اليوم نتحدث عن مادة هامة في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية
وهي المادة ٢٥ المتعلقة بالمسئولية الجنائية الفردية
وأنا في نظري الخاص أن هذه المادة من أهم المواد في
النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية كما تعلمون
ولعلها كما يقولون عليها قلب النظام
لأنها تتحدث عن مبدأ هام وهو مبدأ المسئولية الجنائية الفردية
عن الجرائم الجنائية بصفة عامة
وهي مسئولية معروفة في النظم الوطنية بالإضافة إلى نظام العدالة الجنائية
الذي أستطيع القول بأنه أصبح نظاماً حديثاً لأنه دائم التطور
حضراتكم من عمِل في النظم الجنائية الوطنية
سوف يعلم أن من أهم المسائل التي نتصدى لها
سواء في الجوانب الأكاديمية أو في العمل القانوني أو في القضاء
مبدأ المسئولية الجنائية الفردية
وكما تعلمون حضراتكم أن هذا المبدأ مترسخ أساساً في المعاهدات الدولية
وأيضاً حتى في الشريعة الإسلامية في قاعدة معروفة وهي شخصية الجريمة والعقوبة
لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص
وبالتالي نستطيع أن نقول أن هذا هو الأساس القانوني لمبدأ المسئولية الجنائية الفردية
لأنك لا يمكن أن تعاقب شخصاً إلا إذا كان ارتكب جريمة معينة
وإذا تمكنا من إثبات هذه الجريمة وأركانها المختلفة
وكما تعلمون في النظم القانونية الوطنية فأهم هذه الأركان
هو الركن المادي والركن المعنوي
أن الشخص ارتكب الأفعال المادية للجريمة وأنه لديه ركن معنوي
أو قصد جنائي كما تقول بعض النظم وهو العلم والإرادة
العلم بالجريمة وبالأفعال التي يرتكبها وإرادة ارتكاب هذه الأفعال
حضراتكم دائماً عندما نتعامل مع الوثائق الدولية
لابد من الربط بين أحكام الوثيقة جميعها
وذلك لمن يهتمون بقراءة وتفسير وتحليل والكتابة عن المادة ٢٥
من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية المتعلقة بالمسئولية الجنائية الفردية
لابد أن يرجعون أولاً لديباجة النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية
لأن الديباجة تظهر ما هو الاهتمام الأساسي لهذا النظام
وفي الديباجة أرجو من حضرتكم دائماً الرجوع للفقرات (٥) و(٦) و(٧)
من ديباجة النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية
واسمحوا لي حضراتكم بقراءة هذه الفقرات
الفقرة الخامسة
"التأكيد على أن أخطر الجرائم التي تثير قلق المجتمع الدولي بأسره يجب ألا تمر دون عقاب
وأنه يجب ضمان مقاضاة مرتكبيها على نحو فعال"
من خلال تدابير تتخذ على الصعيد الوطني وكذلك من خلال تعزيز التعاون الدولي
إذن فالغرض الأساسي لهذه الفقرة التأكيد على أن الجرائم الدولية الخطيرة
التي سردها النظام وكما تعلمون حضراتكم جريمة الإبادة الجماعية
الجرائم ضد الإنسانية جرائم الحرب وجريمة العدوان التي أضيفت في عام ٢٠١٠
للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية
وتؤكد هذه الفقرة أن هذه الجرائم أيضاً لا يجب أن تمر دون عقاب
فلابد من وقوع عقاب، من يعاقب الأشخاص
لأنه كما تعلمون حضارتكم فإن القانون الجنائي الدولي العرفي
قد جرى على قاعدة وضعتها محكمة نورمبرج العسكرية
وهي أن الجرائم الدولية ترتكب عن طريق أشخاص وليس كيانات مبهمة
وفقط عن طريق عقاب هؤلاء الأشخاص يمكن أن توضع
نصوص القانون الجنائي الدولي موضع التنفيذ
لأن محكمة نورمبرج عندما ابتدأت في عملها كانت أول محكمة جنائية دولية
فعلية تتصدى لهذه الجرائم الدولية الخطيرة الجرائم ضد الإنسانية
وكان العمل سابقاً لا يوجد عمل على وجود مسئولية جنائية فردية
لرؤساء الدول والحكومات والملوك. لم تكن توجد هذه المسائل
ومن ثم كانت دائماً الوصمة للدولة التي ارتكبت هذه الأفعال
الوصمة للنازية الألمانية التي ارتكبت هذه الجرائم
لكن مع تطور القانون الجنائي الدولي وتأسيس محكمة نورمبرج
ابتدأ الاهتمام بالمسئولية الجنائية الفردية كما أسلفت
الفقرة التالية:
"وقد عقدت العزم على وضع حد لإفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب
وعلى الإسهام بالتالي في منع هذه الجرائم"، وأعتقد أن هذه الفقرة – الفقرة السادسة
تركز تماماً على مبدأ المسئولية الجنائية الفردية
ووضع حد لإفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب
ومَن سوفَ يضع نصوص هذه الأحكام موضع التنفيذ؟ الدول
كما ذكر زملاء لنا فيما سبق، وكما أؤكد حالياً، المسألة ليست في يد
المحكمة الجنائية الدولية وحدها لإنفاذ أحكام القانون الجنائي الدولي
لابد للدول أن تمارس أيضاً مسئوليتها في تعقب مرتكبي هذه الجرائم ومحاكمتهم
"وإذ تذكر بأن من واجب كل دولة أن تمارس ولايتها القضائية الجنائية
على أولئك المسؤولين عن ارتكاب جرائم دولية"
إذن من أهم ما يميز المسئولية الجنائية الفردية عن الجرائم الدولية
أنها مسئولية تنصب على شخص وأشخاص مرتكبي هذه الجرائم
ولكن كما سوف نرى في نهاية هذه المادة، في ذيل هذه المادة
فإن وجود المسئولية الجنائية الفردية لا يمنع من وجود مسئولية الدولة ذاتها
طبقاً لأحكام القانون الدولي
فتقرر محكمة العدل الدولية على سبيل المثال مسئولية دولة معينة عن جرائم ارتكبت
ولكن في نفس الوقت لابد من معاقبة الأشخاص الذين ارتكبوا هذه الجرائم وليس الكيانات
من أهم المسائل التي يجب النظر إليها عند التعامل مع مبدأ المسئولية الجنائية الفردية
من الباحثين في الجامعات في درجات الماجستير والدكتوراة
والأساتذة فعند التعامل مع مبدأ المسئولية الجنائية الفردية
أن يطلعوا على التطور التاريخي لهذا المبدأ
هذا شيء مهم، ثانياً أن يطلعوا على أحكام المحاكم الدولية العديدة
من محكمة يوغسلافيا السابقة ومحكمة رواندا
انتهاءً بالمحكمة الجنائية الدولية، لنرى التطور الحادث في هذا المفهوم
مفهوم المسئولية الجنائية الفردية
لأن هناك تطور متطرد حدث في السابق، مثل النظم القانونية الوطنية، كما تعلمون سيادتكم
التعامل في المسئولية الجنائية الفردية المسئولية الشخصية للفرد أن هناك فاعل أصلي وأن هناك شريك
الفاعل الأصلي من يأتي الجريمة بنفسه، والشريك من يساعده في ارتكاب هذه الجريمة
على سبيل المثال في النظم القانونية الوطنية، جريمة القتل، هناك فاعل أصلي
قد يبتغي قتل شخصاً انتقاماً منه أو لأي سبب آخر فيستعين بشخص آخر لكي يمده بالسلاح على سبيل المثال
أو يمكنه من دخول المكان المتواجد فيه المجني عليه
وتقف مساهمة الشخص الآخر – من نطلق عليه الشريك – على ذلك
ومن ثم كان عندنا فاعل أصلي من قام بالقتل
والشريك الذي فتح له الباب أو أمده بالسلاح أو خلافه
وأيضاً في مبدأ المسئولية الجنائية الفردية في النظم القضائية الوطنية
تعودنا أن المساعدة لها ثلاث صور تحريض أو اتفاق أو تقديم مساعدة
إنما عندما ننظر إلى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية نجد
أن هناك تطور كبير حدث في مبدأ المسئولية الجنائية الفردية
وتوسع كبير في بعض الأحيان من رأيي الشخصي
ورأي بعض الأساتذة مثل البروفيسير مورتن برجسمو والذي يُشرف على هذا المشروع أصلاً
وهو مشروع تجميع نصوص النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية
عن طريق فيديوهات مرئية، كما ترون سيادتكم باللغتين العربية والإنجليزية
نرى في بعض الأحيان أن بعض الدوائر أو مكتب المدعي العام
في بعض الأحيان يحاول التوسع وتعلية سقف المسئولية الجنائية الفردية
لتمس وتطال الأشخاص بأي طريقة كانت وهذا اتجاه غير محمود في بعض الأحيان
"acquittal of these persons" لأنه قد يترتب عليه في النهاية
أي أنهم يطلعوا براءة – يحكم عليهم بالبراءة في النهاية
لذلك لابد من الالتزام برأيي الشخصي بنصوص النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية
وحكم المادة ٢٥ المتعلقة بالمسئولية الجنائية الفردية
عند التعامل مع الجرائم الدولية
كما ذكرت فيما سلف، المادة ٢٥ هي مادة هامة
لأنها إذا كنا نتحدث عن نظام الجرائم الدولية
الذي وضعته نصوص النظام الأساسي
في بداية النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية
فقد عرفت كل جريمة وما هي الجريمة
بعد ذلك نرى أن هناك بعض المواد مثل المادة ٣٠
التي تتعامل مع أركان كل جريمة وكيف تثبت الجريمة في حق الشخص على سبيل المثال
لكن القلب الأساسي والمحور الأساسي هو مبدأ المسئولية الجنائية الفردية
الذي سوف أبدأ في تفصيله الآن
المادة ٢٥ من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية تتعامل مع أربعة عناصر رئيسية
