با درود
من هیراد ابطحی
هستم، رییس دفتر
ریاست دیوان
کیفری بین المللی
و همچنین رییس
بخش حقوقی و
اجرایی ریاست
دیوان کیفری بین المللی
امروز ما به ماده ۳۸
اساسنامه
دیوان کیفری بین المللی
خواهیم پرداخت
ماده ۳۸ تحت عنوان
ریاست
پیشنهاد می کنم که این ماده را
نخست با هم
ملاحظه بکنیم و من
می خوانم
پاراگرف اول
ماده، برپایه
پاراگراف اول ماده ۳۸
رییس و
معاونان و یا نائبان
اول و دوم
می بایست با اکثریت مطلق
ارای دادرسان
انتخاب شوند
هریک از ایشان می بایست
برای یک دوره سه ساله
و یا تا زمان پایان
خدمت خود به عنوان
دادرس
هرکدام که زودتر به پایان رسد
انجام وظیفه کند
ایشان برای یکبار
قابل انتخاب
مجدد خواهند
بود.
پاراگراف دو:
معاون و یا نائب اول
می بایست در صورت
عدم مهیا و در
دسترس بودن
و یا
سلب و فاقد صلاحیت
شدن رییس
به جای رییس اقدام نماید.
معاون و یا نائب
دوم می بایست در مقام
رییس اقدام نماید
در صورتیکه هردوی رئیس
و معاون و یا نائب اول
در دسترس نبوده،
و یا فاقد
صلاحیت گردند.
پاراگراف سه:
ريیس
به همراه معاون و یا نائب
اول و دوم
ریاست را تشکیل می دهند.
که مسوول
این موارد هست
الف) اداره درست دیوان؛
به استثنای دفتر
دادستان و
ب)
سایر وظایفی که مطابق
این اساسنامه، یعنی اساسنامه دیوان کیفری
بین المللی، بر عهده انها
گذاشته می شود.
و بالاخره پاراگراف
چهار: در ایفا و
اجرای مسوولیت
مذکور، در
بخش اول بند سوم،
ریاست می بایست
با دادستان هماهنگی نماید،
و موافقت
و همگامی وی را
راجع به کلیه
مسائل دوجانبه
جلب نماید.
حال پیشنهاد می کنم به تحلیل
و تفسیر این مولفه ها بپردازیم.
پاراگراف اول ماده ۳۸ خب
ساده است، بر طبق این پاراگراف
اکثر دادرسان
گرد هم می آیند، و
در میان ۱۸ دادرسی که
در دیوان مشغول کار هستند
از میان خودشان سه نفر را
به مقام ریاست
و یا معاون و یا نائب
اول و دوم انتخاب می کنند.
این دوره برای سه سال
است. باتوجه به اینکه
دوره دادرسی
در دیوان نه سال است؛ پس یک سوم
هر دوره نه ساله را
اگر امکانش باشد
دادرسان می توانند به
ریاست بپردازند، درصورتیکه دادرسان
دیگر البته، خب، اینها را انتخاب
بکنند.
در
چارچوب
ریاست
یعنی ایفای این وظیفه
اعضای ریاست
یکبار، تنها یکبار
قابل انتخاب مجدد به ان سمت
هستند. یعنی
هر دادرسی حداکثر
در صورتیکه به انتخاب ریاست
برسد، ریاست
و یا معاون اول و دوم
برای یک دوره یکساله و احتمالا
، معذرت می خواهم
سه ساله، و یا سه سال دیگر
انتخاب می شوند. پس بین سه
تا شش سال می تواند
به مقام ریاست بپردازد.
پاراگراف دو
این هم ساده است و ان اینکه
سمت معاون اول و دوم
نسبت به ریاست
، رییس دیوان، چیست. ان هم این است که معاون
اول و یا نائب اول
در صورتیکه
رئیس در دسترس نباشد،
و یا سلب
و یا فاقد صلاحیت
شده باشد، در ان صورت
معاون اول و یا نائب اول
به جای رئیس
وظیفه رئیس دیوان
ایفا خواهد کرد.
اگر
همین اتفاق برای معاون
اول رخ دهد،
و یا نائب اول رخ دهد، در انصورت
نائب دوم و یا معاون دوم
است که نقش رییس را
ایفا خواهد کرد.
