‎أهلاً بحضراتكم
‎أتشرف بوجودى مع حضراتكم اليوم
‎أنا أسمى عمر مكى
‎قاضى بوزارة العدل المصرية
ومعار للعمل كمنسق قانونى إقليمى لللجنه الدولية للصليب الأحمر
‎بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا
‎ويمكن الشرف ليا النهاردة أن أنا هتكلم فى موضوع فى بالغ الأهمية
‎وهو موضوع جرائم الحرب كم عرفتها المادة ٨
‎من النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية
‎يمكن حضراتكم ملمين إن مفهوم جريمة الحرب
‎تدرج تاريخيًا على مدار الزمن وابتدى تقريبًا فى منتصف القرن الـ ١٩
مع ظهور مدونة ليبر أوليبر كود سنة ١٨٦٣
‎أثناء الحرب الأهلية الأميريكية ثم بعد ذلك مع ظهور أول اتفاقية من اتفاقيات
‎القانون الدولى الحديث واتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى العسكريين فى الميدان
‎سنة ١٨٤٦ بعد عام واحد من تأسيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر
‎ابتدى يبقا عندنا البنية الأساسية اللى بعدها عرفنا ما يسمى بقانون الحرب
‎وبعد ذلك مع تطور ظاهرة الحرب وجود حاجة ماسة لتنظيم قواعد
‎سير العمليات العدائية
‎ابتدى يبقا فى رغبة لتبنى اتفاقات جديدة وكانت اتفاقيات لاهاى
‎لسنة ١٨٩٩ و ١٩٠٧ التي جاءت بمجموعة من الاتفاقيات
‎علشان تحدد قواعد وقوانين وأعراف الحرب الجديدة
‎بعد ذلك نقدر نقول إن كان فى مفهوم تقليدى لقوانين وأعراف الحرب بعد اتفاقيات لاهاى
‎ولكن المفهوم الحديث لجرائم الحرب كان أول تجسيد وظهور أساسى ليه
‎كجريمة دولية لها مسئولية جنائية فردية
كان بعد محكمة نورنبيرج سنة ١٩٤٥
في ميثاق لندن الذي أسس محكمة نورنبيرج
‎وبعد ذلك محكمة طوكيو لسنة ١٩٤٦
‎ابتدى يبقا فى مفهوم جريمة الحرب التى نعرفها الآن
‎وبعد كده طورت
‎ يمكن بعد الخطوة الرئيسية والتجسيد الحقيقى لأول محاكمة دولية
‎ولها ما لها وعليها ما عليها
‎ولكن دفعنا لفكرة المسئولية الجنائية الفردية
‎ومفهوم جريمة الحرب كما نعرفها الآن
‎جاء بعدها بـ ٣ سنوات ثورة تشريعية على الصعيد الدولى
‎وهى تأسيس أو إبرام اتفاقيات جنيف الأربعة
‎الاتفاقية الأولى معنية بحماية الجرحى والمرضى فى نزاع المسلح البرى
‎الاتفاقية الثانية معنية بحماية الجرحى والمرضى
‎والمنكوبين فى البحار فى النزاع المسلح البحرى
‎الاتفاقية الثالثة معنية بحماية أثرى الحرب
‎الاتفاقية الرابعة معنية بحماية المدنيين
‎ويأتى بعدها البروتوكول الإضافى الأول لعام ١٩٧٧
علشان يبقى معني بالنزعات مسلحة الدولية
‎وبعدين البروتوكول الإضافىالثانى المعنى بالنزاعات المسلحة غير الدولية
‎ولكن خلينا نركز على اتفاقيات جنيف الأربعة
‎الثورة التشريعية جاءت لما بقا داخل اتفاقيات جنيف
‎مادة بتدينى لائحة بالجرائم أو بالانتهاكات
باللغة الإنجليزية "grave breaches" لتي تعتبر انتهاكات جسيمة هذا المصطلح
‎هو المصطلح اللىبيترجم بعد ذلك فى المحاكم الدولية
‎إلى كلمة جريمة حرب المادة ٥٠ من اتفاقية جنيف الأولى
‎بتدينى لائحة من الانتهاكات التى تعتبر جريمة حرب
‎ بعد كدا المادة ٥١ من اتفاقية جنيف الثانية
‎المادة ١٣١ من اتفاقية جنيف الثالثة
‎المادة ١٤٧ من اتفاقية جنيف الرابعة
‎والمادة ٨٢ من البروتوكول الإضافى الأول
‎عفوًا المادة ٨٥ من البروتوكول الإضافى الأول
التى تحدد لى ما هى تلك الجرائم التى
تعد انتهاك جسيم لقواعد القانون الدولى الإنسانى
‎وبالتالى يترتب على ذلك إيه بيطلب
المشرع الدولى فى اتفاقيات جنيف من الدول الأطراف
‎أنها تتبنى العقوبات الملائمة لتلك الانتهاكات
داخل تشريعاتها الوطنية يبقا أول شيء بيطلبه المشرع الدولى
‎بيطلب من المشرع الوطنى إنه يبنى
‎العقوبات الملائمة فى تشريعاته الداخلية
‎ويبدأ يطلب من الدولة إنها تبحث عن هذا المجرم
‎وتحاول إنها تحاكمة أو على الأقل تسلمه إلى دولة عندها رغبة فى محاكمته
‎وهنا أسس بفكرة أو المبدأ اسمه الاختصاص الجنائى العالمى
‎الذي أكيد حضراتكم ملمين به
‎ومن هذه اللبنى الأساسية أو حجر الأساس
‎ابتدى يتبنى أفكار جديدة وملامح جديدة لجريمة الحرب
‎وابتدت تستعير منها المحاكم الدولية
‎التى أسست ببعد ذلك
‎وهنا بنتحدث عن المحكمتين الأساسيتين
وهما محكمة يوغوسلافيا فى محاكمة مجرمى الحرب
ومحكمة رواندا و هى محاكم
فى بداية التسعينات بتفويض من مجلس الأمن للحفاظ على الأمن والسلم الدوليين
‎شكل لجان تقصى حقائق وشكل بعدها محاكم
‎وابتدى يستعير من اتفاقيات جنيف
‎بعض النصوص من الانتهاكات الجسيمة
‎علشان يحدد بيها مفهوم جريمة الحرب
‎ولكن مكانتش فقط من الانتهاكات الجسيمة
‎ولكن بعضها من انتهاكات المادة ٣المشتركة
‎المعنية بالنزاع المسلح غير الدولى
ولكن هذا سنتحدث عنه بالتفصيل فيما بعد
يبقا كانت هنا لحظة تاريخية اتشكلت مفهوم
‎جريمة الحرب بعد الخبرات السابقة
‎ابتداءً من مدونة ليبر لمجموعة الاتفاقيات
الابتدوا يتبنوها مع تطور ظاهرة الحرب
حتى اتفاقيات لاهاى بعدين نورنبيرج وتجربتها
‎وبعدين بقا عندنا اتفاقيات جنيف
‎وبعدين بقا عندنا محكمة يوغوسلافيا ومحكمة رواندا
‎وفى الآخر بعد وجود لمدة أربع سنوات
‎لجنة الصياغة تطلعنا بمجموعة كاملة متكاملة
‎نصوص للنظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية
‎تبنتها الدول سنة ١٩٩٨ ودخلت حيز النفاذ فى يوليو ٢٠٠٢
‎وتبنت جرائم دولية أربعة مش هى ديه الجرائم الدولية فقط
ولكن هما دول الجرائم الدولية الذي اتفقوا الدول
‎إن المحكمة يبقا ليها اختصاص عليها أول جريمة هى جريمة الإبادة الجماعية
‎ثانى جرائم هى جرائم ضد الإنسانية ثالث جريمة وهى جرائم الحرب
‎ الرابعةهى جريمة العدوان فى موضوع هذه المحاضرة المداخلة
‎هنتكلم على جريمة الحرب فى المداخلة القادمة
‎سأتحدث عن تعريف جريمة الحرب
‎طيب تعريف جرائم الحرب وفقًا لنص المادة ٨
‎من النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية
