم قبول الدعوى
باللغة الإنجليزية "admissibility" بنقول عليه
ولما بنشير للبند الرابع أو المعيار الرابع
المتعلق بخطورة أو مدى خطورة أو جسامة الدعوى
هنا بنركز على أول ثلاث معايير، هنا بنقول عليه مفهوم التكاملية
باللغة الإنجليزية "complementarity" أو بنقول عليه
أو الخطورة "gravity" زائد "complementarity" فمعنى هذا الكلام أن
"admissibility" يساوى ما نسميه
أو قبول أو عدم قبول الدعوى
"complementarity" لما بنتكلم عن
اللى هي الإجراءات المتعلقة بالتقاضى أمام القضاء الوطنى
لا ندخل فيها طبعًا
تفسير مدى خطورة الدعوى من عدمه
نبدأ فى الأول نتكلم على جزئية المقاضاة والتحقيق زي ما قلت لحضراتكم
أن الديباجة أو الفقرة الأولى من المادة ١٧
بنتكلم أو مصاغة بطريقة السلب
أن المحكمة سوف تقرر أن الدعوى غير مقبولة فى حالة
لم تقول أن المحكمة سوف تقرر أن الدعوى مقبولة
وهذا لو نظرنا حضراتكم أو راجعنا الأعمال التحضيرية لنظام روما الأساسى
هتلاقوا أن حضراتكم كان فيه رغبة شديدة من الدول
أن تؤكد على السيادة الوطنية للدول
وأن تدخل المحكمة الجنائية الدولية يكون فى أحوال استثنائية
وليس الأصل للمحكمة الجنائية الدولية
إنما تدخل أو ممارسة المحكمة الجنائية الدولية لاختصاصها
يكون اختصاص استثنائى وهذا بيعكس مفهوم مبدأ التكاملية
إللى إحنا بنقول عليه فلذلك هنلاقى أن الصياغة بالسلب
الأصل العام أن تكون المحاكمات أو المقاضاة أو التحقيق أمام القضاء الوطنى
أما الاستثناء يكون أمام القضاء الجنائى الدولى
لو نظرنا على الفقرة الأولى من الأربع فقرات
اللى اتكلمت عليهم
هنلاقى أن الفقرة الأولى بتعالج جزئيتين
أن الدولة التي لها اختصاص وفقًا لمعايير اختصاصها المتعارف عليها دوليًا
مبدأ الإقليمية مبدأ شخصية الجانى عندنا الاختصاص العالمى
كل قواعد الاختصاص لهم متوافرة بالنسبة للدولة
اللى بيها تقدر تمارس اختصاصها
على الجرائم التى تقع فى اختصاص المحكمة
لو الدولة هذه بدأت التحقيق
أو فى إطار التحقيق أو فى طور التحقيق أو المقاضاة
طبعًا تستطيع أن تطلب من الجنائية الدولية
أن تتغاضى عن نظر الدعوى المثارة أمامها
لأن القضية فى طور التحقيق أو المقاضاة
فهنا بنتكلم عن السيناريو الأول إن لازم شرط من شروطه
أنه يكون القضية أو الدعوى فى إطار التحقيق أو المقاضاة
هذا الجزء الأول من الفقرة الأولى
الجزء الثانى من الفقرة الأولى هو الاستثناء
إلا فى حالة أو ما لم يكن أن الدولة غير راغبة أو غير قادرة
على مباشرة إجراءات التحقيق أو المقاضاة
وده الحالة الاستثنائية إللى لو تم استيفاءها
بينعقد اختصاص المحكمة الجنائية الدولية وبتستطيع أن تمارس اختصاصها
وتسلب الولاية القضائية من القضاء الوطنى
وهنا بنقول عليه اختصاص مكمل للقضاء الدولى
واستثنائى فى نفس الوقت
حضراتكم لو تلاحظو أنا استخدمت بعض العبارات قولت الدعوى غير مقبولة
المقاضاة وبعض العبارات عدم القبول الدعوى وقبول الدعوى
ما معنى هذا الكلام ؟
فى إطار قانونى بالنسبة للمحكمة
كيف المحكمة فسرت هذا الكلام
كلمة دعوى فى حد ذاتها
هذه لها مفهوم أمام المحكمة الجنائية الدولية
وتم تفسيرها فى عدة أحكام
والحقيقة تفسير الفقرة الأولى من المادة ١٧ أخذت عدة سنوات
لغاية لما المحكمة قضائها استقر على التفسير المناسب أو الملائم
بالنسبة لها أو بالنسبة لجميع دوائر المحكمة ما مفهوم معنى الدعوى ؟
عندنا الدعوى تم تفسيرها على أساس أن لها شقين
الشق الأول هو السلوك الإجرامى والشق الثانى هو الشخص
الذي تم ارتكابه بالسلوك إالذي يشكل جريمة من الجرائم
التى تقع فى اختصاص المحكمة
علشان كده أنا لما بقول أن الدولة
يجب أن تكون فى حالة أو طور التحقيق أو المقاضاة
هذا معناه إنها لازم بتكون بتحقق أو بتقاضى
بالنسبة للدعوى محل نظر المحكمة الجنائية الدولية
يعنى معنى كده أن الدولة لازم تكون بتحاكم نفس الشخص
على نفس السلوك الإجرامى الذي يكون الدعوى الجنائية