پاراگراف
سوم، همانجوری که تابحال
یکبار خواندم و تابحال توضیح دادیم،
رییس و نائب
اول و یا معاون اول و دوم
هر سه اینها
نهاد ریاست را
تشکیل می دهند یعنی
یکی از چهار رکن
تشکیل دهنده دیوان؛
رکن اول ریاست،
رکن دوم شعبات هستند
پیش دادرسی،
دادرسی
و تجدید نظر. و
پس از ان دفتر دادستان
رکن سوم را یا دادسرا
رکن سوم را تشکیل خواهد داد
و نهایتا دبیرخانه
رکن چهارم را.
پس موضوع
قابل توجه اینجا این است
که در حالیکه
هر هجده قاضی رکن دوم
دیوان را تشکیل می دهند
یعنی سه شعبی که
توضیح دادم، نام بردم
در عین حال سه نفر
در میان این هجده
دادرس برای مدت سه سال
همچنین
وظیفه ریاست را انجام خواهند داد.
یعنی هم به مقام دادرسی شان
خواهند پرداخت، هم
به مقام، به وظیفه
ریاست خواهند پرداخت.
پس در ان دوره
سه ساله، یک شخص
دو وظیفه را
متقبل خواهد شد.
حال
مسوولیت
ریاست چیست؟
همانطور که
خوندیم، باهم
مسوولیت ریاست
متوجه اداره
درست دیوان است.
البته در اینجا استثنايی وجود دارد
و ان هم به استثنای دفتر دادستان.
به این هم خواهیم
پرداخت. اما
این بخش استثناء
به استثنای دفتر دادستان را
ما باید
به موازات پاراگراف چهارم
و اخر ماده ۳۸ بخوانیم
که بر طبق ان
بر پایه ان در ایفا و اجرای مسوولیت
ریاست
یعنی اداره درست دیوان،
ریاست
می بایست این تکلیفی است
ریاست می بایست
با دادستان هماهنگی نماید.
و
جلب
هماهنگی وی را
راجع به کلیه
مسايل دوجانبه ای که
به اداره دیوان بر می گردد
را جلب کند.
پس این رابطه ای است که بین ریاست
و دادستان
وجود دارد. ریاست
مسوول
اداره درست
دیوان است، اما این
استثنایی بر این قائل شده
، اساسنامه، و ان این است که دادستان
نیز مسوولیت
اداره رکن خود را
یعنی دفتر دادستان یا دادسرا را
داراست. به این دلیل
است که ریاست
یک حدودی
در وظیفه اش،
حدودی را دیوان
ماده ۳۸ تعیین کرده
در اجرای وظایف خود.
و
طبعا
این بدان معناست که
بهرحال، با اینکه ریاست
ریاست دیوان را تشکیل
می دهد، اما
باید جلب توجه
دادستان را و موافقت
و همگامی وی را
در اداره درست دیوان
جلب کند و
هماهنگی ایجاد بکند.
ماده ۳، بر میگردیم
هم اکنون به ماده ۳ که بخش اصلی
صحبت
امروز
من را شامل
خواهد بود
یکی معنی اداره درست
دیوان است، و دیگری
جز وظایف
ریاست دو وظیفه بود،یکی
اداره درست دیوان، دیگری
سایر وظایفی که
مطابق این اساسنامه
بر عهده ان گذاشته می شود.
حال این سوال پیش می اید
طبعا که اداره
درست دیوان به چه معناست؟
از نظر حقوقی و از نظر اداری؛
و همچنین سایر
وظایفی که اساسنامه
تعریف کرده؛ این وظایف چیست؟
در عمل،
با توجه به اینکه من ۱۵
سال است در ریاست کار می کنم
یعنی از آغاز تاسیس دیوان
به طور تجربی
می توان گفت که
این ها در حقیقت یک تلفیقی است
وظایف کل و یا جز
ریاست
بر می گردد به تلفیق
بند الف یعنی اداره درست دیوان
و سایر
وظایف
که برای ریاست قائل شده، یعنی
یک مخرج مشترکی بین اینهاست.