‎بنقول إنها هى الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف ١
و الانتهاكات الخطيرة الأخرى
لقوانين وأعراف الحرب السارية في النزاع المسلح الدولى ٢
يبقا الانتهاكات الجسيمة هذا مصطلح لصيق
‎بالنزاع المسلح الدولى
‎وبعدين الانتهاكات الخطيرة الأخرى لقوانين وأعراف الحرب
المنطبقة في أو السارية فى النزاع المسلح الدولى ويأتي النقطة ٣ يتكلم على
الانتهاكات الخطيرة للمادة ٣ المشتركة
‎التى تنطبق فى النزاع المسلح غير الدولى وبعدين يأتي فى الجزء الأخير
‎بالانتهاكات الخطيرة الأخرى المنطبقة فى النزاع
‎المسلح غير الدولى
‎يبقا هنا بنتكلم على أربع فئات من الجرائم بتنطبق لسياقات مختلفة
‎يبقى الأول يتحدث عن الانتهاكات الجسيمة
لاتفاقيات جنيف وهذه التي تكلمنا حضراتكم عليها فى الأول
‎طبعًا النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية
‎استعار من اتفاقيات جنيف الكثير جدًا
‎ولكن بعض الانتهاكات الجسيمة المنصوص عليها
‎فى اتفاقيات جنيف لم يتبناها النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية
‎لظروف عدة أغلبها متصل بإن القواعد المنصوص عليها
‎فى اتفاقيات جنيف بعضها فى نظر بعض الدول
‎والوفود قالوا أنها لا تشكل قانون دولى
‎عرف من ضمنها فكرة إرجاع أثرى الحرب
‎فور الانتهاء من العمليات العدائية
كانتهاك جسيم فى القانون الدولى الإنسانى تحديدًا فى اتفاقية جنيف الثالثة
‎أو فكرة الاعتداء على المحتويات أو الأشياء
‎التى تحوى قوة خطيرة كانتهاك جسيم فى المادة ٨٥
‎من البروتوكول الإضافى الأول
ولكن هؤلاء أو تلك الانتهاكات لم يتم نقلها كما هي فى النظام
‎الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية ولكن البند الأول خلينا نتكلم دلوقتى
إحنا بنتكلم على المادة ٨ فقرة (٢) بند (أ)
‎بيتكلم على الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف
‎وكلمة الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف
‎تنطبق فى النزاع المسلح الدولى فقط
وبعدين بيجىفى المادة ٨ فقرة (٢) البند (ب)
‎بيتكلم عن الانتهاكات الخطيرة الأخرى
‎لقوانين والأعراف السارية فى النزاع المسلح الدولى
وبعدين يجى فى البند (٣) خلاص هنا دول بتوع النزاع المسلح الدولى
يتكلم عن الانتهاك الخطير للمادة ٣ المشتركة
‎المنطبقة فى النزاع المسلح غير الدولى
ويأتي فى المادة ٨ فقرة (٢) بند (هـ)
‎يتكلم على الانتهاكات الخطيرة الأخرى
للقوانين والأعراف السارية في النزاعات المسلحة غير الدولية
‎يبقا هما دول الأربع فئات أو الأربع سياقات
‎التى حاولت المادة ٨ أنها تحدد من خلالهم الإطار
‎التى تعمل فيه المادة أو النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية
‎ونظرتها لجرائم الحرب طيب من الواضح أن تطبيق المادة مرهون بسياق معيين
‎والسياق هو وجود نزاع مسلح
‎فتلاقى فى المادة ٨ فى الفقرة (د) والفقرة (و)
يؤكدو أن المادة ٨ لا تنطبق فى حالة
‎الإضطراباتوالتواترات الداخلية
‎يبقا حالة الاضطرابات والتواترات الداخلية
‎وهى الحالات العنف التى لا ترتقى إلى مستوى
‎النزاع المسلح فى الحالة هذه لا تنطبق المادة ٨
‎المادة ٨ تنطبق فى حالة النزاع المسلح
‎سواء نزاع مسلح دولى أو نزاع مسلح غير دولى
‎وهو هذا الذي هنتكلم عليه فى الجزء القادم
‎ما هو النزاع المسلح وكيف تعاملت المادة ٨
‎من النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية
‎مع هذا المصطلح وهذا السياق التى تنطبق فيه القاعدة
‎القانونية أو المادة ٨ للنظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية
‎طيب تكلمنا مع حضراتكم أن السياق التى تطبق
‎فى المادة ٨ من النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية
هو سياق النزاع المسلح لابد من فقرات عدة سواء الفقرة (د)
‎أو الفقرة (و) من المادة ٨
‎أن المادة ٨ لا تنطبق فى حالة الاضطرابات والتواترات الداخلية
‎وقولنا أنها هى الحالة التى لا ترتقى حالة العنف
‎لا ترتقى إلى مستوى النزاع المسلح سواء الدولى أو غير الدولى
‎ولكن ما هو النزاع المسلح المادة ٨ لم تعرف النزاع المسلح
‎ولم تتطرق لهذا الموضوع أصلاً
‎وتركت هذا الشأن للثابت من القانون الدولى
‎وتحديدًا القانون الدولىالإنسانى
‎طيب لأن عملية تصنيف النزاعات هى من أكثر العمليات تعقيدًا
‎ولكنها على درجة كبيرة جدًا للأهمية لقاضى الموضوع
حتى يفصل فى الخصومة ويحدد أي مادة
‎وأنهى فقرة من المادة ٨ التى يجب تطبيقها فى النزاع
‎فهنقول لحضراتكم أنواع النزاعات المسلحة
وفقًا للقانون الدولى الإنسانى
المادة ٢ المشتركة في اتفاقيات جنيف الأربعة
‎بتحدد ٣ أنواع من أنواع النزاعات من المسلحة الدولية
‎أول نوع هو الحرب المعلنة ما بين أطراف النزاع
‎يبقا دولة بتعلن الحرب على دولة ثانية
‎فى الحالة دى يبقا عندنا نزاع مسلح دولى
‎أو حالة أى الاشتباك مسلح ما بين أطراف فى الحرب
‎يبقا دولة بتعتدى على دولة أخرى بالشكل الكلاسيكى للحروب
‎فبالتالى يبقا عندنا نزاع مسلح دولى يبقا دولتين فى مواجهة بعض
النوع الثالث هى حالات الاحتلال الكلي أو الجزئى
‎حتى لو مكانشفى هناك أى مقاومة عسكرية
من الشعب المحتل تمام حتى لو محصلش أى مواجهات عسكرية
هذا ليس شرط لتصنيف النزاع إنه يبقى نزاع مسلح دولى
يبقى هذه الحالات الثلاثة الأولى
‎نضيف عليهم حالة رابعة ذكرت فى الفقرة (٤) من المادة ١
من البروتوكول الإضافى الأول
هى حالة الشعوب التي تناضل من أجل التحرير
‎من أى نظام استعمارى نظام عنصرى
أو احتلال أجنبي فى ضوء ممارسة حقها
لتقرير المصير وهذا يبقى النوع الرابع للنزاعات المسلحة الدولية
‎المكتوبة والواردة فى الاتفاقيات الدولية
أو اتفاقات القانون الدولي الإنسانى
يبقى هذه حالات النزاع المسلح الدولى التقليدية المتعارف عليها
‎الحالة الثانية وهنا علشان أؤكد على حضراتكم
‎تنطبق المادة ٨ فقرة (٢) أو (ب)
للانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات لاتفاقية جينف
‎والانتهاكات الخطيرة الأخرى لقوانين والأعراف السارية
‎فى النزاعات المسلحة غير الدولية
النوع النزاعات المسلحة غير الدولية
بيتطلب وجود قوات حكومية بتتصارع فى اشتباك مسلح
‎مع قوات مسلحة أخرى منشقة
‎أو جماعات مسلحة نظامية أو منظمة
‎على درجة معينة من التنظيم أو
‎جماعات مسلحة منظمة بتتصارع فيما بينها
‎يبقى عندنا أشكال مختلفة من النزاعات المسلحة غير الدولية
‎أيضًا والموضوع ممكن يبقى أكثر تعقيدًا مع تدخل قوات مسلحة أجنبية
مع طرف من الأطراف يمكن نتكلم فى شكل ١٥
‎سيناريو جديد موجودين الآن فى نزاعات مسلحة معاصرة
‎سواء فى منطقة الشرق الأوسط أو فى شتى أنحاء العالم
يبقى النزاع المسلح غير الدولي بيشترط وجود طرف حكومى
‎مع قوات مسلحة منشقة عن القوات المسلحة النظامية
‎يبقى طرفين أو قوات مسلحة نظامية للدولة
‎ضد جماعات مسلحة منظمة أو جماعات مسلحة منظمة
‎تتصارع فيما بينها ولكن لأن تعريف
‎النزاع المسلح غير الدولى سواء فى المادة ٣ المشتركة
‎الغير منطبقة فى حالة النزاع المسلح غير الدولى
أو فى المادة ١ من البروتوكول الإضافي الثانى
‎المعنى أيضًا للنزاعات المسلحة غيري الدولية
‎كان فيها جانب من الغموض
ابتدى فقه محكمة يوغوغسلافيا لمحاكمة مجرمي الحرب
وخاصة قضية "تدتش" الشهيرة تدينى نوع من أنواع التفسيرات
‎لنصوص مواد اتفاقيات جنيف
‎وحددت إن الجماعات المسلحة يجب من المعيارين علشان
‎أؤكد إن عندنا حالة نزاع مسلح غير دولى
‎يجب أن تكون الجماعة المسلحة على قدر معين
‎من التنظيم والعمليات العسكرية
‎تكون على قدر معين من الجسامة
‎يبقى شرطين فى الجماعة المسلحة
يجب توافرهم حتى أصنف النزاع إنه نزاع مسلح غير الدولى
‎ومن ثم تطبيق المادة ٨ فقرة (٢) (ج) و (هـ)
تمام فى الحالة هذه لازم أتأكد إنه نزاع مسلح غير الدولى
‎وعلشان أتأكد أنه هو نزاع مسلح غير الدولى
أتأكد إن عندى الأطراف الذي هو جماعات مسلحة نظامية فيما بينها
‎يبقى لازم تكون الجماعات المسلحة على قدر معين من التنظيم
‎وفى حد من الجسامة فى العمليات العسكرية
‎تمام يعنى حد عالى من الجسامة فى العمليات العسكرية
‎وهما دول الشرطين وفيهم كتابات كثيرة جدًا
‎فى فقه محكمة يوغوسلافيا لمحاكمة مجرمى الحرب
‎بل بالعكس دول أضافوا معايير استرشادية
‎ممكن عن طريقها توصل لما هو حد الجسامة
‎وما هو حد التنظيم وممكن ندى لحضراتكم
منها مثلاً قضية المدعى العام ضد هاردناي و برهاماي
إبتدت تصعب فى المعايير الاسترشادية
الذي من خلالها يقدر القاضى إنه هو يحدد أو القائد العسكرى
‎إنه يحدد ما نوع النزاع الذى يتعامل معه
‎بكدا إحنا خلصنا الجزء المتعلق بالنزاع المسلح
‎وهنتطرق لأركان الجرائم وتحديدًا الركن المعنوى
‎والركن المادى للجريمة
‎طيب قبل التطرق للركن المعنوى والركن المادى لجرائم الحرب
‎أحب إن أنا أطرح موضوع له صلة بالموضوع السابق
الذي هو تصنيف النزاعات وفى نفس الوقت
مرتبط بالركن المعنوي الذي سنتحدث عنه بعد دقائق
‎هو سؤال
‎هل يجب على المتهم أو شخص مرتكب الأفعال الجرمية
‎التي إحنا هنتكلم عليها بعد قليل يجب أن يكون ملم بالتقييم القانونى
‎لوجود النزاع المسلح أو تصنيفه؟
‎يعنى لازم المتهم يكون عالم أو عارف
‎إذا كان هو فى نزاع مسلح أو نزاع مسلح دولى أو غير دولى
‎الإجابة جاءت فى وثيقة أركان الجرائم وقالت
‎أن المتهم لا يتعين عليه ولا يطلب منه أنه هو يكون عارف تصنيف النزاع تحديدًا
‎ولكن يجب أن يعلم أو يدرك الظروف الواقعية التى تثبت وجود النزاع
‎يبقى مفيش شرط أو مطلب من المتهم
‎حتى تثبت عليه التهمة أو الجريمة
‎إنه يكون يعرف هو فى نزاع مسلح دولى أو نزاع مسلح غير دولى
‎ولكن كافى جدًا إنه يكون عارف الظروف الواقعية
‎التى تثبت لوجود النزاع المسلح
النقطة الثانية التي أنا عايز أطرحها على حضراتكم
‎جاءت فى المادة ٨ فقرة ١
وهى التي بتحدد لى بتقول إن جريمة الحرب
‎هى من الجرائم التى تختص بها المحكمة وجاءت قالت ولا سيما
‎إذا ارتكبت فى إطار خطة أو سياسة عامة للدولة أو فى إطار واسع النطاق
هنا حصل جدل كبير جدًا عن الموضوع هذا
‎الجدل كان من فترة المفاوضات والأعمال التحضيرية
‎والصياغة وبعدين مستمر إلى الآن فى أحكام المحاكم
وعند حضراتكم قضية جزر القمر فى سفينة الحرية
‎مرمرة اللى كانت متجهة لكسر الحصار فى غزة وحصل عليها اعتداء
‎أدعوا حضراتكم طبعًا إنكم تقرأوها بالتفصيل
علشان تعرفوا مدى صلة هذه القضية بالموضوع الذي أنا بطرحه
‎النقطة الرئيسية هنا هل هذا الشرط السياقى
‎أن ترتكب جريمة الحرب فى إطار
‎خطة أو سياسة عامة للدولة أو بشكل واسع النطاق
‎هو شرط سياقى ملزم أو ملزم بوجود الجريمة
‎زى شرط المنهجية وارتكابها فى وأوسع النطاق
‎فى الجرائم ضد الإنسانية
‎يعنى الجرائم ضد الإنسانية لازم تكون مرتكبة
‎فى إطار منهجى أو واسع النطاق
‎وإلا غير كدا مفيش جريمة ضد الإنسانية حتى لو أطلب ١ أو ٢
‎مفيش جريمة ضد الإنسانية إلا إذا تمت بشكل ممنهج
‎أو فى شكل واسع النطاق أما جريمة الحرب
‎بأن ينطبق هذا الشرط السياقى بوجوده
‎كشرط لازم لوجود الجريمة واختصاص المحكمة بها
‎أم هو مجرد شرط إضافى لتوضيح أو التدليل على وجود الجريمة
هنا جاءت يعنى الذي من حضراتكم هيقرأ الأعمال التحضيرية
‎هيلاقى المفاوضات ما بين الدول وإزاى اختلفوا الناس
‎كان فى توجيهات الدول إن هما هيعملوا عتبة عالية
‎أو حد عالى لجريمة الحرب حتى تدخل فى اختصاص المحكمة
فطلبوا إنها تكون ]مثل [الجرائم ضد الإنسانية
‎فطلبوا إنها تكون فى إطار خطة أو سياسة عامة بالدولة
‎أو فى إطار واسع النطاق ولكن الناس التي كان عندها عطش
‎لتحقيق فكرة العدالة وعدم إفلات
‎هؤلاء الذين يرتكبون أبشع الجرائم وتحديدًا جرائم الحرب
"in particular" طلبوا إن هما يدخلوا بالكلمتين الذي هما باللغة الإنجيلذية
