این جانب سپیده طباطبائی، تفسیر مختصری
از ماده ۶۸ اساسنامه
رم ارائه می دهم. ماده
شصت و هشت اساسنامه رم به وضع
مقرراتی در راستای حفاظت
و مشارکت، و جبران
خسارت قربانیان و شاهدان
آن ها اختصاص یافته است.
اساسنامه رم و قواعد آیین
دادرسی و ادله اثبات دیوان
کیفری بین المللی
پیشرفته ترین حقوق را برای حمایت
از قربانیان، از زمان تشکیل
دادگاه های بین المللی کیفری
در نظر گرفته است.
بر اساس اساسنامه
رم، برای نخستین بار در دادگاه های
کیفری بین المللی
قربانیان، این حق را خواهند
داشت که خود به عنوان طرف دعوا،
برای درخواست جبران خسارت
به دیوان مراجعه کنند.
بر اساس مقررات اساسنامه رم،
برای نخستین بار در تاریخ
دادگاه های کیفری بین المللی
به قربانیان حق شرکت در
رسیدگی های دادگاه
و امکان ارائه دیدگاه ها و نگرانی هایشان
اعطا شده است.
چنین مشارکت گسترده ای نشان دهنده
توسعه و تحول تاریخی
عدالت کیفری بین المللی
می باشد. اساسنامه رم
و ایین دادرسی دیوان
به قربانیان نقش مستقلی
اعطا کرده و برخلاف
دیگر دادگاه های کیفری
بین المللی ویژه، که قربانیان
تنها از طریق دادستان،
قضات و یا اشخاص ثالث می توانستند
به منافع و حقوقشان دست
یابند، در دیوان کیفری
بین المللی می توانند، خود
دیدگاه های و نگرانی هایشان را در
همه مراحل رسیدگی
در صورتیکه به منافع و حقوقشان
ضرری رسیده باشد
مطرح کنند. قربانیان
از حق داشتن نماینده قانونی
نیز در دیوان کیفری بین المللی
برخوردار می باشند.
قربانیان
از طرق مختلفی امکان
مشارکت در روند رسیدگی
دیوان را دارا هستند. آن ها
می توانند، اطلاعات، مدارک
و شواهدی را در ارتباط با
ارتکاب جرمی که در حیطه
صلاحیت دادگاه می باشد
به دادستان ارائه دهند.
این اطلاعات می تواند منجر به
شروع تحقیقات، و پیگرد
متهمین شود. و یا به
پیگرد و تحقیقات در جریان
رسیدگی دیوان کمک کند.
سازمان های غیر دولتی و دیگر اعضای
جامعه مدنی نیز می توانند
اطلاعات خود را به دیوان ارائه کنند.
دیوان هیچ قاعده و شکل
ویژه ای برای روش و فرم
این اطلاعات در نظر نگرفته
است. قربانیان این حق را
دارا هستند که از دادستان بخواهند
اطلاعات ان ها را محرمانه
نگه دارد. قربانیان
همچنین می توانند در پیشگاه دیوان
به درخواست دادستان، وکیل مدافع
و یا دیگر قربانیان، ادای
شهادت کنند. قربانیان
در مقام شاهد تنها می توانند
مدارک و شواهدی را به دیوان
ارائه دهند که مورد درخواست
طرفین دعوا بوده، و تنها
باید به سوالات مرتبط پاسخ
دهند. در نتیجه
قربانیانی که در مقام شاهد در
دادگاه حاضر می شوند، این امکان را
نخواهند داشت که دیدگاه ها و نگرانی های
خود را در دیوان اعلام
کنند.
ماده ۶۸ اساسنامه رم
به وضع مقرراتی برای حفاظت از
قربانیان و شاهدان و مشارکت
ان ها در همه مراحل دادرسی
اختصاص یافته است.
بند اول ماده ۶۸
مقرر داشته که دیوان موظف است
به منظور حفظ امنیت و سلامت
جسمی و روحی،
و همچنین حیثیت و حریم خصوصی
قربانیان و شاهدان
با در نظر گرفتن همه عوامل
مرتبط با سن ، جنسیت
شرایط جسمی و
همچنین ماهیت ویژه در جرایم
خشونت های جنسی
و یا تجاوز به زنان و کودکان
تدابیر و مقررات
ویژه ای را در تحقیق و پیگرد
این جنایات در نظر بگیرد.
بر اساس بند دوم
به منظور حمایت و حفاظت
از قربانیان، شاهدان و یا
متهم، جلسات رسیدگی
دادگاه می تواند به صورت غیر علنی
برگزار شود،
و اجازه ارائه مدارک و
شواهد از طرق وسایل
الکترونیکی و دیگر روش های
مخصوص نیز وجود دارد. این
ترتیبات به ویژه در مورد قربانیان
و شاهدان تجاوزهای جنسی، یا
کودکان بزه دیده نیز اعمال خواهد شد.
بند سوم این ماده تدابیر
پیشرفته ای را در مورد حفاطت
و مشارکت قربانیان در روند
دادرسی در نظر گرفته، که
از حقوق برجسته قربانیان در
ا ساسنامه رم محسوب می شود.