حالا، این کارکردها چیست؟
پس از تحلیل
و تفسیر مولفه ها که به طور کل
من هم اینک انجام دادم
بپردازیم به ملاحظات ویژه
تلفیقی که بدان اشاره شد
از اداره درست
دیوان و سایر
وظایفی که
برعهده
ریاست، برعهده ریاست
گذاشته شده طبق این اساسنامه
به چند گروه می توان این ها را تقسیم
کرد
گروه اول روابط
بیرونی یا خارجی
روابط بیرونی و همکاری
بین المللی است.
حالا، روابط بیرونی و همکاری بین المللی را
ما می توانیم به دو بخش تقسیم نماییم.
یکی همکاری عام،
دیگری
همکاری در اجرا.
همکاری عام،
توضیح و جزییات ان
در بخش نهم
اساسنامه داده شده.
و از
حوصله این
توضیح
خارج است اما به طور کل
باید بدانیم که معاهدات بین المللی
و یا موافقت نامه های
بین المللی که بین دیوان
و سازمان های
بین المللی بین دولتی
و یا کشور
ها، ثالث
این معاهدات و موافقت نامه ها
تحت مسوولیت
ریاست دیوان
امضا می شود.
توسط ریاست دیوان امضا می شود
و تحت
مسوولیت ان ها
به این ها پرداخته می شود و صحبت ها
و عملیات دیپلماتیک در این
راستا انجام می شود.
به عنوان مثال،
برای اینکه روشن تر این را بدانیم
امروز دیوان با
تعدادی کشور ها
و بویژه سازمان های
بین المللی
چنین موافقت هایی را به امضا رسانده.
یکی از این ها موافقت نامه بین دیوان و سازمان ملل
متحد است. همانطور که می دانیم دیوان
جزء سازمان ملل متحد نیست،
مستقل است از سازمان
ملل متحد، اما
اساسنامه
دیوان مکلف کرد
دیوان را،
یعنی هیات رئیسه را، ریاست را
که موافقت نامه ای را با
سازمان ملل متحد به امضا برساند،
و این موافقت نامه در
اوایل سال ۲۰۰۰،
دهه ۲۰۰۰، اواسط
دهه ۲۰۰۰ به امضار رسید
بین رییس وقت دیوان
و دبیرکل
وقت سازمان ملل متحد
این اشاره ای است به
سازمانی
بین المللی که
سازمان ملل است اما با سازمان های
منطقه ای بین المللی نیز
چنین موافقت نامه هایی امضا شده است،
مثلا با اتحادیه اروپا
چنین موافقت نامه ای داریم
و یا حتی با کمیته بین المللی صلیب
سرخ. چرا؟ برای اینکه
این اجازه را به بازرسین
کمیته بین المللی صلیب سرخ می دهد
که به
بپردازند به
بازرسی از
بازداشتگاه دیوان مثلا،
به عنوان مثال که مطمئن
بشوند که
کسانی که در بازداشت دیوان،
در بازداشتگاه دیوان به سر می برند
در شرایط انسانی
و مطابق با حقوق بین المللی
در بازداشت به سر
می برند.
در میان اینها
حتی سازمان هایی داریم، میشود به انها اشاره
کرد مانند، منطقه ای
و بین قاره ای، مثلا ما موافقت نامه ای
نیز با سازمان
حقوقی و
مشورتی اسیایی و افریقایی داریم.
که
به ویژه
عمدتا برمی گردد این به
کشورهای
سابق عدم تعهد. اکثر عضو
این ها همان کشورها هستند.گروه
۷۷، یک زمانی بودند
و امروز
با این
سازمان حقوقی مشورتی آسیایی آفریقایی
ما چنین قراردادی را،
موافقت نامه ای را امضا کردیم.
پس این نمونه ای،
نمونه هایی بودند از
همکاری عام
بین دیوان و
سازمان های
بین المللی.
که این بخش برمی گردد
تا حدی به بخش نهم
اما بخش
دهم اساسنامه دیوان
مربوط می شود به اجرا، به
همکاری در اجرا.
اجرای چی؟ اجرای
احکام زندان
و یا
خسارت، جبران خسارت.