العنصر الأول وهو التأكيد على أن نصوص هذا النظام تنطبق فقط على الأشخاص الطبيعية
والعنصر الثاني وهو أن الأشخاص يكونون مسئولين عن الجرائم الدولية بصفة شخصية
والعنصر الثالث في هذه المادة هو بيان صور الجريمة – صور المسئولية الجنائية الفردية
الصور الخاصة بالسلوك الإجرامي الذي يُشكل مبدأ المسئولية الجنائية الفردية
العنصر الأخير وهو الرابع وهو العنصر الذي يتحدث عن أن هناك
صورتان من صور المسئولية الجنائية الدولية المسئولية الفردية عن الجرائم الدولية
بالإضافة إلى المسئولية الدولية التي تقع على عاتق وكاهل الدول
ولنبدأ بالعنصر الأول وهو العنصر الخاص باختصاص المحكمة على الأشخاص الطبيعية
"natural persons" وكما يقول النظام الأساسي فإن الأشخاص الطبيعيين هم ال
الإنسان الذي هو الشخص الطبيعي
ويحاول النظام الأساسي في هذه الفقرة الأولى (الفقرة١) امن بالمادة ٢٥
أن يؤكد على أن هذه المادة وهذا النظام يستبعد الكيانات القانونية
والتي نطلق عليها في تشريعاتنا العربية الأشخاص المعنوية
وبعض الأحيان وبعض التشريعات وبعض الفقه يُطلق عليها الأشخاص الاعتبارية
هذه الأشخاص لا يتعامل معها النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية
لأنها في مقام الكيانات التي تتعامل معها نصوص القانون الدولي العام
إنما النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية يتعامل مع مبدأ المسئولية الجنائية الفردية
سوف نعاقب فقط الأشخاص الطبيعيين "البشر"
والفقرة الثانية من نص المادة ٢٥ من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية
تركز كما ذكرت سلفاً على مبدأ المسئولية الجنائية الفردية
وتقرر أن الشخص الذي يرتكب جريمة تدخل في اختصاص المحكمة
يكون مسئولاً عنها بصفته الفردية وعرضة للعقاب وفقاً لهذا النظام الأساسي
هذا نص الفقرة الثانية
ننتقل الآن للعنصر الثالث وهو صور السلوك الإجرامي المكون للمسئولية الجنائية الفردية
وهذه الفقرة من أهم الفقرات لأنها تتحدث عن صور السلوك الإجرامي
وأركان الجريمة إلى حد كبير، ولذلك أنصح الزملاء الباحثين أنهم أيضاً عندما يتعاملون
مع الفقرة الثالثة من نص المادة ٢٥ من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية
لابد أن تكون الوثيقة الخاصة بأركان الجرائم أمام بصرهم
هذه المادة قسمت السلوك الإجرامي الذي يُشكل المسئولية الجنائية الفردية إلى الآتي
أول فقرة فيها الفقرة (أ)، ارتكاب هذه الجريمة – الجاني يرتكب الجريمة
سواءً بصفته الفردية أو بالاشتراك مع آخر
أو عن طريق شخص آخر بغض النظر عما إذا كان ذلك الشخص الآخر مسئولاً جنائياً
ولنبدأ حضراتكم في تحليل هذا النص
هذا النص للوهلة الأولى قد يعتقد القارئ أنه يحوي حكماً واحداً
وهو مسئولية الشخص عن الجرائم الي يرتكبها بنفسه إنما لو تمعنا النظر
سوف نرى أن هذه الفقرة تحوي ثلاث صور من السلوك الإجرامي
الصورة الأولى ارتكاب الجريمة بصفة فردية
الصورة الثانية ارتكاب الجريمة بالاشتراك مع آخر
أو عن طريق شخص آخر – الصورة الثالثة
ارتكاب الجريمة بالاشتراك مع آخر أي أن الجريمة لا تُرتكب عن طريق فرد واحد، وإنما عن طريق عدة أفراد
يدخل الفرد فيها بمساهمة في السلوك الجنائي المشكل لهذه الجريمة
وأود أن أؤكد على نقطة هامة أن الجرائم الدولية بطبيعتها جرائم جماعية
من الصعب أن نجد جريمة دولية يرتكبها شخص واحد
من الصعب جداً أن شخص واحد أو أن الجريمة الدولية إذا وقعت
جريمة ضد الإنسانية تعذيب عدد كبير من الأشخاص بطريقة ممنهجة
أو على نطاق واسع قتل عشرات أو مئات الأشخاص بطريقة ممنهجة أو على نطاق واسع
وهذه الجريمة لا يمكن أن يقوم بها شخص واحد كيف للجندي أن يقتل هذا العدد إلا بأوامر من رؤسائه على سبيل المثال
وأود أن أوضح أنني في نص المادة ٢٥ لن أتعامل مع مسئولية القادة
التي تعامل معها النظام الأساسي في مواضع أخرى مثل نص المادة 28 الخاصة بمسئولية القادة
ولكن أؤكد أنه عند دراسة مسئولية القادة لابد من الرجوع للمادة ٢٥ أيضاً
لأنها تُشكل الأساس القانوني لمبدأ المسئولية الجنائية الفردية إذن أعود ثانياً للبند (أ) من الفقرة الثالثة