‎أو ولا سيما أو بالأخص فجريمة الحرب علشان نفصل فى هذا الموضوع
‎إن كان لسه فى جدل ولكن على الأقل من وجه نظرى الشخصية
إن جريمة الحرب وهذا طبعًا كتابات مكتوبة كثيرة جدًا عن هذا الشأن
‎جريمة الحرب حتى لو ارتكبت فى شكل جرم واحد
‎يعنى تعذيب أسير حرب واحد أو قتل مدنى واحد فى نطاق الأفعال
‎الذي أنا هكلم محضراتكم عليها فى الفيديو القادم
‎فى حالة وقوع هذا الجرم يعتبر جريمة حرب
‎ولا يشترط الشرط السياقى الذي هو أن يرتكب فى نطاق خطة
‎أو سياسة عامة للدولة أو فى إطار واسع النطاق
‎ولكن هذه الجملة جاءت بالتدليل على إذا كانت موجودة
ستؤكد إن هذه الجريمة جريمة حرب ولكن جريمة الحرب موجودة حتى لو
‎ارتكبت بشكل فردى كما سنذكر لحضراتكم الآن
‎ولكن طبعًا لازم يتوفر الركنين الرئيسيين وهو الركن المعنوى أو القصد الجنائى
والركن المادى وهى الأفعال المجرمة التي هكلم حضراتكم عليها
‎يمكن الركن المعنوى هو الشكل التقليدى
‎للمنزلية أو القصد الجنائى المطلوب
‎فى كل الجرائم وهنا بيتكلم عن القصد فى السلوك
‎القصد فى السلوك أو فى الفعل المجرم
لازم المتهم يقصد الفعل الذي بيرتكبوه أو السلوك الذي بيرتكبوه
ويقصد النتيجة التي هتتسبب عنه
‎أو على الأقل يدرك أن النتيجة ستحدث وفقًا للمسار العادى للأمور
وهذه بيسموه باللغة اللاتينيه
"dolus eventualis"
‎أو بالمصطلح العربى القصد الإحتمالى
فما بيشترط إن هو يقصد النتيجة نفسها ولكن على الأقل يبقى عارف
‎إن النتيجة ستحدث إذا سارت الأمور فى مسارها الطبيعى
‎فهو فى عجالة هو إدراك أن النتيجة ستحقق من جراء العمل الإجرامى
إذا ارتكبه الشخص فهذه فكرة القصد والعلم
‎المنصوص عليها فى المادة ٣٠
أنصح حضراتكم إن الذي عنده رغبة
‎فى القراءة أكثر فى هذا الموضوع
‎عندنا الأستاذ الدكتور محمد عليوه بدور هو قاضى مصرى سابق
‎وكتب كتابات كثيرة جدا فى موضوع الركن المعنوى
‎بالجرائم الدولية وتحديدًا جريمة الحرب وهو أستاذ القانون الآن
فى جامعة نورثامبريا بالمملكة المتحدة
‎وكده انهيت الجزء المتعلق بالركن المعنوى
‎وننتقل إلى الجزء الأخر وهى الأفعال المجرمة
‎وفقًا للمادة ٨ من النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية
‎طيب بعد ما تحدثنا فى الركن المعنوى الآن
‎سنتحدث عن الأفعال المجرمة أو الركن المادى أو السلوك المجرمة
‎يمكن زى ما قولت لحضراتكم إن المادة ٨
‎حددت أشكال أو الأفعال الموصوفة بأنها مجرمة فى أربع فئات
وقولنا أن الفئة الأولى وهى مادة ٨ فقرة (٢) (أ)
‎بتتكلم عن الانتهاكات الجسيمة باتفاقية جنيف
وقولنا أن الفئة الثانية المادة ٨ فقرة(٢) بند (ب)
بتتكلم عن الانتهاكات الخطيرة الأخرى
‎بالقوانين والأعراف السرية بالنزاع المسلح الدولى
وقولنا أن البند (ج) يتحدث عن الانتهاكات الخطيرة
الى المادة ٣ المشتركة المنطبقة فى النزاع المسلح
الغير الدول وقولنا أن البند (هـ) يتحدث عن
‎الانتهاكات الخطيرة الأخرى للقوانين والأعراف السارية
فى النزاع المسلح الغير الدولى هذه هي التقسيمة فى سياقين
‎سياق نزاع مسح دولى ونزاع مسلح غير دولى
التي المادة ٨ قررت أن تقسم أشكال الجرائم فيها
‎ولكن من أجل التسهيل على حضراتكم
‎هنحاول نقسم الأفعال المجرمة فى شكل مختلف طبعًا
‎أغلب كتب القانون الجنائى الدولى
تبنت هذا الشكل الذي أنا أحاول أعرضه
‎على حضراتكم ويعنى صرف النظر عن السياق
التي تبنته المادة ٨ من النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية
نقسم الأفعال المجرمة إلى ٦ فئات من الجرائم
‎أول فئة وأول نوع من الجرائم هى الجرائم التى تقع ضد الأشخاص
‎الذين لا يشاركون فى العمليات العدائية
‎أو الذين توقفوا عن المشاركة فى العمليات العدائية
وهذا تقريبًا إحنا بنتكلم عن البند (أ)
‎متعلق بانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف
‎بالسارية بالنزاع المسلح الدولى تمامًا
‎والانتهاكات الجسيمة للمادة ٣ المشتركة السارية المسلحة الغير الدولية
فى الفئة هذه من الجرائم إحنا بنتكلم تقريبًا على البند (أ ) والبند (ج )
‎طيب الجرائم أو الأفعال المجرمة بتبقى دائمًا ضد الفئات المحمية
بموجب اتفاقيات جنيف من هذه الفئات
‎زى ما قولت لحضراتكم فى الأول
الجرحه والمرضه والمنقوبين فى البحار
‎والمحتجزين المدنيين والمدنيين وأسرى الحرب
وهنا تفتكر أن مصطلح أسرى الحرب هو رهين
بالنزاع المسلح الدولى فقط فى النزاعات المسلحة الغير الدولية
‎لا يوجد أسرى الحرب يوجد معتقلين ومحتجزين
هذه هي الفئات المحمية بموجب
‎أحكام القانون الدولى الإنسانى
‎فمن ثم للأفعال المجرمة فى هذه الفئة
وفى البند (أ) من الفقرة (٢) المادة ٨ والبند (ج)
‎ لازم تكون ضد هؤلاء الأفراد تمام نأخذ نموذج
‎من الجرائم نأخذ القتل العمد
‎هو أول بند فى البند (أ ) بيتكلم عن القتل العمد
‎القتل العمد يعتبر من الأفعال المجرمة فى
‎ النظام الأساسى بالمحكمة الجنائية الدولية
‎وفى نفس الوقت فى النزاع المسلح الدولى
‎ولكن النزاع المسلح الغير الدولى أيضًا بالقتل العمد
‎يعتبر انتهاك خطير للمادة ٣ المشتركة فى صورتها
التي هى بتقول أن إحنا نحاول علشان دقة الألفاظ أن إحنا نستعين
بقراءه من النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية
‎فبتتكلم على استعمال العنف ضد الحياة
‎وبخاصة القتل بجميع أنواعه
فبالتالى هنا عندنا نفس السلوك الإجرامى
مجرم فى النزاع المسلح الدولي و النزاع المسلح الغير الدولي
‎ولكن فى فقرات مختلفة من النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية
ويأتي التعذيب والمعاملة الناجمة الثانية ]ايضاً[
‎مجرمين فى النزاع المسلح الدولى والنزاع المسلح الغير الدولى
‎تحت فقرات مختلفة تعذيب زى ما حضراتكم عارفين
‎وموجودة فى أركان الجرائم هو إلحاق قلم شديد أو المعناة الشديدة
‎سواء بدنيًا أو عقلية للشخص بغرض الحصول على معلومات