بخش دهم، به طور
کامل
و مشهود ریاست
دیوان را عهده
دار همکاری در اجرا
کرده، این به چه معناست؟
این بدان معناست که
در صورتی
که، شخصی
محکوم بشود
و محکومیت او
در بخش تجدید
نظر تثبت شود، در
ان صورت این شخص حکم
زندانی را باید اجرا،
حکم زندانی در قبال این شخص باید اجرا بشود
و همچنین
حکم خسارت.
زندان، برای
چی؟ برای اینکه شخصی که مجرم شناخته شده
خب، حکم زندان برایش در نظر گرفته شده
که ۲۵ سال حداکثر
است در دیوان،
و در شرایط خاص حبس ابد.
مرگ جز
احکام دیوان نیست؛
اعدام. پس،
برای اینکه ان شخصی که
محکوم شده و باید
حکم زندان خودش را سپری بکنه،
اجرا بشه در قبال او و
زندان را سپری بکند،
با توجه به اینکه مقر
دیوان در هلند است
هلند
به عنوان یکی از دول عضو این مسوولیت
را متقبل شده که برای همیشه
وظایف خودش را در
قبال دیوان به
عنوان
سازمانی که در انجا
هست انجام بده، و به همین دلیل
مسوولیت همکاری در اجرا
باید بین سایر
دول عضو
تقسیم شود، یعنی
هرکسی بخشی از این بار را بایدحمل کند.
اگر شخصی،
پس به زندان محکوم
شود، حکم زندان
آن باید در کشوری ثالث
اجرا شود،
به همین دلیل ریاست دیوان
وارد
مذاکره
با، به طور
به طور پیوسته، ما در
ریاست دیوان همیشه در حال مذاکره با کشورهای
ثالث هستیم تا بتوانیم
موافقت نامه ای را با ان ها امضا بکنیم
که طبق ان موافقت نامه
محکومین ما
بتوانند
دوره زندانشان را
در ان کشور سپری بکنند. و
اینها معمولا موافقت نامه هایی است
بسیار
جامع
و امضا بین
رییس دیوان معمولا و نماینده
کشور ثالث می شود.
البته هنگامی که
شخص به کشور ثالث می رود
برای اجرای حکم خود
در تمام ان دوران،
ریاست باید
نظارت بر اجرای حکم
داشته باشد. یعنی رابطه ای
مستمر بین
دولتی که در انجا حکم اجرا می شود
در خاک ان حکم زندان اجرا
می شود و ریاست وجود دارد.
اما بخش ده که
به همکاری در اجرا بر می گردد
همچنین شامل همکاری
در اجرای احکام
شعبات
در صورتیکه تثبیت بشوند
در قبال پرداخت جریمه
توسط محکوم
و همچنین خسارت می شود.
خسارت به خاطر اینکه اگر
شخصی محکوم بشود در ان صورت
باید به عنوان مجازات
به
زندان برود اما خسارت
مجازات نیست، خسارت این است که اگر شخصی
اسیبی به کسی وارد
کرده، خسارت
را باید
متقبل بشود. این خسارت می تواند
مالی باشد، ولی می تواند
برگرداندن مثلا ان
دارایی که از شخص گرفته، شخص
محکوم، به او دارایی را برگرداند.
و صور مختلفی دارد این خسارت.
ولی به طور کلی این را باید بدانیم. و
این شامل جریمه هم
خواهد شد در صورتیکه محکوم
شخص محکوم
طبق رای
شعبه، محکوم به این شده باشد که
جریمه ای هم بپردازد.
پس این بخش همکاری،
روابط بیرونی و همکاری بود.
بخش دوم مسوولیت های
ریاست
قضایی است.
یعنی کارکردهای قضایی،
و مسوولیت قضایی که ان ها عهده دار
هستند. حالا این به چه معنی است؟ این
بدان معنی است که ریاست
به دو شکل
وظایف قضایی خود را انجام می دهد. یک
به عنوان دادگاهی اداری
دیگری به عنوان دادگاهی
کیفری.
دادگاه اداری به چه معناست؟ به طور
خلاصه
شامل بازنگری
تصمیمات دبیر
دیوان در
زمینه های مذکور
در
آیین دادرسی و همچنین
مقررات دیوان است. که
به طور خلاصه اگر بخواهیم به ان ها بپردازیم
بخش بزرگتر ان
بر می گردد به
شرایط
بازداشته. کسانی که در بازداشت
به سر می برند
و ان ها می توانند شکایت بکنند از تصمیمات
دبیر، تصمیمات اداری
و فرمانده بازداشتگاه
در نزد ریاست
به عنوان اینکه شرایط بازداشتشان
ان طوری که باید نیست.