أو القضية أمام المحكمة
لو شرط من دول فقد بنعتبر أن الدعوى مقبولة أمام المحكمة الجنائية الدولية
وبالتالى بنقول لو فى طلب من الدولة مقدم أو دفع من دفوع عدم القبول
بنقول لا بنرفض الدفع هذا للدولة
وبنقول لا الدعوى مازالت منظورة أمام المحكمة
الكلام هذا حصل فى قضايا كثيرة موجودة عندنا
ومن أهمها القضايا اللى بتهمنا فى الوطن العربى
[مثل] القضية الليبية مثلاً ضد مثلاً سيف الإسلام قذافى
هذه إحدى القضايا التي تم الدفع فيها بعدم قبول الدعوى
من قبل الحكومة الليبية
فى ٢٠١٢ فى شهر مايو ٢٠١٢ على ما أتذكر
وتعاملت الدائرة ونظرت الدفع وأصدرت قرارها فى مايو ٢٠١٣
برفض طلب عدم قبول الدعوى المقدم من الحكومة الليبية
وطبعًا كانت الأسباب أن المحكمة أو الدائرة المختصة
لقيت إن الحكومة الليبية أو ليبيا لم تحاكم أو لم تركز
على نفس الدعوى المطروحة على المحكمة
بمعنى إن لم تقدم الأدلة التى تفيد أن المقاضاة أو التحقيقات
أجريت على نفس السلوك الإجرامى
الذى هو كان مثار ضد سيف الإسلام وطبعًا تم استئناف هذا القرار
وأكدت الدائرة الاستئنافية فى مايو ٢٠١٤
قرار الدائرة التمهيدية بأن الدعوة مازالت مقبولة
وطلبت من الحكومة الليبية تسليم سيف الإسلام
ولكن طبعًا لم يتم تسليمه حتى الآن لظروف أخرى
نظرًا لأنه كان محبوس طبعاً فى الزنتان منطقة أخرى
ولم يكن تحت سيطرة حكومة طرابلس
هذا مثل من الأمثلة
بالنسبة لموضوع تفسير كلمة دعوى زى ما قلت لحضراتكم
إحنا بنتكلم عن جزء منها هو السلوك الإجرامى وجزء منها للشخص
معنى هذا أن الدولة لازم تكون بتقاضي أو بتحقق مع نفس الشخص
ونفس السلوك الإجرامى ولكن هنا يثار التساؤل
لما نكون فى المراحل الأولية للدعوى
إزاى نقدر نحدد بالتفصيل من هو الشخص المتهم
وما هو نوعية السلوك الإجرامى بالتحديد
لأن فى الإجراءات الأولية بتكون القضية محل تحقيقات من قبل المدعى العام
وبالتالى يصعب تحديد شخصية أو هوية المتهم
ممكن أكون عندى جماعات إرهابية
أو عندى مجموعة من الأشخاص
متورطة فى أفعال التى قد تشكل جرائم ضد الإنسانية
أو جرائم حرب أو جرائم إبادة
ولكن أنا معنديش أدلة كافية فى المرحلة هذه
تقول أن الشخص فلان بعينه هو المتهم
أو أن السلوك اللى تم ارتكابه بالتحديد يشكل جرائم ضد الإنسانية
أو جرائم حرب أو انتهاكات جسيمة ... إلخ
النقطة ده إحنا واجهناها فى إحدى القضايا أمام المحكمة
من حوالى ٨ سنوات كانت قضية كنيا
فى الحقيقة الفترة دي إحنا كنا فى مرحلة أولية
لأن مكتب المدعى العام تقدم بطلب للدائرة التمهيدية وطلب مننا إذن
بفتح في السيف التحقيقات
بالنسبة للقضية الكينية المتعلقة بجرائم ضد الإنسانية ارتكبت فى إطار الانتخابات
أو عقب انتخابات ٢٠٠٧ / ٢٠٠٨ إللى هى الانتخابات الرئاسية
وطبعًا علشان المدعى العام
يقدر كان يستطيع أن يتحرك من تلقاء نفسه فى هذه القضية
كان يجب أن يحصل على موافقة من الدائرة التمهيدية
فبالتالى لما نظرنا طبعاً لطلب المدعى العام
كان من ضمن الشروط اللازم أن نستوفيها
إذا كانت الدعوى مقبولة من عدمه
وهذا نص المادة ٥٣ لو حضراتكم نظرتم عليه
هتلاقوه بيشير لنص المادة ١٧
هل الدعوى ستكون مقبولة من عدمه
أو الدعوى مقبولة من عدمه
وطبعًا فى المرحلة هذه زى ما قلت لحضراتكم
إحنا كنا فى مرحلة أولية منعرفش مين بالضبط المتهمين
أو مكتب المدعى العام لا يستطيع أن يجزم من هو بالتحديد
المسئول عن الجرائم التى ارتكبت فى هذه الأحداث
وطبعًا كان يصعب تحديد طبيعة السلوك الإجرامى
فلما الدائرة تعرضت للجزئية هذة
وبدأت تفسر المادة ١٧
هل هناك تحقيقات أو مقاضاة من قبل دولة لها اختصاص
هل كينيا كدولة قامت بمقاضاة الأشخاص المطلوبين من عدمه
طبعًا كان يصعب الإجابة على هذا السؤال
لأن إحنا منعرفش بالتحديد بالضبط طبيعة السلوك
وبالتالى قلنا إن تفسير كلمة دعوى قضائية فى المراحل الأولية للتحقيقات
قد يختلف عن تفسيرها لما بنكون عندنا دعوى مكتملة