ارتكاب الجرائم - الشخص يرتكب الجريمة بنفسه يحمل سلاح يقتل أشخاص
الشخص يرتكب الجريمة بالاشتراك مع شخص آخر
أو عن طريق شخص آخر حضراتكم عندما قرأت في نصوص هذا البند
وعندما رجعت للنظم القانونية الوطنية التي تعلمناها
نجد أن هذه الجزئية - هذا العنصر من صور السلوك الإجرامي
ترجع إلى – التي هي عن طريق شخص آخر مسألة الفاعل المعنوي لو تتذكرون سيادتكم
أنا لن أرتكب هذه الجريمة، ولكن سوف أجعل شخصاً آخر يرتكبها
شخصٌ مسلوب الإرادة لعاهة عقلية على سبيل المثال ولا يعلم ماذا يفعل
فأنا سوف أوجهه وأعطيه السلاح وأعلمه وأوجهه
كيف يتوجه إلى مسرح ارتكاب الجريمة وأنا أتفرج عليه
أو ممكن ألا أكون موجود أصلاً بمسرح الجريمة
لم أحمل سلاح – لم أطلق طلقة – لم أتواجد بمسرح الجريمة
في الظروف العادية قد يُفلت هذا الشخص من العقاب
ولكن وفقاً لمبدأ مسئولية الفاعل المعنوي فهو لا يفلت من العقاب
ولذلك اهتم واضعي النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بإيجاد هذه الصورة
أن الجريمة ترتكب عن طريق شخص آخر
"indirect perpetration of the crime" وسموها
إلا أن بعض الأحكام وبعض الأوامر الصادرة حديثاً عن المحكمة الجنائية الدولية
"indirect co-perpetration" بدأت تتوسع في هذا المفهوم وتتكلم عن فكرة جديدة
إنك ترتكب الجريمة بصفة فردية - وشرحتها"perpetration"حضراتكم
إنك ترتكب الجريمة مع آخر‏"co-perpetration"
إنك ترتكب الجريمة عن طريق شخص آخر‏"indirect perpetration"
تجعل شخص آخر يرتكب الجريمة بدأوا في المحكمة الجنائية الدولية – مكتب الادعاء
"indirect co- perpetration" يحاولوا أن ينسجوا صورة مركبة من هذه الصور وهي صورة
بطريقة غير مباشرة "indirect" يعني الجريمة كذا شخص يرتكبها لكن
شخص بيرتكب الجريمة لكن بيكون فيه شخص آخر معاه بطريقة غير مباشرة
وكان لي حديث اليوم مع البروفيسور مورتن برجسمو
وأنا أشرت لحضراتكم أنه هو المسئول عن هذا المشروع الكبير
وجمع المادة العلمية والنصوص القانونية
وعمل فيديوهات مرئية تشرح النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية
وكان لنا رأي "نحن بغنى عن هذه النظرية الجديدة"
‏"indirect co-perpetration"
لأن فيه أحكام أخرى في نص المادة ٢٥ تتعامل مع هذه المسألة
"joint criminal enterprise" كما سوف يبدوا فيما يلي هناك نظرية
المشروع الإجرامي المشترك نظرية استقرت في أحكام المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة
وأخذت بها المحكمة الجنائية الدولية لرواندا
وأيضاً المحكمة الجنائية الدولية الحالية الدائمة
هو مبدأ معروف ونظرية معروفة ونعمل بها جميعاً
إن أي أشخاص يشتركون في مشروع إجرامي بقصد ارتكاب جريمة دولية معينة
أيما كانت صورة الاشتراك الخاصة التي سوف يرتكبونها
أو صورة المساهمة الجنائية فهم جميعاً مسئولين عن ارتكاب هذه الجريمة
طالما كانوا يعملون بغرض واحد عام - غرض مشترك
"common purpose" وهو ما يُطلق عليه
القصد المشترك "common purpose" يهمني أن أشير إلى مسألة
والمساهمة في المشروع الاجرامي المشترك المنصوص عليها في البند (د) من هذه الفقرة
أردت فقط أن أحاول الربط بين أحكام المادة ٢٥ في نصوصها الأخرى
إذن الفقرة الأولى تتعامل مع ارتكاب هذه الجريمة
بصورة فردية أو مع شخص آخر أو عن طريق شخص آخر
نأتي للفقرة التي تليها – البند (ب)
صورة أخرى من صور المسئولية الجنائية الفردية
وهي الأمر أو الإغراء بارتكاب أو الحث على ارتكاب جريمة وقعت بالفعل أو شُرِعَ فيها
أيضاً هذه الصورة من صور السلوك الإجرامي معلومة لنا
في النظم القانونية الجنائية الوطنية إلى حد ما
لأن في النظم الجنائية الوطنية سوف ترون حضراتكم أن هذه العبارات
"الأمر" أو "الإغراء" أو "الحث" تندرج تحت فكرة التحريض
"incitement" "instigation" التي نقول عليها في النظم القانونية الوطنية
النظام الأساسي يتوسع أعطانا هذه الصور
وهي تعتبر صور جديدة مش موجودة في النظم الوطنية
"الأمر" أو "الإغراء" بارتكاب – هذه ألفاظ جديدة مستحدثة
ليست موجودة في نظمنا الوطنية – قد تأتي تحت مصطلح "التحريض"
وجميعها يأتي تحت فكرة الاشتراك
لكن النظام الأساسي يحاول – كما ذكرت فيما سبق – التوسع في صور السلوك الإجرامي