و بازنگری دیگری که
ریاست در تصمیمات اداری
دبیر می کند
بیشتر به
گنجاندن نامزدهایی که می خواهند
در فهرست وکلایی که
وکلای دیوان
نامزد می شوند، ان ها را اگر
دبیر نپذیرد
و رد بکند
نامزدی شان را، ریاست در انجا
در انجا به قضاوت اداری
می پردازد.
و
هیات انتظامی
هم که ما داریم در دیوان
اگر شکایتی نسبت به انتخابات
ان انجام بشود،
باز این
انتخابات اعضای ان، باز این
بر می گردد به ریاست دیوان
به عنوان قاضی. و
همچنین کمیته مشورتی
متون حقوقی دیوان
اگر بازهم شکایتی درباره انتخابات
بشود، در حقیقت
داور و یا قاضی ان انتخابات
تصمیم نهایی را
ریاست خواهد گرفت.
دادگاه کیفری
که بخش دوم مسوولیت
قضایی دیوان است، این درصورتیکه
شخصی که قبلا بهش پرداخیم
شخصی که
محکوم به
پرداخت جریمه بشود
اگر ان شخص جریمه خود را پرداخت نکند
با توجه به اینکه و اگر
اثبات شود که ان شخص
فاقد دارایی
نیست برای این کار، ولی
عمدا
به پرداخت جریمه
نپرداخته
در ان صورت ریاست می تواند
به عنوان دادگاهی کیفری
وارد عمل
شود و مثلا حکم
زندان ایشان را و یا
جریمه را افزایش بدهد.
بخش سوم
مسوولیت های ریاست به
اداره و مدیریت بر می گردد.
که این اداره و مدیریت
که بسیار بسیط است
به دو بخش کلی می توان ان را
تقسیم کرد. یکی نظارت بر
فرایند قضایی
و دیگری مدیریت
نظارت و هماهنگی کلی.
اگر از این
دوم شروع کنیم، دومی شروع کنیم یعنی
مدیریت،‌ نظارت و هماهنگی کلی
دیوان
هماهنگی را به ان بر نمی گردیم
توضیح داده در قبال بند
سوم و بند چهارم که
این هماهنگی در حقیقت ریاست باید
با شخص دادستان که
رییس دادسرا یا رییس
دفتر دادستان هست انجام بدهد به این
بر نمی گردیم. اما بخش دیگری که
یعنی این سرتاسر دیوان است
اما بخش دیگری که
رییس به آن،
ریاست مسوولیت ان را دارد
بیشتر به،
فراتر از مسائل دوجانبه
و مورد نگرانی طرفین می رود
و معطوف به
به دبیرخانه
خواهد بود.
ما می دانیم که طبق
ماده ۴۳
دبیر دیوان
مسوولیت خود
را در چارچوب
تحت نظارت رییس دیوان انجام می دهد
و
مسوولیت
دبیر دیوان اداره
امور غیر قضایی از قبیل
اداره و خدمات دیوان است.
پس دبیر در ایفای
این مسوولیت
تحت ریاست، تحت نظارت اگر صحیح تر
بگوییم
تحت نظارت رییس دیوان است
اما چون رییس
به همراه ریاست
مسوول
اداره درست دیوان است
پس به طور بعضی وقت ها مستقیم
و خیلی وقت ها غیر مستقیم
مسوولیت نهایی
بر شانه های
ریاست خواهد بود.
پس این
بخش
مدیریت و نظارت
و هماهنگی است.
بخش دوم
اداره و مدیریت همانطور که گفتیم
نظارت بر فرایند قضایی
است. این می تواند
شامل
ساختار
و کارکرد شعبات شود
می تواند شامل اخلاق، رفتار
حرفه ای، امتیازات و مصونیت ها
شود و همچنین
معذور شدن
که خود ان
شامل معذور شدن، و
سلب صلاحیت کردن، سو رفتار
امتیازات و مصونیت ها خواهد بود.
حال به طور
صریح بپردازیم به یکایک این ها.