نعرف مين الشخص المتهم بالتحديد وما هو طبيعة السلوك الإجرامى بالتحديد
وبالتالى لو حضراتكم نظرتم على قرار الدائرة الثانية التمهيدية
٣١ مارس ٢٠١٠ هنلاقى أن الدائرة فسرت مفهوم كلمة دعوى
إن الأشخاص تشمل الأشخاص الذي هو قد يكونوا متهمين
أمام المحكمة الجنائية الدولية فممكن يكونوا أكثر من شخص
ممكن يكون ١٠ أو ٢٠ شخص
وطبعًا عقب التحقيقات المحكمة تقدر توصل أنه شخص أو اثنين
وأن الجرائم تشمل الجرائم طبيعة الجرائم التى تدخل فى اختصاص المحكمة
إنما هنا التفسير لم نقول عليه السلوك الإجرامى
أو الذي هو بنقول عليه "conduct"
المنصوص عليه فى المادة ١٧ فقرة (١/٣) أو
المنصوص عليها فى المادة ٢٠الفقرة (٣) أيضًا
المتعلقة بعدم جواز المحاكمة مرتين
وأنا طبعًا هنا ذكرت المادة ٢٠ لأنها لازم تقرأ مع المادة ١٧ فقرة (١/٣)
أنا[بعتذر أني دخلت بعض الشيء في هذه الجزئية]
علشان أفهم حضراتكم المنظومة بتمشى إزاى
ولكن نرجع لمفهوم دعوى
القرار ٣١ مارس [الخاص] بكينيا
أوضح إن التفسير كلمة دعوى
أو مرن أكثر في المراحل الأولية للقضية "flexible" هيبقى أكثر
وبعدين لما بنعدى بعد كده
المراحل التي يكون عندنا دعوى كاملة مكتملة الأركان
عرفت مين المتهم بالتحديد المتهم بصدد أى من أنواع السلوك المحدد
[ وقتها] بنقول أن التفسير بتكون دعوى كاملة
ما بتبقاش دعوى تكاد أن تقول مستقبلية معايير مختلفة زى ما كان
عندنا هنا جزئين لازم أن نفرق بينهم
إحنا قولنا إن الفقرة الأولى بتتكلم
على هل يوجد مقاضاة هل يوجد تحقيقات
ولو الإجابة على هذا السؤال كانت بالإيجاب
نعم الدولة فى مرحلة المقاضاة أو التحقيق
بندخل على الجزء الثانى من الفقرة نفسها
بنقول هل الدولة كانت غير قادرة أو غير راغبة
هل التحقيقات هذه تحقيقات جدية من عدمه
"good faith" أو الاختبار "test" وهنا إللى بنقول عليه
اللى بنشوف فيه مدى جدية التحقيقات
وطبعًا تفسير مدى جدية التحقيقات من عدمه
هذا ايضاً تعرضنا ليه وأثير أمام المحكمة فى قضية كينيا
وأعتقد أن كان فى قرار ٣٠ مايو ٢٠١١
أصدرنا قرار من الدائرة التمهيدية إللى به قولنا
ما هى طبيعة الأدلة والمستندات المطلوبة
أو ما هى طبيعة التحقيقات إللى بتبقى موجودة مطلوبة
لأن الدولة تشير إلى أن التحقيقات والمقاضاة كانت جدية
وبالتالى رفضنا الدفع المقدم من الحكومة الكينية بعدم قبول الدعوى
لأن المستندات المقدمة من قبل الحكومة الكينية فى هذا الوقت
عبء الإثبات المقرر على الدولة"to satisfy" لم تكن تكفى إن هى
وبالتالى ما قدرتش تثبت لنا أن تم التحقيق
بالنسبة لنفس الأشخاص على نفس الجرائم
كان فيه أثيرت فى نفس القضية جزئية مهمة جدًا
إن الحكومة الكينية فى هذا الوقت تقدمت بطلب من خلال الدفع بعدم القبول
قالت والله إحنا مش لازم نحاكم ٦ أو ٧ أشخاص
اليمكن المحكمة تكون بتنظر فيهم
أو [الذين] يشكلوا جزء من الدعوى المنظورة أمام مكتب المدعى العام
ولكن يكفى أن يكون المقاضاة أو التحقيقات
"level" تكون ضد أشخاص على ذات المركز أو نفس
وده طبعًا تفسير تم رفضه من قبل الدائرة
التمهيدية فى ذات الوقت وقولنا لا إن المعيار زى ما قتل لحضراتكم
نفس السلوك أو نفس الشخص
فلا يمكن أن أكون عاوز أحرك قضية ضد أحمد أنتهى
إلى أن أحرك قضية ضد محمد
لأنهم على نفس الدرجة أو على نفس الدرجة الوظيفية
لا لازم يكون نفس الشخص لأن هنا نكون نتكلم
على المسئولية الجنائية الفردية
وبالتالى تم رفض الدفع وهذا كان من إحدى الأسباب الرئيسية
التي الدائرة رفضت فيها الدفع بعدم قبول الدعوى بالنسبة للقضية الكينية
أنا قولت لحضراتكم من حوالى ٥ دقائق
إن لازم الأول بنشوف مدى جدية التحقيقات هذه
وإلا فى حالة لو التحقيقات غير جدية
لو قلنا هل فيه مقاضاة عديدة فى تحقيقات تسيير أمام القضاء الوطنى
فلو الإجابة نعم لازم نشوف الجدية
لو الإجابة لا مفيش مقاضاة خالص أو تحقيقات
هنا يبقى نهاية المطاف، بمعنى إيه؟
لو حضراتكم نظرتم الي اللغة الحرفية للمادة ١٧ الفقرة الأولى حتى الفقرة الثانية