أو اعتراف أو توقيع العقاب أو تخويفه أو إكراهه على
‎أى نوع من أنواع الأفعال
ولكن بسبب يقوم علي اي نوع من أنواع التمييز
‎وده الفارق بين التعذيب كجريمة حرب
‎أو المعاملة اللاإنسانية وإنها بمتشترتيش الغرض
يببقى يتحدوا بفكرة المعناه الشديدة وإلحاق الأذى والألم الشديد
‎والبدن أو العقل ولكن بدون يشترط فكرة الغرض
‎من إقاع أو إلحاق الأذى أو المعناه الشديدة
‎يمكن نوع ثانى من أنواع الجرائم هو إرغام أسير الحرب
‎أنه يخدم فى القوات المعادية
‎طبعًا أسير الحرب أو أى فئة ثانية من الفئات المشمولة
بالحمال وهذا للأسف الشديد ليس موجود فى النزاعات المسلحة الغير الدولية
فا لن نلقيه فى البند (ج) والبند (هـ) لأنه متصور
‎حالة وجود نزاع مسلح دولى ما بين دولتين
‎ وبالتالى بيقولك أن من العبارات المستخدمة
انها تكون دولة معادية تمام حرمان شخص من الأشخاص
المشمولين بالحماية من المحاكمة العادلة
‎ضمانات المحاكمة العادلة موجودة
‎ومنصوص عليها تحديدًا فى اتفاقية جنيف الثالثة
‎واتفاقية جنيف الرابعة وأيضًا فى البروتوكول الإضافى الأول
‎وفى النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية
وأيضًا في قواعد القانون الدولى لحقوق الإنسان
وفى المادة ١٤ من العهد الدولى لحقوق المدنية والسياسية
هنا لكل متهم أو كل شخص الحق فى محاكمة عادلة
"due process" بيسموها باللغة الإنجليزية
وهذه لها معايير محددة دوليًا
وموجودة فى الاتفاقات الدولية هذا ينطبق فى النزاع المسلح الدولى
‎تمام وينطبق أيضًا فى النزاع المسلح الغير الدولى
وهنا هذه الفقرة الأخيرة من المادة (٣) المشتركة
‎وكذلك من الفقرة (ج) من المادة ٨ فقرة (٢)
عندنا هنا هذه تعتبر أى أفعال مجرمة االتي أنت تحرم شخصًا
من ضمانات المحاكمة العادلة حتى لو كان محاكمة عسكرية
لأن المحاكمة العسكرية ليس من الضرورة أنها تكون مخلة
لضمانات المحكمة العادلة وهذا طبعًا
‎موجودة ومنصوص عليه فى اتفاقيات جنيف بالتفصيل
عندنا الجزء الثانى المجرم والأفعال المجرمة تحت نفس البند
‎هى عملية الأبعاد أو النقل الغير مشروع
‎ما هو أى الفرق ما بين الأبعاد والنقل الغير المشروع الأبعاد
‎يشترط عبور أو أن تعبر حدود الدولة
‎فأبعاد السكان المدنيين أن أنت تعبر بهم حدود الدولة
‎ترحلهم من دولة إلى دولة أخرى
أما النقل أو ما يسمى بالنقل القصفى أو النقل الغير المشروع
‎هو بيكون داخل حدود الدولة الواحدة
‎فبالتالى أى محاولة أو أى مسائل يوقع على السكان المدنيين
بشكل الذي أنت طبعًا لا أتكلم على سكان المدنيين فقط
بتتكلم على كافة الفئات المشمولة بالحماية
لأن هذا هو الشرط الذي بيقدم من خلاله القانون
‎الحماية لهؤلاء الأفراد يبقى الأبعاد
‎بيتطلب أن تعبر حدود الدولة والنقل الغير شرعى للسكان
‎بيبقى داخل حدود الدولة وهى حالات الجزوح
ولكن طبعًا هذه استثناءات بتسمح علشان ذلك كلمة غير شرعى
‎لأن فى أوقات بيحق للدولة أنها تنقل السكان من مكان إلى مكان آخر
‎بحالة وجود ضرورة عسكرية ملحة أو حالة الخوف على أمن السكان
فبالتالى بيضطروا أن هما ينقلوهم من مكان إلى آخر
نفس الفكرة هذه موجود فى البند (هـ)
‎المعنى بالنزاعات المسلحة الغير دولية
‎فكرة تشريد السكان وهذا طبعًا
‎منعكس فى المادة ١٧ فى البروتوكول الإضافى الثانى
‎فبالتالى فكرة الإبعاد والنقل القصرى للسكان والتشريد
‎كلهم بيتفقوا أو موجودين وينطبقوا فى النزاعات المسلحة الدولية
‎والنزاع المسلح الغير الدولى فكرة الحبس الغير مشروع
‎احتجاز شخص لفترات طويلة أو لفترات قصيرة
‎بدون مصوف قانونى طبعًا
حضراتكم عرفين أن المقاتل يحق للدولة المعادية
أنها تأثره لانه هو شخصًا يماثل تهديد بشكل مستمر فبالتالى
من حق الدولة تلقى القبض عليه
‎أما المدنى هل يجوز للدولة أن احتجاز المدنى
نعم إذا كان هناك ضرورة عسكرية ملحة
‎وأن يكون هناك مراجعة قضائية كل ٦ شهور وفى ضوابط عديدة
‎فبالتالى إذا كان حبس الغير مشروع
لكن هناك حبس مشروع لكن لو حبس غير مشروع
‎يعد جريمة حرب وفقًا للنظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية
‎أخذ الرهائن أخذ الرهائن يعتبر جريمة سواء فى النزاع المسلح الدولى
‎أو النزاع المسلح الغير الدولى
هو أن تعتقل شخصًا أو تحتجزه كراهينة
‎وعلشان بنفس الوقت تهدده بقتل وتهدده بإصابته
وتتطالب جهة معينة شخصًا معيين
‎جماعة أو منظمة دولية بأنهم يقوموا بفعل
أو يمتنعوا عن القيام بالفعل وهذا يبقى الشرط سواء الصريح
‎ أو الضمنى لسلامة الرهينة وإطلاق سراحهم
وهذا هو مفهوم أخذ الرهائن الذي موجود فى القانون الذى ينظم
النزاع المسلح الدولى باتفاقية بجنيف وأيضًا اتفاقيات جنيف التى تنظم
‎النزاع المسلح الغير الدولى تحديدًا المادة ٣ المشتركة
‎يمكن بكده خلصت الفئة الأولى من الجرائم وهنستأنف الفئة الثانية فى فيديو آخر
الفئة الثانية من الجرائم هى الجرائم التى ترتكب ضد المقاتلين أو المدنيين
ولكن عن طريق استخدام أساليب قتال محظوره
‎أول تلك الصورة أو الأفعال المجرمة هى تعمد توجيه الهجوم ضد السكان المدنيين
أو المواقع المدنية هذه تعتبر مخالفة صريحة
لأهم مبدأ من مبادئ القانون الدولى الإنسانى هو مبدأ التمييز
مبدأ التمييز بيطالب الأطراف المتحاربه
انهم يميزوا ما بين المقاتل والمدنى
‎أو الأشخاص الذين يشاركون فى العمليات العدائية
‎والأشخاص الذين لا يشاركون فى العمليات العدائية
‎والذين توقفوا عن المشاركة فى العمليات العدائية طبعًا
‎مفهوم المقاتل براهينة والنزاع المسلح الدولى
‎فبالتالى إحنا بنتكلم على التعريف فى المادة ٤
من اتفاقية جنيف الثالثة والمادة ٤٣ من البروتوكول الإضافى الأول
‎بالنسبة بالنزاع المسلح غير الدولى فإحنا نتحدث عن مفهوم آخر عندنا
‎أفراد القوات المسلحة النظامية هما يعتبروا فى عرف المقاتلين
‎أو الأشخاص اللذين يشاركون مشاركة مباشرة
في العمليات العدائية وعندنا فى الناحية الثانية