فيؤكد على أن مجرد الأمر بارتكاب الجريمة هو جريمة دولية
" to solicit the crime" أو الأغراء بارتكاب الجريمة الدولية "order" مجرد الأمر
" to induce the crime" أو "الحث" على ارتكاب الجريمة الدولية
كلها مصطلحات يجب علينا لتطوير البحث القانوني في دولنا العربية
في مجال القانون الجنائي الدولي التركيز عليها وبحثها
وبحث أساسها القانوني وأساسها في الأعمال التحضيرية للمحكمة الجنائية الدولية
لكن نعرف هدف وقصد المشرع الدولي من وضع هذه المصطلحات
بعد أن تطرق نص النظام الأساسي في البند (ب) من الفقرة الثالثة
للصورة الثالثة من صور السلوك الإجرامي "الأمر" أو "الإغراء" أو "الحث" عليها
سواء الجريمة وقعت بالفعل أو شُرِعَ فيها
حتى في الشروع فحتى هذه الصورة من صور السلوك الإجرامي مجرمة
وإن لم تقع الجريمة
نأتي للفقرة (ج) الفقرة (ج) تتحدث عن صور المساعدة الجنائية
المعلومة لدينا في النظم الجنائية الوطنية "تقديم العون" "التحريض" "المساعدة"
الفقرة السابقة "الأمر" و"الإغراء" بارتكاب الجريمة
تتعامل أساساً مع الأفعال المعنوية غير الملحوظة
أنت تأمر، أنت تقول قولاً، أنت تغري شخص بارتكاب - على سبيل المثال
مجموعة من الجرائم الجنسية ضد طائفة معينة مضطهدة
كما حدث في يوغسلافيا السابقة
عندما كانوا يرتكبون جرائم الاغتصاب ضد المسلمات أو الصرب ضد الكروات
فكان هناك نوع من الإغراء
إغراء القائد لجنوده أن تذهبوا وتسترقوا هؤلاء النساء وتغتصبوهن
على سبيل المثال ترتكب هذه الجريمة عن طريق الإغراء
أما الفقرة (ج) فتتحدث عن بعض الأفعال المادية، أنك تقدم عون
تقدم خرائط، تقدم سلاح، تساعد الشخص
تنقله إلى مكان ارتكاب الجريمة على سبيل المثال
أيضاً التحريض المتعارف عليه كصورة من صور ارتكاب الجريمة
ويوسع النص – كما ذكرت لحضراتكم - نصوص النظام الأساسي كما يقولون شابوه
كلمة عامة ممكن أن يأتي تحتها تفصيلات عديدة
فتقرر هذه الفقرة تقديم العون أو التحريض أو المساعدة لأي شخص آخر
لغرض تيسيير ارتكاب هذه الجريمة أو الشروع في ارتكابها
لكن عندما نتعامل مع نصوص النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية
رجاءً أن يكون في ذهننا دائماً المبدأ المتعارف عليه في نظمنا الوطنية
هو مبدأ التحديد والانضباط لنصوص القانون الجنائي
لابد أن تكون محددة ومنضبطة لأن في العقاب لا مجال للقياس والتفسير المطلق
بعد الفقرة (ج) تأتي الفقرة (د) وأنا حضراتكم الفقرة (د) ذكرتها في البداية
لأنها فقرة مهمة جداً، لأنها أحد قفزات وتطورات القانون الجنائي الدولي
وهي مسألة المشروع الإجرامي المشترك
المساهمة بأية طريقة أخرى في قيام جماعة من الأشخاص يعملون بقصدٍ مشترك
بارتكاب هذه الجريمة أو الشروع في ارتكابها
على أن تكون هذه المساهمة متعمدة وأن تُقدَمَ لهدفين
المساهمة في المشروع الإجرامي المشترك مساعدة فيه تقدم
إما بهدف تعزيز النشاط الإجرامي أو الغرض الإجرامي للجماعة
أنت تعزز نشاط الجماعة وتتدخل في نشاطها وتؤكد من نشاطها
بغرض ارتكاب جريمة دولية تقع تحت نصوص
هذا النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية
أو إذا لم تقع الصورة الأولى، فهناك صورة أخرى
إنك تساهم بأية طريقة مساهمة مادية مساهمة معنوية
أيما كانت – مشاركة في اجتماعات
في بعض المحاكم مثل المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة
مجرد حضورك اجتماعات وتعلم فيها أن هؤلاء الأشخاص سوف يرتكبون جرائم دولية
والمساهمة والإسهام في تلك الجماعات على علم بنية ارتكاب الجريمة لدى الجماعة
يعتبر أنك ساهمت في نشاط هذه الجماعة الإجرامية في الحقيقة أنا بحثت في هذه المسألة
"joint criminal enterprise" المشروع الإجرامي المشترك
الذي يأتي به المحاكم الجنائية الدولية فعلى سبيل المثال في بعض النظم القانونية الوطنية
أجد أن هذا المفهوم أو تلك النظرية معروفة لدى العديد من النظم الوطنية العربية
فيقولون فعلاً المشروع الإجرامي المشترك
أن جماعة إجرامية اتفقت على مهاجمة قسم من أقسام الشرطة
وهذه الجماعة كُلٌ ساهم في تلك المهاجمة
هناك من دبر أمر الجماعة، هناك من خطط
هناك من نقل أفراد الجماعة لمهاجمة قسم الشرطة هناك من أمدهم بالسلاح