هتللاقيها بتتكلم على رغبة وعدم قدرة
هما دول المعياريين الأساسيين إللى على أساسة المحكمة
بتستطيع أن تسلب القضاء الوطنى اختصاصه
ولكن التفسير القضائى فى المحكمة جاء بمعيار آخر
وهو مرحلة السكون أو ما هو معيار السكون
يعنى لما باجى أسأل السؤال الأول
هل تقوم الدولة بالمقاضاة أو بالمحاكمة حاليًا
فقولنا للإجابة يا إيجابى لا سلبي طيب لو الإجابة لا
خلاص معنى كده إن مفيش تحقيقات من أساسه
والإجابة ممكن تكون لا مش بس لو مفيش تحقيقات
لو التحقيقات مبتشملش الجرائم والأشخاص
محل الدعوى المنظورة أمام مكتب المدعى العام
فده يؤدى إلى نفس النتيجة إن إحنا فى مرحلة من مراحل السكون
وبالتالى بنقول مفيش داعى إن أحنا نبدتى
ندرس الجزء الثانى من المادة ١٧ الفقرة (١)
هل فى عدم رغبة ولا عدم قدرة من عدمه لأن أنا فى مرحلة السكون
وأغلب القضايا أو الدفوع
اللى نظرتها المحكمة حتى الآن
كانت تركز على هذه الجزئية
هل هناك إجراءات تحقيقات أو هل هناك إجراءات مقاضاة من عدمه
وكان الإجابة فى أغلب الأوقات لا يوجد
مقبولة"automatic" فبالتالى بنعتبر إن القضية
مقبولة أمام المحكمة الجنائية الدولية "automatic" أو الدعوى
الجزء الثاني في الفقرة ب
بيتكلم فى حالة تانية خالص إللى هى
لو اتحركنا فى الدولة حققت دخلت فى مرحلة التحقيق
وخلصت التحقيقات انتهت من التحقيقات فعليًا
وأخذت قرار بعدم المقاضاة
هو هنا جزئية القضاء أو عدم المقاضاة
هذا قرار سياسى، قرار سيادى أنا أسف
قرار سيادى للدولة
تصدره أيضًا السلطات الداخلية للدولة
ولكن طبعًا على الرغم أن الحرية متروكة للدولة
إنها تمارس سيادتها واختصاصها القضائى
بما يترأى لها إلا أن هناك أيضًا
معيار استثنائى آخر هو عدم الرغبة وعدم القدرة
إذا كان القرار بعدم المقاضاة صادر
نتيجة عدم رغبة أو عدم قدرة الدولة
بالتالى هذا بيؤدى حتما إلى قبول الدعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية
كان فيه واقعتين مهمين أعتقد أثيرو
فى هذا السياق لتفسير إيه هو مفهوم قرار بعدم المقاضاة
أتذكر أن فى الحالة المتعلقة بجمهورية الكونغو الديمقراطية
قضية جاما كتناجا كان فى سؤال من هذا النوع تم طرحه
وكان قبل ما يعملوا عملية تسليم المتهم
للمحكمة الجنائية الدولية
تم الدفع بعدم قبول الدعوى
لأن السلطات الوطنية أصدرت قرار
المحاكم الوطنية اصدرة قرار بعدم السير في التحقيقات
وتسليم المتهم إلى الجنائية الدولية
وبذلك يعتبر أن هذا قرار بعدم المقاضاة
هنا دائرة الاستئناف ردة اعتقد قرار ٢٥ سبتمبر ٢٠٠٩
قالت لا هذا تفسير غير ]منطقى[
لأن قرار عدم المقاضاة الذي هو مبنى على أساس
إن الشخص يتم تسليمه من قبل الدولة
للمحكمة الجنائية الدولية ده ما يعتبرش قرار عدم مقاضاة
هذا هو نوع من التعاون من الدولة
علشان كبح الجرائم الدولية والإلتزام أو التزام الدولة
بالتزاماتها الدولية إن هى تكافح الجرائم الدولية
فلا نقدر نقول إن مجرد إننا سلمت الشخص
إلى الجنائية الدولية ده فى حد ذاته قرار بعدم المقاضاة
يعكس عدم رغبة الدولة
وبالتالى الدائرة الاستئنافية قفلت الموضوع
قالت هذا لا يعتبر من القرارات التي هى تُعد
تقع فى إطار المادة ١٧ (١) فقرة (ب)
كان فى حدث تانى برضه فى قضية
أو فى الحالة المتعلقة بوسط أفريقيا
القضية كانت ضد جون برى برين
نائب رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية السابق
وبرضوا كان اتاخد اعتقد كان فى قرار
من محكمة بنجى محكمة استئناف بنجى
اعتقد فى ٢٠٠٤ التي قالت فيه ايضاً
إن هنقفل التحقيقات هذا الذي كان الدفاع بيقولوه
فى تقديم الدفع بعدم القبول
قالك إحنا والله فى قرار صدر من محكمة الاستئناف
بيقول إن تمت إسقاط التهم عن المتهم
وبالتالى بتسليمه للمحكمة الجنائية الدولية
وبالتالى هذا قرار يعد بقرار سيادى بعدم المقاضاة
وإن دائرة النقض فى ٢٠٠٦ أكدت هذا الكلام
وأكدت أن الشخص يتسلم يتم تسلمه للمحكمة