بر اساس این بند، دیوان
این حق را به قربانیان می دهد
که در هرزمانی که تشخیص دهند
منافعشان تحت تاثیر قرار می گیرند،
اجازه خواهند داشت که
دیدگاه ها و نگرانی هایشان را
در مراحل مختلف دادرسی
بیان کنند. آنان می توانند
از دادگاه بخواهند که دیدگاه ها
و منافع ان ها لحاظ شود،
اما این اصل باید به
گونه ای اعمال شود که ناسازگار
با حقوق متهم و اصول
محاکمه عادلانه و دادرسی
بی طرفانه و منصفانه
نباشد. قربانیان می توانند
دیدگاه ها و نگرانی های خود را
از طریق نمایندگان قانونی
بر طبق اصول آیین دادرسی
و ادله اثبات دیوان در طول
فرایند دادرسی ارائه دهند.
حق مشارکت به موجب
این ماده، شامل قربانیانی می شود
که از جرمی که در صلاحیت
دیوان و مورد رسیدگی قرار
می گیرد،‌متاثر شده باشد.
و بر مصالح و منافعشان
خدشه وارد شده باشد.
در اینجا می بایست بین قربانیان
مستقیم و قربانیان
غیر مستقیم تفکیک قائل شد.
قربانیان مستقیم
کسانی هستند که با وقوع جرم
مستقیما به یکی از حقوق
قانونی ان ها صدمه وارد شده،
در حالیکه قربانیان غیر مستقیم
از وقوع جرم علیه
شخص ثالث متاثر شده اند.
در اساسنامه، اشاره به
قربانیانی شده است که وقوع جرم
منافع شخصی ان ها را
مستقیما تحت تاثیر قرار داده،
بدین ترتیب ان دسته از
قربانیان که به منافع
شخصی شان صدمه ای وارد نشده است
نمی توانند به استناد
به بند سه ماده
۶۸ اساسنامه، درخواست
مشارکت در فرایند دادرسی
دیوان را بنمایند.
این امر از لحاظ عملی نیز
بسیار واجد اهمیت است، زیرا
جرایم در صلاحیت دیوان
عمدتا در سطح وسیع واقع می شوند
و عدم محدودیت
حق مشارکت به گروه خاصی از
قربانیان، می تواند موجب
اختلال در فرایند دادرسی شود.
حق مشارکت
فراگیر است و شامل تمامی
مراحل دادرسی می شود
و بدین معنا که هم شامل
مرحله تحقیق و تعقیب، و هم
مرحله دادرسی می باشد.
البته این امر منوط به این است که این
مشارکت از طرف دیوان
مناسب تشخیص داده شده، و
مغایر با حقوق متهم و دادرسی
منصفانه و بی طرفانه
نباشد. مشارکت قربانیان
در فرایند دادرسی می تواند
به صورت مشارکت مستقیم
قربانی، یا مشارکت
غیر مستقیم، و از طریق انتخاب
نماینده قانونی باشد.
با توجه به بند سه ماده
۶۸، مشارکت
نماینده قانونی برای بیان
دیدگاه ها و نگرانی های قربانیان
در صورتی مجاز خواهد بود
که دیوان با توجه به قواعد دادرسی
و ادله ان را مناسب تشخیص
دهد. شرایط مربوط به انتخاب
نماینده قانونی در
ماده ۹۰
قواعد آیین دادرسی و ادله
اثبات دیوان ذکر شده است.
مطابق این ماده، قربانی در مورد
انتخاب نماینده قانونی آزاد
خواهد بود و در صورت تعدد
قربانیان، دادگاه
می تواند با مساعدت رییس دبیرخانه
از قربانیان یا
گروه خاصی از ان ها درخواست نماید
که نماینده یا نمایندگان
مشترکی را انتخاب نمایند.
در صورتیکه قربانیان در
مهلت مقرر توسط دیوان
نماینده یا نمایندگان
منتخب خود را به
دیوان معرفی نکنند
دیوان می تواند برای انان نماینده
مشترک انتخاب کند.
شعب دیوان و دبیرخانه در
انتخاب نماینده مشترک باید
مطمئن شوند که نماینده
یا نمایندگان انتخابی
منافع تمامی قربانیان
به ویژه به لحاظ سن،
جنسیت، شرایط جسمی و
ماهیت جرم ارتکابی را به دیوان
منتقل می کنند. در صورتیکه
قربانیان از امکانات کافی
برای پرداخت هزینه نماینده قانونی
، قانونی مشترک که
دیوان انتخاب کرده، برخوردار نباشد،
آنان می توانند از
مساعدت دبیرخانه برخوردار شوند.
به موجب ماده ۹۳
قواعد آیین دادرسی وادله اثبات
دیوان، شعب دادرسی و قضات
می توانند، دیدگاه های
قربانیان شرکت کننده در داردسی
و یا نمایندگان ان ها را ، در هر
مورد، و هر مساله ای
در صورت لزوم جویا شوند.
به موجب بند چهار ماده ۸۲
اساسنامه، نمایندگان
قانونی قربانیان،
می تواننند درخواست تجدید نظر خود را
نیز به شعب رسیدگی ارائه نمایند.
به موجب بند چهار
ماده ۶۸، بخش
قربانیان و شاهدان دبیرخانه
نیز می توانند به
دادستان و یا قضات
دیدگاه ها و توصیه های مربوط به
اقدامات حفاظتی مناسب،
تدارکات امنیتی و
مشاوره و کمک در راستای بند شش
ماده ۴۳ را
ارائه نماید. این بود شرح
مختصری بر ماده ۶۸
در ارتباط با حقوق قربانیان
در پیشگاه دیوان کیفری بین المللی.