هناك من حرضهم، أقتل كل من تجده في قسم الشرطة من الضباط
وهناك من حث على ارتكاب الجريمة فذهب في وسط الجموع وسط الجماعات
لكي يحث الناس على الانضمام لهذه المجموعة الإجرامية
لمهاجمة مخفر أو مركز الشرطة وقتل جميع الموجودين فيها
وأود أن أذكر شيئاً في هذه المسألة قد يخرج قليلاً عن نص المادة ٢٥ ولكنه مرتبط بها
هذه مسألة هامة لحضرتكم
كثيراً ما يعتقد البعض أن هذه الصورة من صور الجرائم التي ذكرتها الآن
هي جريمة دولية وكثيراً من يقولون لا هذه جريمة داخلية
وأنا رأيي أن الفاصل الأساسي والحكم الأساسي
القول الفصل في هذه المسألة هو طبقاً للتشريع الجنائي الداخلي إذا كان لدينا تشريع جنائي داخلي
يقول أن ارتكاب الجريمة بطريقة جماعية بغرض إجرامي
بغرض إبادة مجموعة أو قتل مجموعة أنها جريمة ضد الإنسانية
نعم من الممكن أن نطبق عليها نص هذه المادة
ولكن إذا كان نص هذه المادة غير موجود أصلاً فلا يمكن أن نقول أننا بصدد جريمة دولية
لذلك دائماً نحث المشرع الوطني على متابعة التطورات الحادثة في القانون الجنائي الدولي
لمحاولة تحديث وتطوير تشريعاته الوطنية
لنواكب ما يجري على ساحة القانون الجنائي الدولي
وفي بعض الأحيان يكون هذا الأمر مستحسن للحفاظ على وحماية السيادة الوطنية
لماذا؟ هذا أمر مهم وإن كان خارجاً قليلاً عن نطاق المسئولية الجنائية الفردية
لكن لابد أن نركز عليه في هذا الفيديو
لأنه قد لا تأتي الفرصة لفيديو آخر لكي نتحدث عن هذه المسألة
حضراتكم لابد للنظام القانوني الداخلي أن يتعامل مع كافة الجرائم
حتى لا يأتي أحد أو تأتي جهة أو منظمة أو محكمة دولية
لتقول أنك تحاكم الأشخاص الذين ارتكبوا هذه الجرائم
طبقاً للجرائم داخلية وهي جرائم دولية
القول - ما كان يتردد بصفة أساسية في جامعة الدول العربية
هذه حوارات دارت كثيراً ومجادلات ومناقشات
القول أننا طالما نلاحق مرتكبي هذه الجرائم ونحاكمهم ونعاقبهم
بشفافية وبحياد وبدون تحيز فليس لأحد كلمة علينا وهو قول حقيقي في بعض الأحيان
والمحكمة الجنائية الدولية في بعض المسائل قالت هكذا فعلاً
طالما أنت تحاكم الأشخاص عن الجرائم التي يرتكبوها
وإن حاكمتهم عن أنها جرائم داخلية رغم أنها جرائم دولية
لكن وقعت عليهم عقوبات فالأمر ينتهي إلى حد ما
ولكن أعود وأؤكد أن في بعض الأحيان قد يفلت الزمام، لا أحد يعلم
لذلك أقول مجدداً لكل من يعمل في المجال الأكاديمي
وفي مجال التشريع النظر في تحديث تشريعاتنا الوطنية
وأود أن أذكر أن جامعة الدول العربية بالفعل طورت قانون عربي استرشادي للجرائم الدولية
يجب علينا دائماً، وإذا دخلنا شبكة المعلومات الدولية
وكتبنا القانون الاسترشادي ضد الجرائم الدولية
الخاص بجامعة الدول العربية سوف تجدون هذا القانون الاسترشادي
هذا البند البند (٣) من الفقرة الثالثة بند مهم
أرجو من حضراتكم القراءة ومعرفة ما هو المشروع الإجرامي المشترك
والقصد المشترك الذي هو قصد العام
أن المجموعة يكون لديها قصد إبادة أو محو طائفة الروهنجا
هذه الطائفة غير مرغوب فيها يجب أن نتخلص منها
فالجماعة نفسها من رئيس الدولة إلى القوات المسلحة لابد أن نثبت وجود هذا القصد لديهم حتى لا يفلتوا من العقاب
وأنا حاولت أن أمس بعض الأحداث الجارية، ومشكلة الروهنجا جارية حالياً
هل هي جرائم دولية؟
هناك بعض من يحاولون التمسك بها
لكن لابد بالفعل من المجتمع الدولي من التدخل فيها بحرفية شديدة لعدم الإفلات من العقاب
ليس لشيء نحن لا نعلم، هل ارتكبت جرائم كما يقولون أم هي مسائل في الإعلام
لكن لابد أن يكون التحقيق دولي ومحايد وعادل
لمعرفة الأفعال التي ارتكبت وهل هي تدخل تحت نصوص النظام الأساسي
هل هناك جرائم قتل جماعي؟
أو على نطاق واسع هل تطور أمر لوجود إبادة؟
وهناك غرض لدى الأشخاص لإبادة هده الجماعة؟
وهذا يقودني للبند (ه) من هذا النص
لخطورة وأهمية جريمة الإبادة الجماعية فالمشرع الدولي
أثناء صياغة النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية اهتم بهذه الجريمة
لم يكتف بالنص الوارد بالنظام الأساسي المتعلق بجريمة الإبادة الجماعية
وخروجاً عن الأحكام التقليدية في القانون الجنائي وفي النظم الوطنية