ردت دائرة الاستئناف برضو فى قرارها أو فى حكمها
اعتقد فى ١٩ أكتوبر سنة ٢٠١٠
وقالت ده ما يعدش من القرارات أيضًا
الذي يُعد قرار بعدم المقاضاة
لأن هذا كان قرار تم به تسليم الشخص للمحكمة الجنائية الدولية
وإن أصلاً نص حكمى محكمة بانجى ومحكمة النقض فى ذلك الوقت
ما لم تسقط التهم عن الشخص
إنما قالت إن هى قالت هتتعامل محكمة ويتم تسليم الشخص للمحكمة
الذي هو چيرما كتانج
وبالتالى طبعًا هذا لم يكن يعتبر من القرارات التي بنقول فيها
إن الدولة قررت عدم المقاضاة
وبالتالى هنقول عاوزين نشوف جدية هذا القرار من عدمه
النص الثانى من الفقرة (ب)
بيتكلم على نفس الحالة إن هى حالة استثنائية
إن فى حالة عدم الرغبة أو عدم قدرة الدولة
على المقاضاة أو السير فى إجراءات المقاضاة أو التحقيقات
زيه ذى الفقرة (أ)
وهذا هتكلم عليها لوحدها الاستثناءات هذه
الفقرة (٣) أو المعيار ٣ الذي هو متعلق بمحاكمة الشخص على ذات السلوك مرتين
وده مبدأ متعارف عليه وفق كل الأنظمة القضائية فى العالم
عدم جواز محاكمة الشخص مرتين على ذات الجريمة
أو على ذات السلوك
وطبعًا لو نظرنا حضراتكم لنص المادة ١٧ (١) (ج)
"reference"هنلاقى إن هى برضو بتعمل
أو إحالة أو إشارة إلى المادة ٢٠ فقرة (٣) من النظام الأساسى
وهذه هي التي تكلمت عليها فى بداية المحاضرة
والمادتين دول لازم يقرأو مع بعض
طبعًا [مثل] أى محكمة أخرى
المحكمة الجنائية الدولية لا تعاقب الشخص مرتين على ذات السلوك
ولكن فى استثناء واحد الذي نقول فيه
إنه يجوز إعادة محاكمة الشخص
والاستثناءات ده منصوص عليها فى الفقرة (٣) من نص المادة ٢٠
برضوا فى حالة رغبة الدولة فى إبعاد الشخص عن المسئولية الجنائية
أو إذا كانت المحاكمات غير نزيهه
أو إذا كان هناك تأخيرغير مبرر به
هى نفس المعايير إللى منصوص عليها فى المادة ١٧ فقرة(٢)
التي هى نتكلم فيها وهى أساس عدم رغبة الدولة
فى المقاضاة أو فى المحاكم
التي أنا هتكلم مع حضراتكم بعد كام دقيقة
هؤلاء الثلاث معايير التي نتكلم عليهم
ونقول هؤلاء متعلقين بمفهوم التكاملية
"complementarity" أو نقول عليهم
يبقى المعيار الرابع وهو مبدأ الجسامة أو الخطورة
"static"وهذا معيار مختلف خالص وغالبًا نقول عليه
يعنى لما بيصدر قرار بأن الدعوى مقبولة
وبيتم النظر الدائرة إذا كان هناك إجراءات قضائية من عدمه و كل هذا الكلام
وبنقول هل الدعوى من الخطورة التى تستدعى أن محكمة دولية
كالجنائية الدولية أنها تنظر فى هذا الملف
بنقول نعم غالبًا القرار لا يتغير من بعد
لأن طبعًا بيكون مبنى على معايير واقعية على أرض الواقع
يعنى لما بيكون فيه مجازر على درجة معينة من الخطورة
مثلاً الذي حدث فى ليبيا
عقب أحداث ثورة ٢٠١١
التي قامت ضد القذافى وكان البوليس والشرطة والقوات المسلحة
عن طريق سيف تقمع المدنيين
طبعًا هذه كانت على درجة معينة من الخطورة
وكان تستدعى نظر المجتمع الدولى والتعامل من القضايا من هذا النوع
لأنه ذوى خطورة أو جسامة عاليه
إنما لو قولنا أو تم القرار
قضية ما تستدعيش نظرًا لعدم وجود عدد ضحايا كبير
أو بالنظر لعدم خطورة الوقائع أحيانًا
المحكمة قد تمنع عن نظر هذا الدعوى وترفض هذا الكلام
فى قضايا كثيرة نظرت فى قصة الخطورة أو معيار الخطورة
وهتلاقوا حضراتكم إن لو [نظرنا] على قضية كنيا قرار ٣١ مارس ٢٠١٠
هتلاقوا حضراتكم الذي يتلع عليه باستفاضة
هيلاقوا إن فيه مناقشة كثيرة على الجزئية هذه
إن [ايضاً]نفس القصة لما بنتكلم على الخطورة هنا
لازم نتكلم على خطورة الدعوى
و [مثل] ما قولت لحضراتكم نفس المعايير للدعوى لها شقين
شق السلوك وشق الأشخاص
المراحل الأولية من الدعوى
بنقول إن لا يكون فيه أشخاص محددين
و[وليس هناك] سلوك محدد فبنقول جرائم وأشخاص
قد يكونو محل لاتهام فى فترات لاحقة
وبالتالى هتلاقوا كل الدراسة
أو الأحكام بتشمل عملية اختبار للمعايير هذه
المراحل الأولية بننظر بمدى جسامة الجرائم المرتكبة