‎هى ناحية الجماعات المسلحة اللا يستحقوا وفقًا لنظر المجتمع الدولى
‎واتفاقيات القانون الدولى الإنسانى
‎كما نعرفها الآن لا يستحقوا مازية أو صفة المقاتل
‎فبالتالى يعاملوه معاملة مختلفة وفقًا لقرار القانون الدولى الإنسانى
‎وهنا أصدرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر
‎دراسة من ٨٤ ورقة عن المشاركة المباشرة فى العمليات العدائية
‎علشان تحدد مين من أفراد الجماعات المسلحة
‎إللى هيجوز استهدافه وفقًا لقواعد القانون الدولى الإنسانى
‎وقواعد الاستهداف تحت التهديد أما البند الآخر والجانب الآخر
‎من مبدأ التمييز هو بيطالب الأفراد
المتحاربة أنهما يميزوا ما بين العين المدنية
‎والأهداف العسكرية وتعريف العين المدنية
‎هو طبعًا تعريف مفهوم المخالفة بالهدف العسكرى
‎تمام فالهدف العسكرى هى أى عين تمارس ممارسة
‎أو تشارك مشاركة فعالة فى العمل العسكرى وبتكون العين بطبيعتها وموقعها
‎أو بالغاية باستخدامها أو بطريقة استخدامها
‎تعتبر الاعتداء عليها أو تدميرها
‎أو الاستيلاء عليها ميزة عسكرية
‎أكيده
فهذا مبدأ التمييز الذي يعتبر
أى هجوم أو اعتداء عليه يعتبر جريمة حرب
‎وفقًا للنظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية
إذا توافرت أركان الجريمة التي هى بتتكلم عن
‎تعمد توجيه هجوم ضد السكان المدنيين أو المواقع المدنية
‎التى لا تساهم مساهمة فعالة
‎فى الأعمال الحربية أو فى الأعمال العسكرية
‎يأتى النوع الثانى من أنواع أساليب القتال المحظورة
‎هو تعتمد شن هجوم مع العلم
‎أن الهجوم سيصفر عنه أضرار مادية أو خسائر بشرية
‎أو إصابات للمدنيين أو حتى ضرر واسع النطاق أو طويل الأجل أو بالغ الأثر فى البيئة
‎ويكون الضرر فى إفراط واضح بالقياس
للميزة العسكرية التي بتحقق من الجرائم العمل العسكرى
‎وهنا سماها فى المشرع الدولى أو الميثاق والنظام الأساسى
‎للمحكمة الجنائية الدولية
تكون الميزة العسكرية ملموسة ومباشرة
وهذا هنا مخالفة ثانية لمبدأ رئيسى أيضًا
‎فى القانون الدولى الإنسانى وهو مبدأ التمييز
‎وهو مبدأ التمييز هو فلسفة القانون الدولى الإنسانى
‎بيطالب الأطراف المتحاربة أنهم يوازنو ما بين الميزة
‎العسكرية الأكيدة التى ستحقق من جراء العمل العسكرى
‎والاعتبارات الإنسانية الأخرى وهى فكرة الأضرار الجانبية والخسائر البشرية
‎وإصابات فى أرواح المدنيين وكذلك الأضرار التى ستصيب البيئة
‎فهنا يجب أن يكون هناك توازن إذا وجد أفراط
‎كما نصت المادة ٨ للنظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية
فبالتالى أسلوب الحرب الذي تم استخدامه
أسلوب يخالف بمبدأ التناسب فبالتالى هو يعتبر جريمة حرب
‎نقدر بعدين نتكلم على أسلوب آخر
وهو مهاجمة المدن والقرى والمساكن العزلاء
‎فى وفقًا للمادة ٥٩ من البروتوكول الإضافى الأول
‎مناطق أسمها المناطق الغير مدافع عنها أو المدن المفتوحة
‎يجوز للجيوش أنها تحتلها بدون أى مقاوم أو استخدام سلاح
إذا تم قذف تلك المناطق فى الحالة هذه
‎يعتبر أسلوب أو النهى الهجوم على تلك القرى
‎أو المدن يعتبر جريمة حرب وفقًا للنظام الأساسى
‎للمحكمة الجنائية الدولية نوع آخر من أساليب القتال المحظورة
‎وهو قيام سلطة الاحتلال بنقل جزء من سكانها
‎إلى الأراضى المحتلة
هنا نفتكر فكرة المسطوطنات التي نحن طبعًا ملمين بيها
‎خاصة فى منطقة الشرق الأوسط فى إطار النزاع الفلسطينى الإسرائيلى
وأيضًا فكرة نقل السكان من دولة الاحتلال إلى الأراضى المحتلة
‎يبقى تانى إحنا بنتكلم فى الجزء الأول
عن نقل دولة الاحتلال لسكانها إلى الأراضى المحتلة
‎وتكلمنا على فكرة المسطوطنات
‎وثانى فكرة نقل مجموعة من السكان الأراضى المحتلة
إلى دولة أخرى أو الى مكان آخر داخل الأراضى المحتلة
فى الحالة هذه تعتبر جريمة حرب لأنها تعتبر أسلوب قتال محظور
‎وفقًا للنظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية
وطبعًا لاتفاقيات جنيف وتحديد البروتوكول الإضافى الأول
‎تعمد توجيه هجوم ضد أحد المبانى الفنية
‎أو الدينية أو العلمية أو الآثار التاريخية
فى الحالة هذه يعتبر طالما هذه المنشئة أو تلك العين
‎لا تشارك مشاركة فى العمليات العدائية مشاركة فعالة
‎أو مساهمة فعالة فى العمليات العدائية
‎فبالتالى لا تتحول تلك العين إلى هدف عسكرى
بالتالى لا يجوز استهدافها فإذا تم الهجوم عليها أو استهدفها
‎تعتبر جريمة حرب وعندنا هنا قضية شهيرة
قضية أحمد الفقى المهدى الذي اعتدى على بعض المباني الدينية و الأثرية
في مدينية تمبوكتو فى مالى
وكان عندنا محاكمة أبتدأ ينص فيها أو تسرد فيها
‎الواقع والحجج القانونية وحركت فيها هذا البند من المادة ٨ فقرة (٢) بند (ه)
‎قتل أفراد سواء مدنيين أو مقاتلين غدرًا
‎والغدر هنا هو استثارة ثقة الخصم
‎بأنك محمى بموجب أحكام القانون الدولى الإنسانى لسبب أو لآخر
‎إنك تعمل نفسك جريح أو تعمل نفسك مريض
‎فالجندى يقبل إنه يسعفك فتقوم بالاعتداء عليه فتسبب قتله أو إصابته
فتسببت فى قتل أو إصابة أفراد سواء مدنيين أو مقاتلين
‎بفكرة الغدر أسلوب الغدر نفسه هو أسلوب محظور
‎وفقًا لقواعد القانون الدولى الإنسانى إعلان بأن لن أبقى أحد على قيد الحياة
‎إسقاط الأمان من على كل السكان فأنت شخص فى مركز قيادة
أو فى مركز يمكنك من السيطرة على القوات
بحيث إن التهديد بتاعك يكون تهديد فعال تعتبر هنا هذه جريمة حرب
حتى لو لم يتحقق عنها أى نتيجة هى جريمة سلوك
فهذا أسلوب قتال محظور وفقًا للنظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية
‎وهو مجرم طبعًا بحالة النزاع المسلح الدولى أو النزاع المسلح الغير الدولى
‎وكذلك كل النصوص اللى قولتها لحضراتكم
‎باستثناء حال الاحتلال لأنها مرتبطة بالنزاع المسلح الدولى
‎أنها أيضًا يعتبر من أسليب القتال المحظورة
‎حتى وكان الاستيلاء على المكان