قرر المشرع أنه بالنسبة لجريمة الإبادة الجماعية
فإن مجرد التحريض المباشر والعلني على ارتكاب هذه الجريمة
يُعد في حد ذاته جريمة صورة من صور السلوك الإجرامي التي تُشكل جريمة دولية
معنى هذا النص، أسمحوا لي أقرأ هذا النص
فيما يتعلق بجريمة الإبادة الجماعية التحريض، فقط التحريض يا جماعة، مجرد التحريض"
‏"incitement to commit the crime of genocide"
وهنلاقي بعض الأحكام من محكمة أروشا
والمحكمة الجنائية الدولية أشارت للأحكام الصادرة عن محكمة أروشا
في هذه المسألة وفيما يتعلق بجريمة الإبادة الجماعية مجرد إنشاء راديو – محطة إذاعة
وخروج الشخص لكي يحرض على قتل طائفة أخرى
على أساس أنهم صراصير يجب أن يسحقوا وأن يقتلوا
أُعتبرَ هذا من قبيل التحريض على جريمة الإبادة كجريمة دولية
وأقيمت المسئولية الجنائية على هذا الأساس – المسئولية الجنائية الفردية
مجرد التحريض والذي أود أن أؤكده، والذي أكده الفقه الدولي
وأكدته أحكام المحاكم الجنائية الدولية
أن مجرد التحريض العلني، من أهم الأركان أن التحريض يكون علني
كما يقولون"private" ليس تحريض
في حجرة صغيرة واحد يكلم أسرته احنا عايزين نقتل هذه الطائفة
هذا ليس تحريض علني
التحريض العلني أنك تظهر على الملأ، على الجمهور، على الجماعة
وتحرض على ارتكاب قتل جماعي ضد أشخاص آخرين
هنا تقوم أركان جريمة التحريض كجريمة دولية في جريمة الإبادة الجماعية
وإن لم تقع أفعال القتل فعلاً، مجرد التحريض على جريمة الإبادة الجماعية
وإن لم تقع أفعال القتل، وإن لم تقع الجريمة، فهو جريمة دولية في حد ذاته
في عجز الفقرة الثالثة من هذه المادة، وهي الخاصة بصور السلوك الإجرامي
التي تحقق مبدأ المسئولية الجنائية الفردية
ننتهي إلى صورة من صور المسئولية الجنائية الفردية وهي الشروع في الجريمة
وأعتقد حضراتكم أن الشروع في الجريمة
هو مفهوم معروف لدينا جميعاً في نظمنا العربية
أن تبدأ في ارتكاب الأفعال المشكلة للجريمة إلا أن الجريمة
لا تقع لغرض خارج عن إرادة الجاني
كأن لا يصيب الهدف – يخطئ في إصابة الهدف أو مثل مداركة المجني عليه بالعلاج
أطلقت النار على شخص أصابته الطلقة النارية
سقط إلا أنه تم اسعافه ولم يفارق الحياة
فأصبحت في مساق جريمة الشروع في ارتكاب الجريمة على سبيل المثال
وأود أن أقرأ لحضراتكم نص هذه المادة
لكي نلقي الضوء على بعض النقاط الهامة فيه وعناصره
الشروع في ارتكاب الجريمة عن طريق اتخاذ إجراء يبدأ به تنفيذ الجريمة بخطوة ملموسة
من أجل هذا حضراتكم فيه أساتذة عُظام في القانون الجنائي الدولي
كالدكتور محمود نجيب حسني والجميع يعرفه
ليس فقط في مصر، بل في كافة الدول العربية
يفرق تماماً بين الأعمال التحضيرية - كشأن باقي الفقهاء
وأعمال التنفيذ – وهو البدء الفعلي في تنفيذ الجريمة
فكما تعلمون سيادتكم وكما تعلمنا في الكليات
فمجرد إحضار حبل – شراء حبل من محل
رغم أنك قد تستخدم هذا الحبل في قتل شخص – شنق شخص وخنقه
ليس جريمة – عمل تحضيري بحت
لكن الأمر يتطور عندما تضع هذا الحبل حول رقبة الشخص الذي أمامك
وتود شد هذا الحبل وخنقه – هنا بدأنا في ارتكاب الجريمة
جاء أشخاص آخرون أوقفوا فعلك الإجرامي
فكوا الحبل عن رقبة هذا الشخص
أصبحنا هنا في مسألة شروع في ارتكاب هذه الجريمة
نعود مرة أخرى لنص هذه المادة
الشروع في ارتكاب الجريمة عن طريق اتخاذ إجراء يبدأ به تنفيذ الجريمة
بخطوة ملموسة ولكن لم تقع الجريمة لظروف غير ذات صلة بنوايا الشخص
مثلما قلت في القوانين الوطنية لم تقع الجريمة لسبب خارج عن إرادة هذا الشخص
وهنا أطلقوا عليه "نوايا الشخص"
وأنا أعتقد إنه في النظم القانونية الخاصة بنا الإرادة أقوى من النوايا
ومع ذلك فالشخص الذي يَكُف عن بذل أي جهد لارتكاب هذه الجريمة
أو يحول بوسيلة أخرى دون إتمام الجريمة
لا يكون عرضه للعقاب بموجب هذا النظام الأساسي على الشروع في ارتكاب الجريمة
إذا هو تخلى تماماً وبمحض إرادته عن الغرض الإجرامي
حضراتكم نتعامل هنا مع حكم من أحكام الإعفاء من العقاب
وليس سبب من أسباب الإباحة، هو إعفاء من العقاب
فالجريمة هي جريمة، ولكن الشخص عدل
تتذكرون حضراتكم كلمة ولفظ العدول عدل عن ارتكاب الجريمة