اگر به ساختار
و کارکرد شعب بپردازیم
طبق ماده ۳۹
اساسنامه
دیوان
برای اینکه دادرسی به طور
منصفانه انجام بشود
چه در سطح شعبه
پیش دادرسی، چه شعبات
دادرسی و چه
شعبه تجدید نظر، این
ریاست است که تصمیم می گیرد که
کدام دادرس باید در کدام
شعبه تصمیمات
خودش را اجرا بکند. در میان ۱۸
نفر. با توجه به اینکه رییس دیوان
از نظر حقوقی
عضو بخش
تجدید نظر نیز خواهد بود.
در این راستا ما اخلاق
رفتار حرفه ای، امتیازات و
مصونیت ها را هم
اساسنامه دیوان این ها را هم
به ریاست محول کرده،
که به طور کلی
شامل تدوین نظامنامه رفتار
حرفه ای می شود و
همچنین پرداختن به اشتباهات قضایی
به طور
کل، و اگر
به ماده
۴۶ دیوان
برسیم سوء رفتار.
یعنی عزل از
سمت که می تواند منجر به عزل
از سمت شود، که این در صورتی
است که خطایی باشد که
مثلا دادرس انجام داده باشد
و ان
خطا
قضایی نبوده باشد ولی
جوری قصور و تقصیر باشد که بتواند
تاثیر
سویی بر
روند قضایی بگذارد.
اگر هم به ماده
چهل و هفت بپردازیم در ان صورت
اقدامات انضباطی است یعنی
قصوری است که به
آستانه قصور قبل
نمی رسند، ولی انقدر مهم
هستند که یا
آن شخص یعنی ان مثلا
دادرس توبیخ شود و
یا جریمه بپردازد و یا
هردو. این ها همه بر می گردد
اداره این بر می گردد به ریاست.
یعنی مواد ۴۶
و ۴۷ اساسنامه.
و نهایتا
ما معزول شدن و سلب
صلاحیت را داریم
و ان بر می گردد به اینکه اگر قاضی ای
مثلا رابطه خاصی با یکی
از طرفین قبل از دعوا
داشته باشد، در ان صورت
طرفین می توانند
از ریاست بخواهند که
اداره سلب صلاحیت
ان را، ان شخص را بر
عهده بگیرد و خود
قاضی هم می تواند
از ریاست، قبل از اینکه چنین اتفاقی بیفتد
درخواست کند که معذور
شود که ریاست
او را معذور کند، برای اینکه ان
دادرس خواهد امد گفت به ریاست
که جناب رییس
جناب نائب اول،‌جناب نائب دوم
به خاطر همان روابطی که مثلا
قبل، تجاری،
فردی، هرجور
قبلا من با یکی از طرفین داشتم
من نمی توانم قضاوت کنم در اینجا.
یعنی بی طرفی من
زیر سوال خواهد رفت و
ان با ریاست خواهد بود که ایا
معذور بکند یا نه؟ و این بسیار پیش امده.
و
برای پایان
امتیازات و مصونیت ها هستند.
این هم یکی دیگر از
مسوولیت های
ریاست است که به ماده ۴۸
اساسنامه دیوان کیفری
بر می گردد که این کلا
منتهی می شود به برداشتن
مصونیت دبیر
دیوان.
به عنوان پایان،
ما در
بررسی ماده ۳۸
دریافتیم که مسوولیت
ریاست دیوان
ریاست دیوان دارای مسوولیت های عدیده
است، و
اینطور نییست که مثلا، اداره فقط
به اداره بودجه و یا کارگزینی
منتهی شود، اداره
به معنی، باید این را به معنی
بسیار باز
و بسیط
در نظر بگیریم.
که بر می گردد به مسوولیت های کیفری
مسوولیت های اداری، دادگاهی
کیفری، دادگاهی اداری
اداره، مدیریت
نظارت بر فرایند قضایی
مدیریت
مدیریت، نظارت و هماهنگی
و همکاری های
بیرونی که
شامل
امضا،
امضای
موافقت های چند جانبه ویا
دوجانبه بین دیوان و
دول دیگر و یا دول و یا
سازمان های بین المللی
دیگر می شود.
با سپاس فراوان از توجهتان.