ولكن ليس من حق الأفراد أن ينهبوا الممتلكات التي يجدوها أثناء النزاع المسلح
‎كل الجرائم الجنسية زى الاغتصاب مثلا فكرة الاغتصاب حضراتكم أكيد
عارفين تعريف الاغتصاب هو بيتطلب
‎الإيلاج فى جسد المجنى عليه الإيلاج العضو الجنسى لأى مكان
‎وفكرة التهديد والإكراه واستعمال القوة
هنا هذه جريمة الاغتصاب جريمة أخرى من الجرائم الجنسية
‎هى الاستعباد الجنسى وهو ممارسة بعض حقوق المترتبة
‎على الحق فى الملكية أو السلطات المترتبة فى الحق فى الملكية
‎زى البيع أو الشراء أو الإعارة أو المقايدة
‎فى حين إن أنت بتطلب وبتدفع من تلك الضحية
‎أو هذا أو هذه الضحية إنه يمارس فعل ذات طابع جنسى
‎فكرة الإكراه على البغاء فكرة الإكراه على البغاء
‎بتطلب إن يكون طبعًا فى فعل إكراه أو استعمال قوة
وتهديد بقوة أو أنت بتأمره أن هو يعمل فعل
‎ ذات طابع جنسى وتجنى فائدة أو مال
‎أو أى ما كان العائد بتجنيه من هذا الفعل
‎فكرة الحمل القصرى والولادة غير الشرعية
‎ولكن بغرض التأثير فى التكوين العرقى لجماعة
سكانية معينة أو أى انتهاك خطير آخر
فكرة التعقيم القصرى برضوا هذه من الجرائم
‎الجنسية إن انت تمنع شخص من قدرة البيلوجية
‎على الإنجاب بدون أى عذر طبى أو بدون رضاءه
طبعا وبيضيف فى ]النهاية[،]نهاية[ هذا البند الأشكال الأخرى من العنف الجنسى
‎ولكن لازم تكون على درجة معينة من الخطورة
‎فهنا كل الجرائم الجنسية تعتبر
جرائم حرب إذا ارتكبت فى نزاع مسلح دولى
‎أو فى نزاع مسلح غير دولى هنا يفضل لنا أسلوبين
فى النزاع المسلح الدولى فقط لا ينتبق فى النزاعات المسلحة غير الدولية
‎الأسلوب الأول هى فكرة الدروع البشرية
‎استخدام أشخاص محمية فى مناطق عسكرية أو مواقع عسكرية
‎لحماية تلك المواقع أو المناطق
‎هذا الأسلوب يعتبر جريمة حرب
وأسلوب محظور وفقًا لقواعد القانون الدولى الإنسانى
‎الأسلوب الأخير هو ترويع المدنيين كأسلوب حرب
‎بحرمانهم من المواد التى تبقيهم على قيد الحياة
أو بعلاقة الإيغاثات سواء الإيغاثات الإنسانية أو المواد الغذائية
أيما كان محتوى الإيغاثات الإنسانية
فى الحالة هذه التجويع نفسه يعتبر أسلوب محظور
‎وفقًا لقواعد القانون الدولى الإنسانى
‎وبالتالى جريمة حرب أيضًا وفقًا للنظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية
‎وبالتالى ينطبق فقط فى حالات النزاعات المسلحة الدولية
‎ولا تنطبق فى النزاعات المسلحة غير الدولية
‎لأن البند (ج) والبند (ه)
‎لم يذكروا التجويع أو فكرة الدروع البشرية كأحد الأساليب
‎المحظورة وفقًا للقانون الدولى الإنسانى
‎وبكده أنهى الفئة الثانية
‎وننطلق إلى الفئة الثالثة فى الفيديو القادم
بالنسبة للفئة الثالثة من الجرائم
‎هى جرائم ضد المقاتلين والمدنيين باستخدام وسائل قتال محظور
‎يبقى الفئة الثانية احنا تحدثنا عن أساليب قتال محظورة
‎الآن نتحدث عن وسائل قتال محظور أى أسلحة محظورة
‎نصت المادة ٨سواء فى فقرتها (ب) فقرة (٢) بند (ب)
أو فقرة ٢ بند (هـ) على مجموعة من الأسلحة
الذي بشكل أو بآخر كان مجرم استخدامها فى بروتوكول الإضافى الأول
‎أو فى اتفاقيات الأسلحة الأخرى
‎على تجريم أو حظر استخدام مجموعة من مجموعة معينة من الأسلحة
‎أثناء النزاع المسلح الدولى وغير الدولى
‎وأول الأسلحة المجرمة المحظور استخدامها
‎هى استخدام السموم والأسلحة المسمومة
هذه الوسيلة الأولى التي تعتبر محظورة وفقًا
‎للنظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية
‎السلاح الثانى هو استخدام الغازات الخانكة أو السامة
‎أو غيرها من الغازات وجميع ما فى حكمها من السوائل أو المواد أو الأجهزة
‎وهنا تعددية أنواع الأسلحة المحظورة أو الوسائل والمواد المحظورة
‎ابتدى يثور الجدل إذا كان ممكن اعتبار السلاح الكيماوى
في اتفاقيات اخرى معنية بالسلاح الكيماوي ولكن هنا لم يذكر السلاح الكيماوى على سبيل الصراحة
كأنه سلاح محظور فبالتالى ثار جدل إذا كان يمكن القياس هنا
‎وأن يعتبر السلاح الكيماوى كان سلاح مسموم أو سام
أو الغازات كمواد بداخل السلاح الكيماوى
‎تعتبر من الغازات السامة أو ما فى حكمها
‎فثار هنا جدل ولكن هو جدل ثانى عن تفسير نص المادة نفسها
‎فبعض الناس بيتجهوا إلى التفسير السياقى للمادة
‎فى ضوء غرض مضمون الاتفاقية وبالتالى بيشوفو إن من البديهى جدا
‎إن السلاح الكيماوى يعتبر محظور استخدامه وفقًا لهذه المادة
فبالتالى من استخدم السلاح الكيماوى سواء فى نزاع مسلح دولى
‎أو نزاع مسلح غير دولى يعتبر جريمة حرب
أما الناس الثانية التي تفسر أن نص الاتفاقية فى ضوء
‎المادة ٣٢ من اتفاقية فيينا للمعاهدات الدولية
‎والتى تنظر أكثر للأعمال التحضيرية كطريقة مكملة للتفسير
يرو أن كان هناك طرح فى مسودة قبل المسودة التى تبنتها
‎الدول سنة ١٩٩٨
كان محولت بعض الوفود أنها تطرح فكرة السلاح الكيماوى
‎كسلاح محظور ولكن رفضت الدول تضمين
‎السلاح الكيماوى من ضمن الأسلحة المحظورة
‎فى النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية
ومن ثم رأى أغلب الفقهاء أن السلاح الكيماوى غير محظور
‎استخدامه وفقًا للنظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية
‎ولا يجوز للمحكمة الجنائية الدولية
‎تحريك اختصاصها إذا ما تم استخدام السلاح الكيماوى
‎ فى هذا الإطار الضيق فى التعريف
نوع سلاح آخر ولكن هو مش سلاح و يمكن رصاصات أو قذائف
‎وهى الرصاصات التى تتمدد أو تتسطح فى الجسم
وهى للأسف تسبب مثل ما الاتفاقيات أو البروتوكول الإضافى الأول تحديدًا
تحدث آلام لا مبرر لها النوع الرابع من الوسائل المحظورة
‎هو استخدام الأسلحة التى تصيب الجسم بشاظايا
‎لا يمكن رؤيتها بالأشعة السليمة
"x-ray" فهنا أشعة
‎لا تكشف تلك الأنواع أو هذه الأنواع من الشاظايا
‎فبالتالى بيصبح لدينا جسم غريب داخل جسم الشخص المستأنف
‎ولا يمكن الوصول عن سبب الآلام التى يعانى منها هذا الشخص