ولأن العدول في الجرائم الدولية له تأثير كبير
إذا كنا نتكلم في الجرائم الوطنية عن أن ثلاث أشخاص
ذاهبون ليقتلوا شخص، فشخص منهم عدل عن ارتكاب الجريمة، قد يستحق الإعفاء
ولكن في الجرائم الدولية عندما تَعدُل عن ارتكاب الجرائم الدولية
فإنك تًعدُل عن ارتكاب جريمة قد يموت بسببها الآلاف من الأشخاص
إنك طيار، وصدرت لك أوامر من القيادة بقيادة طائرتك
والذهاب إلى منطقة مدنية آهلة بالسكان في مدينة أخرى
في المدينة التي توجد بين الدولة نزاع معها لقتل أشخاص ومحوهم من هذه المدينة
فهي جريمة دولية - أشخاص مدنيين سوف يُقَتلوا
لكنك بدلاً من أن تلقي القنابل على هذه المدينة، عُدت بالقنابل لم تلقها
أو ألقيتها بعيداً عن هذه المدينة، فهذا في الحقيقة عدول عن ارتكاب الجريمة
وفي هذه الحالة يَحِقُ لك الإعفاء من العقاب
ننتقل إلى الفقرة الثالثة مكرراً
نحن سردنا الصور، والفقرة الثالثة مكرراً، هذه الفقرة مضافة في عام ٢٠١٠
بمناسبة إضافة جريمة العدوان في تعديل النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية
فتم إدخال هذه الفقرة في نص المادة ٢٥ عام ٢٠١٠
فيما يتعلق بجريمة العدوان، لا تنطبق أحكام هذه المادة
إلا على الأشخاص الذين يكونون في وضع يمكنهم من التحكم فعلاً
في العمل السياسي أو العسكري للدولة أو من توجيهه
دعونا نأخذ هذه المادة كمثل تطبيقي لما قلناه فيما تقدم
الغرض من هذه المادة – فيما يتعلق جريمة العدوان
حضراتكم تتذكرون الحوار والنقاش الذي دار بشأن جريمة العدوان
هل هي جريمة سياسية أم جريمة جنائية تدخل تحت نصوص النظام الأساسي
أم لا تدخل تحت النظام الأساسي
وانتهى الأمر أنها بالطبع تُشكل جريمة دولية جريمة يترتب عليها قتل الأشخاص
ولذلك تم إخراجها من العباءة السياسية لتدخل تحت عباءة القانون
وأصبحت جريمة دولية – جريمة العدوان
عندما تشن عدوان على دولة أخرى على سبيل المثال حرب
حرب شاملة لكي تقوم المسئولية الجنائية للأشخاص عن هذه الجريمة
هي بطبيعة الحال لن تقوم إلا على الأشخاص ذوي السلطة من لديهم مسئولية قيادية
من لديهم قدرة على السيطرة على الظروف والأجواء السياسية أو على المؤسسات العسكرية للدولة
وبالتالي يمكنهم هذا من شن الحرب العدوانية
وبالتالي يخضعون لنصوص النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية
وتقوم مسئوليتهم الجنائية الفردية عن جريمة العدوان في هذه الحالة
إذن الأساس أنهم يكونون في وضع – في وظيفة – في منصب
في مركز يمكنهم من السيطرة والتحكم على الظروف والأجواء السياسية للعمل السياسي في الدولة
أو مؤسسات الدولية العسكرية كالجيش والقوات المسلحة
أو من توجيه هذه المؤسسات لارتكاب أفعال العدوان
آخر فقرة من فقرات النظام الأساسي في المادة ٢٥
المتعلقة بالمسئولية الجنائية الفردية – الفقرة الرابعة
التي هي العنصر الرابع الذي ذكرته في بداية حديثي
وهي تتحدث عن مبدأ هام يجب أن نضعه في الاعتبار
أن انطباق أحكام هذه المادة ٢٥
وسائر أحكام النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية
وإقامة المسئولية الجنائية على الأفراد الذين يرتكبون الجرائم الدولية
لا تؤثر في أحكام القانون الخاصة بإقامة مسئولية الدول عن الجرائم الدولية
والتي من الممكن أن تضطلع بها كما حدث في العديد من الحالات
محكمة العدل الدولية لكي تُثبت مسئولية الدولة
وهذا لا يمنع من وجود نوعي مسئولية في ذات الوقت
دولة شنت حرب معادية على دولة أخرى
اُرتكِبَت خلالها جرائم ضد الإنسانية على سبيل المثال
أقمنا المسئولية الجنائية الفردية عن الأشخاص المسئولين
عن ارتكاب هذه الجرائم بطريقة فردية أمام المحكمة الجنائية الدولية
فلا يمنع هذا من إقامة مسئولية الدولة أمام سائر أجهزة الأمم المتحدة
وأمام محكمة العدل الدولية على سبيل المثال
بهذا أكون قد انتهيت، وكنت أود أن استرسل في شرح هذه المادة
لكن هناك وقت محدد لهذا الفيديو
أكون قد انتهيت من التعليق على نص المادة ٢٥ من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولي
الخاص بالمسئولية الجنائية الفردية
ونراكم مرة أخرى بإذن الله للتعليق على نصوص أخرى
من نصوص النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية
وشكراً