أو الأفعال الإجرامية
وبنشوف من هم المتورطين فيها
إذا كانوا على درجة عالية من الخطورة
دورهم مثلا قائد ميلشيا ولا رئيس دولة ولا رئيس وزارة
عسكرى قام بالقتل نتيجة أوامر"foot soldier"ولا مجرد نقول عليه
هذا ما بيكنش يرقى طبعًا لدرجة الخطورة
وبالتالى مش ده طبيعة القضايا المفروض تنظرها
أو الدعوى المفروض تنظرها المحكمة الجنائية الدولية
دلوقتى عاوز أتكلم مع حضراتكم
فى الجزئية الثانية هنا الفقرة (٢) من المادة ١٧
وهى إللى بنتكلم فيها على الاستثناءات
فى حالة إحنا قولنا فى الفقرة الأولية
نتكلم الأول أول ثلاث حالات
لازم نشوف إذا كانت الدولة بتقوم بحالة مقاضاة أو تحقيقات
وإن التحقيقات ده لازم نتأكد بأنها جدية
وبنقول طيب لو إحنا بنشوف عملية الجدية
إذا كانت الجدية من عدمه
بنشوف إذا كانت الدولة قادرة أو غير قادرة
أو غير قادرة على السير فى إجراءات التحقيقات
وبالتالى المادة ١٧ الفقرة (٢)
جاءت بعدة معايير التي بها
إن من المفترض إنها معايير موضوعية
التي بها نقدر نحدد إذا كانت الدولة غير راغبة من عدمة
كما أتذكر من الأعمال التحضيرية إن صياغة هذه الفقرة
كان من أصعب ما يكون
الاتفاق عليه من قبل الدول
لأن هذا طبعًا عمليه ان أنت تقول إن الدولة غير راغبة
هذا بيتعلق بالنوايا الداخلية للدولة
وبيتدخل فى سيادة الدول
ولذلك صياغة الفقرات أو المعايير
المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة ١٧
كان من أصعب ما يمكن
ولكن من المفروض أنها تكون معايير موضوعية
ولكن طبعًا لو نظرنا ليها حضراتكم
هنلاقى إنها معايير لا تخلو من التقييم الشخصى [ايضاً]
أول معيار بنتكلم طبعًا إن الهدف إخفاء الشخص من المسئولية الجنائية
"shielding the person from criminal responsibility" التي بنقول عليها
المعيار الثانى بنتكلم على التباطؤ فى إجراءات التقاضى
بصورة التي بها [ايضاً ] بنخفى الشخص من المسئولية الجنائية
الفقرة الثالثة أو الحالة الثالثة
بنتكلم [ايضاً ] على عملية عدم وجود نزاهة
النزاهة فى نظر الدعاوى
كل الثلاث معايير دول طبعًا
معايير متعلقين برضوا متعلقين بمبادئ حقوق الإنسان الدولية
طيب أنا عشان أقول إن الدولة
بتحاول تخفى شخص أو تبعد شخص من المسئولية الجنائية
أو تغطى على شخص
ده هنا يتطلب عبء إثبات كبير
ولازم أقدر أثبت أن الدولة فعلا نيتها كانت نيتها سيئة
إن هيا تقوم بهذا العمل الإخفاء
طبعًا فى معيار بيبقى أكثر سهولة
من المعيار الآخر
أول واحد الذي هو الفقرة (أ)
"proof by inference" هذا طبعًا أكثر واحد بيعتمد على البنقول عليه
إذا ما كانش الدولة تقول أنا تعمد إن أنا
أخفى الشخص من المسئولية الجنائية
وده مش هيحصل طبعًا
أنت محتاج طبعًا أدلة تركب مع بعضها البعض
تساند بعضها لبعض إللى بيها تقدر نتستشف
إن الدولة كانت تحركاتها أو تصرفات
هو إبعاد الشخص من المسئولية الجنائية فى أثناء فترة التحقيق
زى مثلاً عدم الانتقال لمسرح الجريمة فى الوقت المناسب
عدم إرسال معمل جنائى
عدم إجراء تحقيقات بصورة جدية
حجات كثيرة ممكن تستشف منها
البعض عنها ممكن تستشف منها
رغبة الإخفاء من المسئولية الجنائية
عملية التأخير فى الفقرة(ب)
فى التأخير الغير مبرر فى الفقرة (ب)
فى إجراءات المقاضاة أو التحقيقات
ده [ايضاً]معيار
ليس مباشر وليس سهل تقيمه "straight forward" ليس
بالذات إن فى بعض القضايا
قد يكون السبب في التأخير فيها راجع لغير الدولة
قد يكون الشخص نفسه
ولذلك لو حضراتكم لو نظرنا
على قضاء المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان
أو المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان
هنلاقى إن هى فى نظر بعض القضايا المتعلقة
بالحق فى الحياة أو المنع من التعذيب أو هذا الكلام أو الاختفاء القسرى
كانت [ايضاً] بتنظر فى بعض المعاييرهذه و [تنظر] إذا كانت إجراءات التقاضى
لهذه الجرائم قد تأخذ عدة سنوات
كانت مبررة من عدمه لأن عاده التحقيق فى الجرائم الدولية
أو الانتهاكات الكثيفة من حقوق الإنسان تستغرق وقتًا طويل
لأنها بتصعب التحقيقات فيها لأنه عادة بتكون بعد وجود مثلاً نزاع مسلح
أو بعدها ضحايا أو بيختفوا
فبيصعب إثبات هذا النوع من القضايا
فبالتالى بيأخذ وقت كبير
فطبعًا علشان تقدر تثبت إن التأخير كان مبرر بياخد وقت
المحكمة الجنائية لحقوق الإنسان
الحقيقة [وضعت] ثلاث معايير
التي بيها نقدر نحكم
إذا كان مدة التحقيقات مبررة من عدمه
أو مدة المقاضاة مبررة من عدمه
"complexity of the case" أو المعيار هو إللى بنقول عليه
الذي هو صعوبة القضية ساعات تكون القضية
تشمل ملفات كبيرة جدا أو عدد أوراق كثيرة من الأدلة
تتطلب من البحث والفحص
طبعًا السلوك القاضى أو الدفاع أو المتهم
فى تأخير ممكن يجى المتهم أو الشخص المشتبه فيه
يطلب طلبات تأجيل أو يطلب طلبات فى الدعوى
فيكون هو السبب من أسباب التأخير
وفي معيار ثالث [ ايضاً ]
قالت عليه المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان
وهو إن الدولة نفسها تكون سبب رئيسى للتأخير
بالنسبة للسبب لو كانت الدولة السبب الرئيسى للتأخير
طبعًا ده بيؤدى للنتيجة الحتمية
إن الدولة بنقول ونقدر نستشف إن الدولة
بتحاول إن هى تخفى الشخص أو تبعد الشخص عن المسئولية الجنائية
إنما لو كان الشخص نفسه أو المتهم هو إللى بيحاول التأجيل
أو الأسباب على الدولة "blame" فمبنقدرش طبعًا [وضع]
وبالتالى بتبقى المدد مبررة
على ما أتذكر كان فى قضية شهيره
أمام المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان
الأرجنتين "versus" أعتقد كانت كنتو
لو أتذكر مظبوط المهم
القضية كانت أخذت ١٠ سنوات
ولما المحكمة الأمريكية تعرضت للموضوع
قالت والله ١٠ سنوات كمدة فى حد ذاته مدة طويلة جدا
إن أنت تنظر فى إجراءات قضية
ولكن كمبدأ عام
ده مدة تخالف أو تعتبر انتهاك
لمدد المقررة لأصول المحاكمات الدولية
ولكن فى ضوء أو فى السياق إللى تم به الإجراءات هذه
لقوا إن كان فى تأجيلات بتطلب من الشخص نفسه
وبالتالى اعتبروا إن نتيجة هذه طلبات التأجير
زائد صعوبة القضية نفسها تبرر وجود ١٠ سنوات
فبالتالى إللى أنا عاوز أقوله لحضراتكم
إن عملية تقدير إذا كان فى تأخير فى المقاضاة من عدمه
هذه عملية تقديرية بنتركها لقاضى الموضوع
وبالتالى هى بتختلف من حالة لحالة
أو من قضية لقضية حسب ظروف كل قضية
نفس الموضوع بالنسبة للفقرة (ج) أو المعيار الثالث من الفقرة ١٧ (٢)
المتعلقة بالنزاهة والحيادية فى إجراءات المقاضاة
[ايضاً]هذه عملية [ايضاً] لازم بتطلب فحص وحسب ظروف القضية
بنقدر نستشف إذا كانت إجراءات المقاضات أو التحقيقات
تمت بطريقة نزيهة من عدمه
طبعًا بعد كده عندنا فى الفقرة (٣) من المادة ١٧
وهي المتعلقة بعدم قدرة الدولة على ممارسة اختصاصها
وده معيار لم يأخذ كثير من الوقت للاتفاق عليه
من قبل الدول التى شاركت فى نظام روما الأساسى
لأنه معيار أكثر موضوعى
هى الدولة عندها الاستطاعة أن هى تحاكم هى معندهاش
الموضوع يختلف عن عدم الرغبة
لأن عدم الرغبة أكثر بيروح من نية الدولة
يعنى لازم استشف من نية الدولة
عدم الرغبة يختلف لأنه ميعار موضوعى
لأن عندك محاكم تستطيع أن تمارس الاختصاص
لأن عندك من الأدوات اللى تقدر تحاكم هذا النوع من القضايا
لما أنت قادر تقبض على الشخص وتجيبه عندك وتسأله
لما ما عندكش
وهذا كان مسار جدل [ايضاً] فى القضية الليبية
القضية الليبية طبعًا المحكمة الجنائية الدولية
فى قضية سيف والسانوسى بالتحديد سيف
ركزت على قصة عدم قدرة الدولة
وهو طبعًا لازم عدم القدرة
لو قرأنا نص المادة ١٧ فقرة (3)
هتلاقى حضراتكم إن بتتكلم على عدم قدرة دوله
وإن عدم القدرة هذه تكون نتيجة انهيار جوهرى
أو كلى للدولة لأنظمة الدولة
وكان الحقيقة فى الأعمال التحضيرية
بيتكلموا على جزئية ليه منقولش لو فى انهيار جزئي
وطبعًا فى بعض الدول اعترضت على التفسيرهذا
الانهيار الجزئى لأن الانهيار الجزئى
أنت عندك دول ممكن تكون دولة
"functional operational" فى جزء منها كبير
أو شغال ومحاكمها شغالة ممكن جزء ثانى فى اضطرابات
فبالتالى منقولش أن الدولة كلها منهاره
وبالتالى إن الدولة غير راغبة
فبالتالى تم استبدال عملية الإنهيار الجزئى بالإنهيار الجوهرى
طبعًا المعيار ما بين [متى] بنقول الانهيار الجوهرى أو الانهيار الكلى
"demarcation line" أو "tiny thread" هذه حته نقول عليها
بسيط جدا
أو التداخل "overlap"وأعتقد إن ممكن يبقى فيه نوع من
بأن إحنا نقدر نقول [متى] فيه الانهيار هذا يكون كلى أو جوهى
ولكن لازم حضراتكم تبقوا عارفين
إن عدم الرغبة فى حد ذاتها غير كافية
إن إحنا نقول إن الدعوة مقبولة أمام المحكمة
ونرفض دفع بعدم قبول الدعوى أمام المحكمة
لازم يكون عدم قدرة الدولة ده
ناتج نتيجة رئيسية فى علاقة سببيه ما بين
عدم قدرة الدولة والإنهيار داخل الدولة يا جوهرى يا جزئى
أو عدم القدرة على السير فى إجراءات التحقيق
نتيجة عدم الإمكانية الحصول على الأدلة
أو القبض على المتهم أو هذا الكلام
فعلشان كده أنا هرجع تانى لقضية ليبيا
كان المشكلة بالنسبة لنا إن سيف تم القبض عليه
و كان محبوس فى زينتان
ولكن وما كنش تحت سيطرة الحكومة فى طرابلس
وبالتالى لم تستطع الدولة إن هى تقبض على المتهم
فده كان سبب من الأسباب الأساسية
إن الدائرة التمهيدى الأولى للمحكمة الجنائية الدولية
قالت والله يا جماعة أنا شايفه إن فيه عدم قدرة الدولة الليبية
فى مقاضاة أو إيراد تحقيق مع سيف
لأنه هو مش تحت السيطرة ولم يقبض عليه
وده إحدى وده يعتبر من إحدى المعايير
المنصوص عليها فى نص المادة ١٧ الفقرة (٣)
طبعًا كان ممكن جدا
المحكمة تتكلم فى معايير أخرى فى المادة ١٧ (٣)
إن كان فى انهيار كلى أو جزئى فى الدولة
المحكمة طبعًا معملتش كده لأن ليبيا كانت فى مرحلة انتقالية
ومكانش يعنى يستحسن إن إحنا نطلع قرار
له أبعاد سياسية من هذا المنطلق
لأن إحنا محكمة بتنظر على الوقائع القانونية بطريقة موضوعية
وبنحاول نبعد عن الإطار السياسى
فكان أسلم شئ هو التعامل مع القضية من الإطار الموضوعي
إن سيف الإسلام ليس تحت سيطر الحكومة الليبية
وبالتالى تم رفض الدفع
عندنا دفع آخر جاء قريبًا أثيرت قريبًا من قبل دفاع سيف الإسلام
وقالك إن الدفع ده جاء فى شهر يونيو الماضى
وإحنا بننظر فى الدائرة حاليًا
قال والله سيف تم محاكمته أمام المحاكم الليبية فى طرابلس
فى القضية عام ٢٠١٥
وبالتالى لا يجوز محاكمته مرتين على ذات السلوك
وهذا الكنت بكلم حضراتكم عليه
الذي هو بيسير قراءة نص المادة ١٧ فقرة (١)(ج) المادة ٢٠ فقرة (٣)
علشان كده أنا أصلا الجزئية ده مع حضراتكم
طبعًا أنا مش هقدر اتكلم فى تفاصيل عن الدفع ده لأنه منظور أمام الدائرة حاليًا
ولكن أحب أقول لحضراتكم إن هذا من الدفوع
إللى تعد مهمة لأنه بيسير برضوا جزئية عدم جواز المحاكمة مرتين
ويجب فى تفسير طبعًا أو الإجابة على عدة أسئلة
منها حجية الأحكام نهائية الأحكام
هل يكفى حكم أو الدرجة كيعتد به
كحكم كافى لإنهاء إجراءات التقاضى
أمام الجنائية الدولية
أو للموافقة على الدفع بعدم قبول الدعوى
ولا يجب أن يكون حكم نهائى
كل هذا الكلام أو كل هذه الأسئلة
مطروحة أمام المحكمة الجنائية الدولية
وسوف يتم الإجابة عنها فى الوقت القريب
أنا سوف أتوقف على هذا الحد بالنسبة لشرح المادة ١٧
ولو حضراتكم رجعتوا للقضايا التي أنا أثرتها مع حضراتكم
بالتواريخ بتاعتها وهى أهم القضايا هقولها مرة ثانية
حكم الدائرة التمهيدية التالية ٣١ مارس ٢٠١٠
القرار الدائرة الاستئنافية ٢٥ سبتمبر ٢٠٠٩
قرار الدائرة الاستئنافية ٣٠ أغسطس ٢٠١١
قرار الدائرة الاستئنافية ١٩ أكتوبر ٢٠١٠
قرار دائرة أول درجة تمهيدى ١٠ فبراير ٢٠٠٦
هذا من أهم القرارات إالتي حضراتكم
يجب أن تتطلعوا عليها علشان تفهموا
مفهوم مبدأ التكاملية وكيف تم التعامل معه
فى إطار المحكمة الجنائية الدولية
وشكرًا