‎فبالتالى هى تحدث آلام لا مبرر لها وهى محظورة كوسيلة من وسائل القتال
‎وفقًا لقواعد القانون الدولى الإنسانى ووفقًا للاتفاقيات الأسلحة التقليدية
‎ولكن أيضًا وفقًا للنظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية
‎أيضًا استخدام الأسلحة التى تحتوى على ميكروبات أو مواد بيولوجية
في هذه الحالة تعتبر وسيلة محظورة وفقًا للقانون الدولى الإنسانى
‎أى كان مصدرها أو منشأها
وهذه تقريبًا مجموعة الوسائل اللتي منصوص عليها صراحة
‎فى النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية
‎طبعًا فى اجتهاد داخل جمعية الدول الأطرف
‎أنهم يفعلوا النص المتعلق بالقذائف والأسلحة ووسائل وأساليب القتال
‎التى تسبب آلام لا مبرر لها وأضرار مفرطة
‎ولكن طبعًا زى ما حضراتكم عارفين
إن هذا بيشترط إن يبدتى يلحق بالاتفاقية أو بالنظام الأساسى
لسته من هذه الأسلحة للآن لم تقدم هذه اللسته من قبل الدول الأطراف
‎النوع الرابع أو الفئة الرابعة من الجرائم
‎هى الجرائم ضد الأشخاص المحميين بصفة خاصة
‎الأشخاص المحميين بصفة خاصة هم ينحصروا فى فئتين
‎الفئة الأولى هى أن تقوم أحد الأطراف المتحاربة بشن هجمات
‎ ضد أفراد ووحدات ووسائل نقل الخدمات الإنسانية
‎يبقى الفئة الأولى إلى إحنا بنقول إنها محمية بصفة خاصة
‎وهى أفراد الخدمات الإنسانية ووحداتهم ووسائل نقلهم
‎وأيضًا أفراد قوات حفظ السلام
‎بنثاق الأمم المتحدة إللى بيستحقوا معاملة المدنيين
‎ليه لأن بعض قوات الأمم المتحدة
‎مثل قوات فرض السلام هى قوات تشارك فى العمليات العدائية
‎فبالتالى لا تستحق معاملة المدنيين
‎فمجموعة الأفراد أفراد الخدمات الإنسانية
‎بأدواتهم ووحداتهم ووسائل نقلهم
‎ وكذلك قوات حفظ السلام
‎هما محميين بموجب قواعد القانون الدولى الإنسانى
‎ويعتبر الهجوم عليهم جريمة حرب وفقًا للنظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية
‎سواء فى النزاع المسلح الدولى أو فى النزاع المسلح غير الدولى
‎الفئة الثانية المحمية بصفة خاصة
‎هم أفراد ووحدات ووسائل النقل الطبى
الذين بيستخدمون الشارات المميزة فى اتفاقيات جنيف
‎وهى الصليب الأحمر على خلفية بيضاء
‎والهلال الأحمر على خلفية بيضاء والشمس والأسد الأحمريين
اللتي موجودة للآن فى الاتفاقيات
‎ولكن موقوف استخدامها بسبب تنازل دولة إيران
‎عن استخدامها كشعار لجمعياتها الوطنية
‎وشارت الكريستال الحمراء إللى تبنتها الدول
‎بعد إبرام البروتوكول الإضافى الثالث
‎يبقى الهجوم أيضًا على أفراد ووحدات النقل
‎الطبى أو وسائل تقديم الخدمات الطبية
هذا يعتبر جريمة حرب سواء فى حالة النزاع المسلح الدولى
‎أو فى حالة النزاع المسلح غير الدولى ويتبقى فئة خامسة وسادسة
‎والفئة الخامسة هى مرتبطة بنوع مختلف من الجرائم
‎ولكن قريب نوعًا ما من أسلوب جريمة محظورة
‎وهو أسلوب الغدر وهو بيتكلم عن إساءة استعمال
‎علم الهدنة أو علم العدو أو شارته العسكرية
‎أو زية العسكرى أو زى الأمم المتحدة أو شارت الأمم المتحدة
‎أو علم الأمم المتحدة أو أى من الشارات المنصوص عليها
فى اتفاقيات جنيف اللتي أنا ذكرتها لحضراتكم
‎الصليب الأحمر والهلال الأحمر والأسد والشمس الأحمريين
أو الكريستالة الحمراء استخدام أى من هذه الشارات
أو علم الهدنة الذي هو كدليل على التفاوض
‎أو الاستسلام أى ما كان التفسير
‎ولكن بالإضافة لإساءة الاستخدام
‎يجب أن يسفر عن تلك الإساءة الاستخدام
‎إيه موت الأفراد أو إلحاق إصابات بهم وهنا بنتكلم على إصابات بالغة
‎يبقى يموت الأفراد لا إصابات بالغة بالأفراد
‎وهنا تانى نقدر نشبه هذه الفئة من الجرائم
‎بجرائم الغدر إللى بتعتمد على استثارة ثقة الخصم
‎يعنى جرائم إلى حد ما فيها خلل أو انتهاك لمبدأ الفروسية
‎المبدأ القديم المتعارف عليه فى الحضارات القديمة
وهذه تبقى الفئة الخامسة من جرائم الحرب أما الفئة السادسة والأخيرة
‎فهى التجنيد الإلزمامى أو الطوعى للأطفال دون سن الخامسة عشرس
‎داخل أحد القوات المسلحة أو الجماعات المسلحة
‎لأن هذه الجريمة تنطبق بالنزاع المسلح الدولى
‎وغير الدولى للمشاركة الفعلية فى الأعمال الحربية
‎وهنا عندنا قضية شهيرة جدا وهى قضية إللى صدر فيها أول حكم
‎من أحكام المحكمة الجنائية الدولية
وهى قضية لوبنجا
التي فيها تفيسرات وكتابات كثيرة جدا عن أركان هذه الجريمة
‎وكيفية تطبيقها على أرض الواقع بكده أنا خلصت الفئات الستة
أو الأعمال المجرمة والتي ابتداينا فيها
‎بالهجوم أو استهداف الأشخاص اللذين لا يشاركون فى
‎العمليات العدائية والأشخاص اللذين توقفوا عن المشاركة فى العمليات العدائية
‎واتكلمنا فيها فى الفئة الثانية وهو الهجوم على المقاتلين أو المدنيين
‎بأساليب قتال محظورة واتكلمنا فى الفئة الثالثة على الهجوم على المقاتلين
‎أو المدنيين بوسائل قتال محظورة
‎واتكلمنا فى الفئة الرابعة عن الجرائم ضد المقاتلين
‎أنا أسف الجرائم ضد الأشخاص
‎والأعيان المحميين بصفة خاصة أو بصورة خاصة
‎اتكلمنا عن أفراد الخدمات الإنسانية
‎وأفراد الخدمات الطبية ووحداتهم ووسائل نقلهم
‎واتكلمنا بعدين فى الفئة الخامسة
‎عن إساءة استعمال الشارات والأعلام
‎وما يترتب عليها وما يسفر عنها من قتل أو إصابات بالغة
‎واتكلمنا فى الفئة السادسة عن تجنيد الإلزام والطوعى للأطفال دون سن
‎الخامسة عشرة فى القوات المسلحة والجماعات المسلحة
‎للمشاركة الفعلية فى العمليات العدائية
بهذا أنا خلصت محتوى المحاضرة أرجو أن يكون كانت على الأقل
‎مفيدة لحضراتكم ولو بمقدار بسيط
‎وأدعوا حضراتكم أنكم تقرأو أكثر فى هذا المجال
‎وإن أكيد الطرح كله مجرد اجتهاد شخصى
‎وقراءاتى لنصوص القانون الجنائى الدولى وقانون الدولى الإنسانى
‎ولا تمثل مرة أخرى أيٍ من المؤسسات
التى أعمل بها وبشكر حضراتكم على حسن استماعكم
‎والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته